به گزارش خبرگزاری سیلاد، از سهرابی فعال کارگری تاکید میکند: با دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار، دیگر امیدی به بازنشستگی پیش از موعد برای اغلب کارگران مشاغل سخت و زیانآور که امروزه پیمانکاری و شرکتی هستند، باقی نمیماند؛ با این دستورالعمل، عملاً بازنشستگی پیش از موعد را از میان برداشتهاند و از اساس منتفی کردهاند. وقتی کارگر حق مراجعه به پیماندهنده را نداشته باشد، چطور ۴ درصد را وصول کند؟! آیا کارفرمای مادر نباید موقع تسویه حساب، ۴ درصد کارگران را از پیمانکار بگیرد، آیا هیچ مسئولیتی ندارد؟! آیا این درست است که کارگر بعد از ۲۰ سال دربدر دنبال پیمانکاری بگردد که حالا معلوم نیست کجاست و چه میکند.
ایلنا نوشت:آیا کارفرمای مادر نباید موقع تسویه حساب، ۴ درصد کارگران را از پیمانکار بگیرد، آیا هیچ مسئولیتی ندارد؟! آیا این درست است که کارگر بعد از ۲۰ سال دربدر دنبال پیمانکاری بگردد که حالا معلوم نیست کجاست و چه میکند.
۹ خردادماه سال جاری، وزارت کار با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، تکلیف ۴ درصد سخت و زیان آورِ کارگران پیمانکاری را روشن کرد: همه مسئولیت برعهده پیمانکار است و کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی ندارد.
در متن این دستورالعمل ابلاغی آمده است: «در رابطه سه سویه کار، رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر و پیمانکار برقرار خواهد بود لذا در دعاوی مطالبه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور نیز در صورتی که رابطه سه سویه کار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قرارداد کار و به سهم هر کدام صورت پذیرد….».
به این ترتیب، کارگری که در طول دوره اشتغال خود در یک کارگاه ثابت، با چندین پیمانکار مختلف قرارداد داشته، در زمان بازنشستگی پیش از موعد باید تا ابد معطل بماند چراکه پیدا کردن پیمانکارانی که سالها قبل از مجموعه رفتهاند و اقامه دعوا علیه آنها عملاً غیرممکن است؛ با این دستورالعمل ابلاغی، همه مسئولیتها از کارفرمای مادر سلب شده و کارگران ماندهاند و پیمانکارانی که هیچ مسئولیتی بر گردن نمیگیرند!
احسان سهرابی (فعال کارگری) در ارتباط با این دستورالعمل میگوید: وزارت کار با این دستورالعملِ ۹ خردادماه، تیر خلاص را بر پیکر کارگران پیمانکاری کشور شلیک کرد. این دستورالعمل پیماندهنده را از هر مسئولیتی مبرا دانسته و کارگران را به مصیبتی جدید دچار ساخته است.
وی با بیان اینکه «بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور مستلزم پرداخت ۴ درصد حق بیمه است» افزود: سازمان تامین اجتماعی فقط بعد از گرفتن این ۴ درصد با بازنشستگی کارگر موافقت میکند اما متاسفانه در این دستورالعمل، کارگران پیمانکاری حق مراجعه به دستگاه ناظر را ندارند. برای مثال، کارگران شهرداری که در بخش خدمات شهری پیمانکاران مختلفی دارد، برای ۴ درصد فقط حق مراجعه به پیمانکار مربوطه را دارند یعنی یک پاکبان بعد از ۲۰ سال کار سخت که در این مدت ۲۰ تا پیمانکار عوض شده، حق مراجعه به شهرداری به عنوان کارفرمای مادر را ندارد؛ حالا این کارگر کجا باید دنبال پیمانکاران سابق بگردد؟ برخی از این پیمانکاران مدتهاست که فوت کردهاند و برخی دیگر مدتیست که در دسترس نیستند.
