به گزارش خبرگزاری سیلاد،با توجه به اهمیت نقش طبقه متوسط در روند توسعه اقتصادی یک کشور، پیشنهاد می‌شود سیاستگذاران اقتصادی کشور به دنبال راهکاری برای کاهش تاثیرات منفی تحریم‌ها بر طبقه متوسط و حمایت از رشد و توسعه این طبقه باشند. تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه تجارت با کشورهای غیرتحریمی و اصلاحات اقتصادی و مالی می‌تواند در این زمینه موثر باشد. محمدرضا فرزانگان و نادر حبیبی در پژوهشی با عنوان «تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر اندازه طبقه متوسط ایران» به بررسی ابعاد مختلف این مساله پرداخته‌اند.
دنیای اقتصاد نوشت:طبقه متوسط در جوامع مختلف به عنوان نیروی محرکه‌ای برای رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی شناخته می‌شود. این طبقه عمدتا شامل کارآفرینان، متخصصان و طبقه کارگر ماهر می‌شود که به دلیل نقش حیاتی خود در ترویج نوآوری و آموزش از اهمیت فراوانی برخوردار است. در کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران، طبقه متوسط می‌تواند به عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی عمل کند. بااین‌حال فشارهای اقتصادی و سیاسی مانند تحریم‌ها می‌تواند این طبقه را تحت فشار قرار داده و موجب کاهش اندازه و قدرت آن شود.
پژوهش مذکور به بررسی تاثیر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی بر اندازه طبقه متوسط در ایران پرداخته است. پرسش اصلی این تحقیق این است که چگونه تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده پس از سال ۲۰۱۲ بر اندازه طبقه متوسط در ایران تاثیر گذاشته‌اند. برای پاسخ به این پرسش، از روش کنترل مصنوعی استفاده شده است که به ایجاد یک سناریوی فرضی از ایران بدون تحریم‌های عمده پس از سال ۲۰۱۲ می‌پردازد. با استفاده از این سناریو، تاثیر تحریم‌ها بر طبقه مصرف‌کننده ایران قابل ردیابی و اندازه‌گیری است.
تصویر تحریم‌های اقتصادی علیه ایران
تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران به‌تدریج از سال ۲۰۱۲ به بعد شدت گرفت. این تحریم‌ها در واکنش به برنامه هسته‌ای ایران اعمال شدند و شامل تحریم‌های مالی، صادرات نفت و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی بودند. این تحریم‌ها شوک‌های اقتصادی شدیدی به اقتصاد ایران وارد کردند و موجب کاهش درآمدهای صادرات نفت و اختلال در تجارت و سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌های اقتصادی شدند. علاوه‌بر این، ایران به دلیل تحریم‌های مالی قادر به بازگرداندن درآمدهای صادراتی خود نبود. حتی پس از کاهش تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶ با توافق هسته‌ای، بسیاری از شرکت‌های خصوصی در آسیا و اروپا به دلیل ترس از مجازات‌های مالی آمریکا، از تجارت با ایران خودداری کردند.
می‌توان گفت علاوه بر تحریم‌های نفتی، محدودیت‌های بانکی و مالی نیز نقش مهمی در کاهش توان اقتصادی ایران داشتند. بانک‌های ایرانی از سیستم مالی بین‌المللی سوئیفت جدا شدند و این موضوع موجب کاهش شدید تعاملات مالی بین‌المللی ایران شد. به دلیل این تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌های خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران و تجارت با این کشور خودداری کردند که این موضوع به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افت رشد اقتصادی منجر شد.
این تحریم‌ها باعث کاهش تعاملات مالی بین‌المللی ایران و کاهش واردات کالاها و خدمات ضروری شدند. کاهش واردات به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم منجر شد که این موضوع به‌ویژه برای طبقه متوسط تاثیرات منفی داشت. افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش ریال نیز باعث کاهش قدرت خرید مردم شد و کیفیت زندگی طبقه متوسط را تحت تاثیر قرار داد.
کاهش سهم طبقه متوسط از جمعیت ایران
همانطور که گفته شد در این پژوهش برای درک تاثیر تحریم‌ها بر توسعه طبقه متوسط در ایران، از روش کنترل مصنوعی استفاده شده است. این روش به ایجاد یک سناریوی فرضی از ایران بدون تحریم‌های عمده پس از سال ۲۰۱۲می‌پردازد. با استفاده از این سناریو، تاثیر تحریم‌ها بر طبقه متوسط ایران قابل ردیابی و اندازه‌گیری است. دوره زمانی مورد بررسی از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۹است که داده‌های کافی قبل از تحریم‌های بین‌المللی ۲۰۱۲ را فراهم می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم طبقه متوسط از کل جمعیت ایران از اوایل دهه ۱۹۹۰تا سال ۲۰۱۲افزایش یافته است. اما این روند در دوره تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی متوقف شده و شروع به کاهش کرده است. تحریم‌های بین‌المللی پس از سال ۲۰۱۲ موجب کاهش اندازه طبقه متوسط در ایران شده‌اند.
میانگین کاهش سالانه اندازه طبقه متوسط ایران از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، ۱۱درصد برآورد شده است. به عبارت دیگر، اگر تحریم‌های بین‌المللی وجود نداشت، اندازه طبقه متوسط در ایران تقریبا ۱۱درصد در سال بیشتر می‌شد. در سال ۲۰۱۹، شکاف بین اندازه طبقه متوسط در ایران و کنترل مصنوعی آن به حداکثر ۲۰درصد رسیده است. این یافته‌ها در آزمون‌ها و تحلیل‌های مختلف معتبر بوده و اثرات آماری معنی‌داری دارند. این نتایج نشان‌دهنده تاثیر مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها بر قدرت خرید و کیفیت زندگی مردم است. به طور خاص، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت‌های تجاری باعث کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه و افزایش نرخ تورم شده که به کاهش قدرت خرید طبقه متوسط منجر شده است. تحریم‌های مالی و بانکی نیز باعث کاهش واردات کالاها و خدمات ضروری شده‌اند که منجر به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
تلاش برای محافظت از طبقه متوسط
این گزارش بیان می‌کند سیاستگذاران ایرانی و جامعه بین‌المللی برای کاهش تاثیرات منفی تحریم‌ها بر طبقه متوسط و حمایت از رشد و توسعه این طبقه، لازم است به دنبال راه‌حل‌های عملی و مؤثری باشند. برای مثال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه بخش‌های غیرنفتی اقتصاد می‌تواند به کاهش تاثیرات منفی تحریم‌ها بینجامد و سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمدهای غیرنفتی کمک کند. علاوه بر این، تقویت روابط تجاری با کشورهای غیرتحریمی و توسعه صادرات به این کشورها می‌تواند به کاهش تاثیرات منفی تحریم‌ها کمک کند. همچنین، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش تعاملات تجاری با کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان می‌تواند به تقویت اقتصاد داخلی و افزایش درآمدهای ارزی کمک کند. یکی دیگر از توصیه‌های مهم این پژوهش، اصلاحات اقتصادی و مالی است. اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی، مانند بهبود سیستم مالی و بانکی، کاهش تورم، و افزایش شفافیت اقتصادی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تاثیرات منفی تحریم‌ها کمک کند. اصلاحات در سیستم مالی و بانکی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش تعاملات مالی بین‌المللی بینجامد و در زمینه حفاظت از طبقه متوسط تاثیرات مثبتی بگذارد.
۲۲۰
