به گزارش سیلاد،یک مسکن کلید نخورده (خالی) در شهر پرند تا به حال هفت دست چرخیده است و مشاهدات میدانی نشان میدهد که در این شهر تعداد خانههای خالی بیشتر از تعداد خانههای پر است.وزیر سابق راه و شهرسازی پیش از این تعداد خانههای خالی در کشور را بین ۲ تا ۲.۵ میلیون خانه خالی اعلام کرده بود.
فارس در خبری نوشت:ایران ۲ برابر میانگین جهانی خانه خالی دارد.بر اساس آمار بانک مرکزی حدود ۳ میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم که فقط با درنظر گرفتن خانههای خالی و بدون هیچ هزینهای میشود نصف آنها را صاحب خانه کرد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان فرشید پورحاجت، میگوید که بخشی از خانههای خالی خانههای لوکس هستند که بر حسب تجربه عرضه این واحدهای خالی، تغییر خاصی در بازار مسکن ایجاد نخواهد کرد و همچنان شرایط خرید خانه و اجاره نشینی برای ساکنان شهرهای بزرگ سخت و پیچیده است.اما یک کارشناس مسکن ابوالفضل نوروزی، میگوید که تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور از ۶۰۰ هزار واحد (۴.۲٪) در سال ۸۵، به ۲.۸ میلیون واحد (۱۱.۳٪) در سال ۹۵ افزایش یافته است که تاثیر مستقیم احتکار مسکن بر افزایش قیمت مسکن در این دهه را نشان میدهد.
مستاجرها با این کار دولت رایگان صاحبخانه میشوند
۳ میلیون مستأجر چشم به راه خانهاند و در عین حال آمارها نشان میدهد که ایران با ۲.۸ میلیون خانه خالی، دو برابر میانگین جهانی مسکن خالی دارد.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ یک مسکن کلید نخورده (خالی) در شهر پرند تا به حال هفت دست چرخیده است و مشاهدات میدانی نشان میدهد که در این شهر تعداد خانههای خالی بیشتر از تعداد خانههای پر است.وزیر سابق راه و شهرسازی پیش از این تعداد خانههای خالی در کشور را بین ۲ تا ۲.۵ میلیون خانه خالی اعلام کرده بود.ایران ۲ برابر میانگین جهانی خانه خالی دارد.بر اساس آمار بانک مرکزی حدود ۳ میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم که فقط با درنظر گرفتن خانههای خالی و بدون هیچ هزینهای میشود نصف آنها را صاحب خانه کرد.دبیر کانون سراسری انبوه سازان فرشید پورحاجت، میگوید که بخشی از خانههای خالی خانههای لوکس هستند که بر حسب تجربه عرضه این واحدهای خالی، تغییر خاصی در بازار مسکن ایجاد نخواهد کرد و همچنان شرایط خرید خانه و اجاره نشینی برای ساکنان شهرهای بزرگ سخت و پیچیده است.اما یک کارشناس مسکن ابوالفضل نوروزی، میگوید که تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور از ۶۰۰ هزار واحد (۴.۲٪) در سال ۸۵، به ۲.۸ میلیون واحد (۱۱.۳٪) در سال ۹۵ افزایش یافته است که تاثیر مستقیم احتکار مسکن بر افزایش قیمت مسکن در این دهه را نشان میدهد.
کارشناسان عقیده دارند که اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بخش مسکن که همان مالیات بر سود ناشی از خرید و فروش مکرر مسکن است و همچنین محدودیتهای قانونی برای مالکیت انبوه باعث افزایش عرضه مسکنهای احتکار شده، جلوگیری از سفتهبازی و سرمایهگذاری غیرمولد در بازار ملک و مانع تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایهگذاری به جای کالای مصرفی میشود.
۲۱۷