سهرابی ادامه داد: ۴ درصد بازنشستگی پیش از موعد برای این کارگر پیمانکاری شهرداری که در مدت اشتغال با ۲۰ پیمانکار مختلف کار کرده، باید بین ۲۰ پیمانکار تقسیم شود و هر کدام بخشی از آن را بپردازند. کارگر این پیمانکاران را نمیتواند پیدا کند، خودش هم توان وصول این مبلغ سنگین را از جیب ندارد بنابراین محکوم است که سر کار بماند و به جای ۲۰ سال ۳۰ سالِ تمام کار کند تا بازنشست شود.
به گفته این فعال کارگری، به جای ظلم به کارگری که در یک شغل سخت مشغول به کار است باید زیرساختها را درست کنند باید از سال اول به کارفرما تکلیف کنند که حق بیمه سخت و زیانآور را بپردازد.
او ادامه داد: چرا به پیمانکار تکلیف نمیکنند از ابتدای کار، هر ماه ۴ درصد را وصول کند؟ سازمان تامین اجتماعی صبر میکند و ۴ درصد را بعد از ۲۰ سال مطالبه میکند چون میخواهد این مبلغ را به نرخ روز بگیرد و متضرر نشود! اما در عوض کارگر را در برزخ میاندازند تا بلاتکلیف بماند که کجا برود و به که مراجعه کند! چرا دستگاه پیماندهنده که همه این ۲۰ سال بالای سر کارگر بوده، مبلغ را به تامین اجتماعی نمیپردازد، چرا ظلم مضاعف در حق کارگر روا میدارند؟!
به اعتقاد سهرابی، با دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار، موقعیت پیمانکاران در نهادهای مختلف تقویت شده است و در ضمن به کارفرمای مادر هم اعلام کردهاند راحت باش تو هیچ مسئولیتی نداری!
وی با تاکید بر اینکه «این دستورالعمل با ماده ۱۳ قانون کار مغایرت اصولی دارد» اضافه کرد: باید پرسید مسئولیت تضامنی کارفرمای مادر که در ماده ۱۳ قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده، کجای دستورالعمل ۵۷ معاون روابط کار وزارت کار است؟! در حالیکه این کارفرمای مادر است که کار را به پیمان میدهد و ناظر بر عملکرد پیمانکار است؛ یکی از وظایف نظارتی کارفرمای مادر، نظارت بر عملکرد پیمانکاران در قبال کارگران و موضوع مزد و حقوق نیروی کار است.
سهرابی بیان کرد: متاسفانه وزارت کار هر روز بخشنامهها و لوایح ضدکارگری جدید صادر و ابلاغ میکند و ما فعالان کارگری متحیر ماندهایم که چرا چنین اتفاقاتی میافتد؟ نگاه وزارت کار، کاملاً کارفرمایی و سرمایهدارانه است، باید پرسید پس چرا چنین وزارتخانهی عریض و طویلی در کشور داریم، بیایند و این وزارتخانه را با وزارت صمت ادغام و خیال خودشان را راحت کنند. وقتی در ماده ۱۳ قانون کار، مسئولیت تضامنی کارفرمای مادر به صراحت ذکر شده، چرا وزارت کار دستورالعملی برخلاف قانون صادر میکند؟!
او تاکید میکند: با دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار، دیگر امیدی به بازنشستگی پیش از موعد برای اغلب کارگران مشاغل سخت و زیانآور که امروزه پیمانکاری و شرکتی هستند، باقی نمیماند؛ با این دستورالعمل، عملاً بازنشستگی پیش از موعد را از میان برداشتهاند و از اساس منتفی کردهاند. وقتی کارگر حق مراجعه به پیماندهنده را نداشته باشد، چطور ۴ درصد را وصول کند؟! آیا کارفرمای مادر نباید موقع تسویه حساب، ۴ درصد کارگران را از پیمانکار بگیرد، آیا هیچ مسئولیتی ندارد؟! آیا این درست است که کارگر بعد از ۲۰ سال دربدر دنبال پیمانکاری بگردد که حالا معلوم نیست کجاست و چه میکند.
۲۲۰
