آموزش بدون وزارتخانه! / آغاز عصری نو در نظام آموزشی آمریکا

مهسا مژدهی: روز بیستم مارس ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با امضای یک فرمان اجرایی، جدیدترین گام خود را به سمت تحقق یکی از وعده‌های کلیدی کارزار انتخاباتی خود، یعنی تعطیلی وزارت آموزش و پرورش آمریکا برداشت. این تصمیم با حضور لیندا مک‌ماهون، وزیر آموزش و پرورش، و جمعی از فرمانداران جمهوری‌خواه در کاخ سفید اعلام شد که نشان از حمایت آنها از طرح رئیس‌جمهور داشت. اما امضایی که پای آن ایده گذشته شد، موجی از واکنش‌ها را در میان سیاستمداران، کارشناسان آموزشی و عموم مردم به راه انداخت. 

 یک تصمیم ایدئولوژیک

تعطیلی وزارت آموزش و پرورش آمریکا یکی از آن جرقه‌های ناگهانی و تصمیمات شوکه‌کننده ترامپ نیست. این پیشنهاد ریشه‌ای تر از این حرف‌هاست و قبل از ترامپ جمهوری‌خواهان دیگری سال‌ها در مورد آن بحث کرده و ایده‌ داده‌اند. از زمان تاسیس وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۹۷۹ توسط جیمی کارتر، جمهوری‌خواهان بارها آن را به باد انتقاد گرفته‌اند. آنها سال‌هاست که می‌گوید این نهاد فدرال به جای بهبود کیفیت آموزش، به ابزاری برای پیشبرد ایدئولوژی‌لیبرال‌ها و هدر دادن بودجه تبدیل شده است. ترامپ که صدای جمهوری‌خواهان را در اعتراض به این وزارت‌خانه شنیده، در جریان کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ خود، وزارت آموزش و پرورش را فریبکاری بزرگ خواند و وعده داد که با انحلال آن، کنترل آموزش را به ایالت‌ها و جوامع محلی بازگرداند.

فرمان اجرایی که روز پنج‌شنبه گذشته امضا شد، از وزیر آموزش و پرورش می‌خواهد که تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، تمام اقدامات لازم را برای تعطیلی وزارتخانه و واگذاری اختیارات آن به ایالات انجام دهد. متنی که با زبان بی‌زبانی می‌گوید ترامپ کاملا می‌داند که برای انحلال وزارت آموزش و پرورش، محدودیت‌های جدی قانونی و سیاسی وجود دارد. در واقع انحلال کامل یک نهاد فدرال بدون تأیید کنگره غیرممکن است. 

دلایل اعلام‌شده برای این تصمیم ترکیبی از ایدئولوژی سیاسی و ادعاهای دیگر است. در مراسم امضای فرمان، ترامپ با اشاره به هزینه‌های بالای آموزش در آمریکا گفت: ما بیشتر از هر کشور دیگری برای آموزش خرج می‌کنیم، اما دانش‌آموزانمان تقریباً در قعر جدول جهانی هستند. او همچنین این نهاد را متهم به شکست‌های نفس‌گیر کرد و مدعی شد که ایالت‌ها می‌توانند با کارایی بیشتری سیستم آموزشی را مدیریت کنند.

از سوی دیگر، حامیان این تصمیم، از جمله کوین رابرتز، رئیس بنیاد هریتیج، استدلال می‌کنند که وزارت آموزش و پرورش به مرکزی برای تبلیغ چپ‌گرایی تبدیل شده است. آن‌ها معتقدند برنامه‌های درسی تحت نظارت این وزارتخانه بیش از حد به موضوعاتی مانند عدالت اجتماعی و تنوع فرهنگی پرداخته و از آموزش مهارت‌های پایه‌ای غفلت کرده است. این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که مدافعان وزارتخانه، مانند اتحادیه‌های معلمان، هشدار می‌دهند که حذف این نهاد می‌تواند به نابرابری بیشتر در دسترسی به آموزش باکیفیت منجر شود، به‌ویژه برای دانش‌آموزان کم‌درآمد و معلول.

واکنش‌های مثبت و منفی

اعلام این فرمان به‌سرعت جبهه‌بندی‌های سیاسی را تشدید کرد. چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنا، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس این اقدام را مخرب‌ترین تصمیم»دوران ریاست‌جمهوری ترامپ خواند و هشدار داد که این کار به کودکان، معلمان و والدین آسیب خواهد زد. دموکرات‌ها استدلال می‌کنند که وزارت آموزش و پرورش نقشی حیاتی در تأمین بودجه برای مدارس کم‌درآمد و حمایت از دانش‌آموزان با نیازهای ویژه دارد؛ نقش‌هایی که به گفته آن‌ها بدون نظارت فدرال به خطر خواهد افتاد.

