به گزارش سیلاد اروپاییها در نهایت به تهدید شان جامه عمل پوشاندند و مکانیسم ماشه را اجرا کردند. این مهم به بازگشت دوباره تحریم شورای امنیت، ۱۰ سال پس از تعلیق آنها منجر میشود. هر چند بدون تحریم شورای امنیت هم به واسطه اعمال تحریمهای ثانویه از سوی ایالات متحده اقتصاد ایران دچار محاصره هم شده بود ولی به نظر میرسد این اقدام سه کشور اروپایی ها تاثیراتی داشته باشد. گرچه اغلب کارشناسان معتقدند تحریمهای شورای امنیت شدت و ابعاد تحریمهای امریکا را نخواهد داشت اما همگی بر این اذعان دارند که در نهایت تحریمهای شورای امنیت اداره کشور و منابع ارزی را دشوارتر خواهد کرد.
در این رابطه حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصادی، به سیلاد گفت: اجرای مکانیسم ماشه به معنای بازگشت تحریمهایی است که پیشتر در شورای امنیت علیه کشورمان به تصویب رسیده بودند. این تحریمها موجب اعمال محدودیتهایی علیه کشورمان میشود که تمام اعضای سازمان ملل هم ملزم به رعایت آنها هستند. از این جهت ابعاد اعمال این تحریمها از تحریمهای ثانویه ایالات متحده بیشتر است و همین امر در نهایت به سود اقتصاد ایران نیست.
وی درباره شدت این تحریمها تصریح کرد: من فکر میکنم شدت تحریمهای ثانویه ایالات متحده به مراتب بیش از شدت تحریمهای شورای امنیت است اما این را نباید خام اندیشانه به عنوان بی تاثیر بودن این تحریمها در نظر گرفت. این محدودیتها، موانع فعلی را شاید دو برابر نکنند اما به نحو ملموسی در بخشهایی بازگشت منابع ارزی به کشور را دشوار میکنند و ریسک همکاری تجاری با ایران را افزایش میدهند.
محدودیتهای اجرا شدن مکانیسم ماشه چه هستند؟
عدهای از کسانی که فکر میکنند تحریمهای شورای امنیت بر مشکلات نخواهد افزود معتقدند در مقایسه با ابتدای دهه ۹۰ هم اقتصاد ایران و هم صف بندی جهانی چنان تغییراتی کرده که نظام تحریمها دیگر مانند آن زمان کارایی نخواهد داشت. از یک سو ایران به واسطه تجربه این سالهای تحریمها، راههای مقابله با آن را بهتر از گذشته میداند و از سوی دیگر با آغاز حمله روسیه به اوکراین و افزایش تنشهای غرب با چین، میزان تبعیت از تحریمهای تحمیل شده از سوی امریکا و متحدانش کاهش یافته است.
فرزانی در اینباره توضیح داد: من این نکات را کتمان نمیکنم و فکر هم نمیکنم امروز کشور در آستانه مشکلاتی است که در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ دچار آن شد. واقعیت این است که امروز در زمینه دور زدن تحریمها و بازگرداندن بخش از منابع ارزی، تواناییهای کشور به مراتب بیش از آن زمان شده است. در سطح بینالمللی هم اغلب تحلیلگران به شکافهای میان ابرقدرتها اشاره میکنند، چیزی که ۱۵ سال پیش به این شدت نبود. اینها فرصتهایی را در اختیار کشورمان خواهد گذاشت و انتظار میرود سیاستگذاران از این فرصت استفاده کنند ولی این را نباید به معنی بی تاثیر بودن مکانیسم ماشه در نظر گرفت.
این تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: بدون تردید، بازگشت تحریمهای شورای امنیت بخشی از منابع ارزی کشور را میکاهد و همزمان بازگشت درآمدهای ارزی به داخل را دشوارتر میکند. این امر به معنای این است که ما دچار کسریهای بزرگتری از امروز میشویم و مسیر واردات هم به دلیل کمبود منابع مورد نیاز دشوارتر خواهد شد. این محدودیتها هر چند به شدت محدودیتهای تحریم ایالات متحده نیستند اما موانعی محسوس باید به شمار آیند.
