نکته تعجب‌آور این خبر اینجاست که پیشنهاد خروج این دو کالای استراتژیک از بورس کالا با همان دلایلی ارائه می‌شود که برای ورود این محصولات به بورس کالا عنوان می‌شد.
وزیر راه و شهرسازی اخیراً بورس کالا را از جمله دلایل گرانی مصالح ساختمانی نظیر فولاد و سیمان ذکر کرده و تأکید کرده است: «باید این کالاها از بورس کالا خارج شوند».
هرچند هدف وزیر محترم کاهش قیمت این دو محصول و در نتیجه قیمت نهایی مسکن اعلام شده است، اما باید در نظرداشت که سهم سیمان در هزینه نهایی مسکن در تهران 0.2 درصد و سهم فولاد نیز حدود 2 درصد است و در عمل این دوکالا سهمی 2.2 درصدی را در هزینه تمام شده مسکن دارند، اما نصیبی که دلالان از عرضه سیمان و فولاد خارج از بورس کالا می‌برند به مراتب بالاتر و بسیار قابل توجه است.
این در حالی است که از یک سو، گزارش‌های مبسوطی درخصوص تأثیر مثبت عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا بر بازار مسکن وجود دارد که قابل ارائه و استناد است و از سوی دیگر، در واقع بورس کالا در جایگاه دلالانی نشسته است که پیش از این با قرارگیری میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ضمن از بین بردن منافع تولید، زیان مصرف‌کنندگان را نیز رقم می‌زدند.
اکنون بی‌تردید خروج فولاد و سیمان از بورس کالا می‌تواند زمینه را برای ورود دوبارۀ دلالان به این عرصه فراهم کند تا چرخۀ ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تکمیل شود.
عرضۀ این دو محصول در بورس کالا از یک‌سو سبب ایجادشفافیت در خرید و فروش آنها می‌شود؛ امری که مورد تأییدسازمان‌های نظارتی و همچنین سهام‌داران بنگاه‌های اقتصادی است. از دیگر سو، بررسی اصالت خریدار، فروشنده،محصولات و ضمانت اجرایی درصورت عدم تعهدات، همگی در این پروسه پیشبینی و لحاظ شده است که این امر منجر به کاهش توأمان ریسک برای خریدار و فروشنده می‌شود.
گستردگی و پوشش وسیع بازاریابی، عدالت در توزیع و رقابت سالم نیز از دیگر مزایای عرضۀ فولاد و سیمان در بورس کالاست.
نگارنده طی سالیان متمادی فعالیت در صنعت سیمان وهمچنین در عرصۀ فولاد، تجربۀ مواجهه با هر دو وضعیت یعنی عرضۀ خارج از بورس کالا و عرضه در داخل بورس کالا رادارم. لذا تجارب مدیریتی در این عرصه، نشان از آن دارد که وجود شفافیت در سازوکار کنونی و حذف دلالان از این پروسه،از مهم‌ترین مزایایی است که صنعت از یک طرف و مصرف‌کنندهاز طرف دیگر از آن بهره می‌برد.
باید توجه داشت این شفافیت، به دوران حیات امضاهای طلایی پایان داده و همچنین با پرداخت مالیات شفاف و دقیق، افزایش درآمد دولت را نیز دربرداشته است. این در حالی است که اگر سازوکار کنونی به هم ریزد، بازگشت نظام سهمیه‌ای و فعال شدن دارندگان امضاهای طلایی برای منتفع شدن از این موضوع، دور از انتظار نخواهد بود.
شاید ضروری باشد برای تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه ازنظر کارشناسان، اهل فن و فعالان این حوزه نیز بهره‌گیری شود.
در عین‌حال وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، آقای فاطمی امین نیز پیش‌تر سازوکار عرضۀ سیمان و فولاد در بورس کالا را مورد تأیید قرار داده و تعادل بازار فولاد و سیمان را ماحصل سازوکار عرضۀ این محصولات در بورس کالا دانسته است.
بی‌تردید در شرایط فعلی که امر تولید مسکن یکی از اهداف مهم دولت است، ورود به تصمیمات آزمون و خطایی بیش از آنکه زمینه‌ساز بهبود وضعیت باشد، می‌تواند شرایط را برای غیر شفاف شدن وضعیت و ظهور و مانور دلالان مهیا کند.
*مدیرعامل فولاد کاوه جنوب کیش
٢٢٣٢٢٣