در مقابل، جمهوری‌خواهان، به‌ویژه چهره‌هایی مانند بیل کسیدی، سناتور لوئیزیانا، از این تصمیم استقبال کرده و وعده داده‌اند که لوایح لازم برای تعطیلی رسمی وزارتخانه را به کنگره ارائه کنند. حتی در میان جمهوری‌خواهان نیز اجماع کامل وجود ندارد. اکثریت شکننده ۵۳ به ۴۷ آن‌ها در سنا به این معناست که برای کسب ۶۰ رأی لازم جهت تصویب چنین قانونی، به حمایت حداقل هفت دموکرات نیاز دارند که خود جمهوری‌خواهان هم باور نمی‌کنند که به سادگی شدنی باشد. برای لیبرال‌ها، وزارت آموزش و پرورش میراث یکی از بزرگان آنها یعنی کارتر است که باید پابرجا بماند؛ حتی اگر دانش‌آموزان آمریکایی در میان دانش‌آموزان دیگر کشورها در رده آخر قرار بگیرند.

جامعه مدنی آمریکا هم به این تصمیم واکنش نشان داده است. گروهی از دادستان‌های کل ایالتی دموکرات شکایتی را برای جلوگیری از اجرای فرمان مطرح کرده‌اند و معلمان و والدین در برخی ایالت‌ها اعتراضاتی را سازمان‌دهی کرده‌اند. در همین حال، گزارش‌هایی از کاهش نیروی انسانی در وزارتخانه منتشر شده است؛ کاخ سفید اعلام کرده که نزدیک به نیمی از کارکنان این نهاد، حدود هزار و ۳۰۰ نفر، طی ۹۰ روز آینده اخراج خواهند شد.

موانع کم نیستند

بزرگ‌ترین مانع پیش روی این فرمان، نیاز به تایید کنگره است. وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان یک نهاد فدرال توسط قانون تأسیس شده و انحلال آن نیازمند رأی‌گیری در هر دو مجلس نمایندگان و سنا است. با توجه به ترکیب کنونی کنگره و مخالفت دموکرات‌ها، بعید است که این تأیید به‌دست آید. اما این به معنای پایان تلاش‌های دولت ترامپ نیست. تجربه نشان داده که او می‌تواند از طریق کاهش بودجه و تعدیل نیرو، عملاً فعالیت یک نهاد را مختل کند، حتی اگر به‌طور رسمی منحل نشود. نمونه آن اقدامات او در دوره اول ریاست‌جمهوری علیه آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا بود که با وجود مقاومت کنگره، به کاهش شدید بودجه و پرسنل منجر شد. از همیین حالا قابل حدس است که ترامپ همین الگو را برای آموزش و پرورش هم در نظر دارد.

علاوه بر موانع قانونی، چالش‌های عملی نیز مطرح است. لیندا مک‌ماهون وعده داده که خدمات ضروری مانند کمک‌های مالی به دانش‌آموزان کم‌درآمد حفظ خواهد شد، اما مشخص نیست که این وظایف چگونه و توسط چه نهادی اجرا می‌شوند. منتقدان می‌گویند انتقال این مسئولیت‌ها به ایالت‌ها بدون زیرساخت مناسب، می‌تواند به هرج‌ومرج در سیستم آموزشی منجر شود.

اگر این فرمان به هر شکلی اجرا شود، پیامدهای آن گسترده خواهد بود. در کوتاه‌مدت، کاهش نظارت فدرال می‌تواند به تفاوت‌های چشمگیر در کیفیت آموزش میان ایالت‌ها منجر شود. ایالت‌های ثروتمندتر ممکن است بتوانند خلا بودجه را پر کنند، اما ایالت‌های فقیرتر احتمالاً با کمبود منابع مواجه می‌شوند. این نابرابری می‌تواند شکاف آموزشی موجود را که هم‌اکنون نیز یکی از چالش‌های اصلی سیستم آموزشی آمریکا است، عمیق‌تر کند و بعید است لیبرال‌ها مایل باشند که ایالات‌متحده چنین سمت و سویی پیدا کند.

در بلندمدت، این تصمیم می‌تواند به تغییر اساسی در فلسفه آموزشی آمریکا منجر شود. واگذاری کنترل به ایالت‌ها ممکن است به تنوع بیشتر در برنامه‌های درسی و روش‌های تدریس بینجامد، اما همزمان خطر سیاسی شدن آموزش را افزایش می‌دهد. در ایالت‌های محافظه‌کار، ممکن است شاهد حذف موضوعاتی مانند تغییرات اقلیمی یا تاریخ برده‌داری از برنامه درسی باشیم، در حالی که ایالت‌های لیبرال ممکن است برعکس عمل کنند. این وضعیت یک نابه‌سامانی واقعی را در آموزش ایالات متحده ایجاد می‌کند. اتفاقی که می‌تواند در آینده بر روی رای‌دهندگان و سمت و سوی سیاسی آنها اثرات کاملا مشهودی بگذارد.

در نهایت، این یک ریسک بزرگ برای ترامپ و حامیانش است. اگر موفق شوند، ساختار آموزشی آمریکا برای همیشه تغییر خواهد کرد. اما اگر شکست بخورند، این تلاش می‌تواند به نمادی از محدودیت‌های قدرت اجرایی در برابر سیستم قانون‌گذاری آمریکا تبدیل شود. 

۳۱۱۳۱۲