سیاستگذاری چقدر در کاهش و مدیریت فشارها میتواند مفید باشد؟
فرزانی پاسخ داد: اینکه گفته میشود در شرایط بحرانی چون جنگ یا تحریم، سیاستگذاری و پیشرفت دشوارتر میشود، حرف درستی است. اما نباید از این حرف درست این طور استنتاج کرد که در دوره بحران سیاستگذاری بی اهمیت و بلاموضوع میشود زیرا اگر سیاستگذاری اصولی و منطبق با شرایط باشد، در یک وضعیت بحرانی هم میتواند به سود کشور عمل کند و لااقل از ایجاد مشکلات بیشتر جلوگیری کند.
او افزود: یکی از عوامل موفقیت یک سیاست، هماهنگی است. در سیاستگذاری اقتصاد کشور ما، عدم هماهنگی میان چهار بخش پولی، مالی، تجاری و بودجهای مشکلات زیادی را به وجود آورده است. من فکر میکنم اگر این چهار بخش حول یک نوع سیاستگذار منسجم و متحد شوند، سیاستگذاریهای ما از نظر کیفی ارتقا پیدا میکنند و میتوانند در دستیابی به اهدافشان به نحو محسوسی موفقتر باشد.
کدام سیاستها در بخش پولی، تجاری، بودجهای و مالی باید اجرا شوند؟
بنا به تجربه میتوان گفت فشارهای تحریمی مستقیما به درآمدهای ارزی فشار میآورد. با کاهش درآمدهای ارزی، هم دولت در تامین منابع بودجهای دچار چالش میشود و هم بخشی از واردات با نرخ ارز بالاتر انجام میشوند. این امر به افزایش تورم در نهایت منجر میشود.
فرزانی سیاستگذاریهای مهم برای مقابله با این روند توضیح داد: در بخش روابط بانکی و به طور خاص کارگری بانکی، مکانیسم ماشه نمیتواند سطح محدودیتها را به نحو محسوس افزایش دهد زیرا شبکه بانکی کشور ما همین امروز نیز روابط چندانی با شبکه بینالمللی بانکها ندارد. من فکر میکنم سیاستگذاری در این حوزه نسبتا راحتتر باشد زیرا بانکها همراهی خواهند کرد. بانکها بنا به تجربه میدانند در این شرایط چگونه میتوانند منابع و مصارف خود را مدیریت کنند.
او گفت: یک چالش بزرگ ما در حوزه بازرگانی خواهد بود. تغییر نحوه مصارف ارزی کشور در گروی تغییر سیاستهای تجاری ماست. متولی این امر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در این حوزه میتواند اقداماتی را برای مقابله با تحریمها ترتیب دهد که فشار به منابع ارزی به نحوی کاهش یابد که نیازهای تولید و اساسی هم دچار مشکل نشوند.
کارشناس حوزه بانکی در مورد وظایف دولت خاطرنشان ساخت: مهمترین چالش دولتهای ما کسری بودجه و ناترازی در بخش مالی است. از دولت انتظار میرود سراغ انتظام بخشی به بودجه و بخش مالی برود تا دیگر مانند گذشته در بخش منابع و مصارف دچار یک ناترازی بزرگ نشود. البته به صفر رساندن کسری شاید امروز ممکن نباشد ولی میتواند با کنترل و مدیریت مصارف و منابع، با کمترین کسری کشور را اداره کند. در غیر این صورت این هیجانات که در بازارها مشاهده میکنیم به واسطه کسری بودجه میتوانند اثر شدیدتر تورمی هم به دنبال داشته باشند.
او هشدار داد: من نگران این هستم که عدهای خوش خیالانه فکر کنند ماشه هیچ اهمیتی ندارد . برای سیاستگذار کشور ما این اشتباه پذیرفتنی نیست و باید هوشیارانه با مسائل برخورد کرد. فضای بینالمللی امروز پیچیدگیها و ریسکهای خاص خود را دارد و ما باید امروز هوشیارانه به فرصتها و تهدیدها بنگریم و بهترین انتخابها را انجام دهیم. خوشبینی زیاد اگر به بی عملی منجر شود، در نهایت بدترین اتفاقات را نصیب ما خواهد کرد.
۲۲۳۲۲۹
