به گزارش سیلاد سایمون هندرسون پژوهشگر حوزه کشورهای خلیج فارس در مقاله ای برای موسسه واشنگتن برای سیاست خاورنزدیک نوشت:
در جریان بازدید از عربستان سعودی در ۱۳ آوریل ـ سفری که تا حدی به عنوان آماده‌سازی برای سفر برنامه‌ریزی شده دونالد ترامپ در اواسط ماه مه به منطقه خلیج فارس تلقی می‌شد – کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، از یک توافق اولیه برای همکاری در توسعه صنعت هسته‌ای غیرنظامی با عربستان خبر داد. او خاطرنشان کرد که دو کشور در «مسیر» دستیابی به چنین توافقی هستند و جزئیات بیشتر «در اواخر سال» ارائه خواهد شد.
رایت که ظاهراً نگران خطر بالقوه اشاعه هسته‌ای عربستان سعودی بود، همچنین اظهار داشت: «قطعاً یک توافق ۱۲۳ وجود خواهد داشت.» این اشاره‌ای به بخش همنام قانون انرژی اتمی ایالات متحده در سال ۱۹۵۴ بود که تصریح می‌کند قبل از اینکه آژانس‌ها یا شرکت‌های آمریکایی بتوانند به یک کشور در راه‌اندازی صنعت هسته‌ای غیرنظامی کمک کنند، باید تضمین‌های رسمی برای جلوگیری از اشاعه هسته‌ای در نظر گرفته شود. نسخه «استاندارد» توافق موسوم به «۱۲۳» صریحاً غنی‌سازی یا بازفرآوری مواد هسته‌ای را ممنوع می‌کند ـ محدودیتی که فقط امارات متحده عربی و تایوان در گذشته پذیرفته‌اند. در عوض، کشورها باید موافقت کنند که به جای تولید سوخت راکتور خود، آن را وارد کنند و همچنین اجازه بازرسی‌های بین‌المللی را بدهند.
سخنان رایت که در همان آخر هفته‌ای بیان شد که مذاکره‌کنندگان آمریکایی و ایرانی در عمان برای کاهش تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای تهران دیدار کردند و احتمالاً یکی از عناصر دیپلماسی گسترده‌تر واشنگتن بود. در نظرگرفتن این موضوعات تعجب آور نخواهد بود ـ تهران در حال غنی سازی اورانیوم بسیار بیش از حد مورد نیاز برای یک برنامه هسته ای غیرنظامی است و مقامات آمریکایی بدون شک هشدار سال ۲۰۱۸ محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را به یاد می آورند که “اگر ایران بمب هسته ای تولید کند، ما در اسرع وقت از آن پیروی خواهیم کرد. اعتقاد بر این است که عربستان حداقل یک برنامه غنی‌سازی نوپا دارد که از قضا بر فناوری سانتریفیوژی تکیه می‌کند.
علاوه بر این، گزارش شده است که فناوری هسته‌ای آمریکا یکی از “خواسته‌های” عربستان سعودی در مذاکرات قبلی درباره عادی‌سازی روابط با اسرائیل، به همراه تضمین‌های امنیتی ایالات متحده و دسترسی به تجهیزات و فناوری نظامی درجه یک بوده است. با این حال، این بسته سیاسی از سال ۲۰۲۳ به دلیل جنگ غزه به تعویق افتاده است.
در آینده، مسیر همکاری هسته‌ای میان ایالات متحده و عربستان سعودی با چالش‌های خاص خود همراه خواهد بود که فراتر از جنگ غزه و مذاکرات با ایران است. با وجود گستردگی فناوری هسته‌ای آمریکا، این کشور دیگر در فروش نیروگاه‌های هسته‌ای غیرنظامی نقش فعالی ندارد و کارخانه اصلی سانتریفیوژ داخلی آن تحت مدیریت یک کنسرسیوم اروپایی قرار دارد. از سوی دیگر، مهندسان آمریکایی مشغول توسعه راکتورهای مدولار کوچک (SMRs) هستند، فناوری پیشرفته‌ای که می‌تواند در نمک‌زدایی و تولید برق در خاورمیانه مؤثر باشد. با این حال، اولین سری از این راکتورها هنوز در انتظار دریافت مجوزهای لازم بوده و احتمالاً تا اواخر دهه ۲۰۲۰ یا اوایل دهه ۲۰۳۰ آماده بهره‌برداری نخواهند شد. در حال حاضر، تنها راکتورهای مدولار کوچک عملیاتی جهان در روسیه و چین قرار دارند.
مقامات آمریکایی به خوبی آگاه‌اند که عربستان سعودی ممکن است در صورت امضای توافقنامه «۱۲۳» بر حفظ حق غنی‌سازی اورانیوم خود پافشاری کند. در سال ۲۰۰۹، واشنگتن این توافقنامه را با امارات متحده عربی منعقد کرد و خرید رآکتورهای کره‌ای جنوبی، که شامل فناوری آمریکایی بود، توسط امارات تأیید شد. در این توافق، بندی وجود داشت که به ابوظبی امکان می‌داد اورانیوم را غنی‌سازی کند، مشروط بر اینکه کشور دیگری در منطقه نیز چنین حقی دریافت کند. این توافق تصریح می‌کند که زمینه‌های همکاری و شرایط توافق‌شده نباید کمتر از امتیازاتی باشد که ممکن است به سایر کشورهای غیرهسته‌ای منطقه در همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای اعطا شود. علاوه بر این، از نظر تئوری، هر کشوری که تحت حمایت فناوری و کمک‌های ایالات متحده قرار گیرد، ممکن است در آینده از توافقنامه «۱۲۳» خارج شود.
تا زمانی که مذاکرات ادامه دارد، ایالات متحده حمایت خود از هرگونه اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است. در ماه‌های اخیر، متحدان عرب خلیج فارس واشنگتن تعاملات بیشتری با تهران داشته‌اند و به نظر می‌رسد تمایلی به پشتیبانی از حملات نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران ندارند. با وجود تردیدها درباره مسیر دیپلماتیک، تحولات اخیر در ریاض و مسقط ممکن است نشانه‌ای از پیشرفت در کاهش تهدید هسته‌ای ایران برای منطقه باشد، هرچند این امر ممکن است به قیمت حفظ روابط غیررسمی نزدیک عربستان سعودی با اسرائیل برای مدتی تمام شود. سفر پیش‌روی ترامپ به کشورهای خلیج فارس احتمالاً بر روابط تجاری و اقتصادی متمرکز خواهد بود، زیرا او تمایلی ندارد که این سفر با اختلافات حل‌نشده هسته‌ای مختل شود.
*ترجمه: ابوالفضل خدائی
311311