ناکارآمدی مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای حمایت از مستأجران/ صادقی: ستاد ملی باید درباره این مصوبه تجدیدنظر کند
به گزارش خبرنگار قضایی سیلاد، نشست خبری حجت‌الاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با اصحاب رسانه‌ها پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه ۱۸ آبان) در محل تالار صلح مرکز حل اختلاف برگزار شد. صادقی در آغاز این نشست خبری با اشاره به تأسیس شورای حل اختلاف در سال ۸۱ با تدبیر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، گفت: شوراهای حل اختلاف بنای مبارکی است که برکات زیادی در این ۱۸ سال گذشته داشته و خدمات زیادی به مردم داده است.
وی افزود: فلسفه تشکیل شورا صلح و سازش و رسیدگی به امور قضائی ساده‌تر و آسان‌تر مردم است که با تشریفات کمتری این اتفاق بیفتد و با سرعت و سهولت بیشتر کار مردم حل و فصل شود. می‌توانیم ادعا کنیم که در ۱۸ سال گذشته، شوراهای حل اختلاف با بلوغی که به آن رسیده‌اند با هرینه کمتر و سرعت بیشتر و روان‌تر به اختلافات مردم رسیدگی کرده‌اند.
زمان رسیدگی در شوراهای حل اختلاف ۳۰ روز است
صادقی با بیان اینکه زمان رسیدگی در شوراهای حل اختلاف در کل کشور حدود ۳۰ روز است، گفت: تلاش ما در شوراهای حل اختلاف در درجه اول صلح و سازش طرفین پرونده‌هاست ولی اگر طرفین نخواهند سازش کنند، رأی صادر می‌شود و رأی قاضی شورای حل اختلاف حکم قضائی و قابل اجراست. البته قابل اعتراض است که در دادگاه‌های حقوقی استان رسیدگی مجدد می‌شود.
وی گفت: در حال حاضر ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود که حدود ۴۶ درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی است. در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۲ درصد پرونده‌ها به صلح و سازیش منجر شد. در ۶ ماهه اول امسال هم میزان صلح و سازش افزایش یافته است و به ۳۸ درصد رسیده است و هدف‌گذاری برای آخر سال این است که به ۴۵ درصد و بالاتر از آن برسیم.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف ادامه داد: امروز فراخوان جذب داور و میانجی‌گر منتشر می‌شود. این آزمون همکاری جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود و البته گروه‌هایی هم بدون آزمون جذب این روند داوری و میانجی‌گری خواهد شد. این یک حرکت جدید و در مسیر توسعه حل اختلاف است.
رشد ده درصدی گذشت اولیای دم از قصاص
صادقی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره آمار احکام قصاص منجر به گذشت گفت: در سال ۹۹ حدود ۵۹۰ مورد قصاص توسط شوراهای حل اختلاف منجر به اخذ رضایت شده است. این آمار امسال افزایش یافته و همچنان به روز می‌شود امیدواریم با رشد لااقل بیش از ۱۰ درصدی در این خصوص مواجه شویم. قصاص حق اولیای دم و خانواده مقتول است و نمی‌توان این حق را از آنها ستاند. ولی در عین حال خیلی خوب است که به توصیه‌های قرآنی و روایی هم عمل شود.
ورود ستاد صبر به پرونده قاتلان حرفه‌ای ممنوع است
وی درباره سرنوشت پرونده آرمان و غزاله هم اظهار کرد: پرونده خانم غزاله شکور یک پرونده‌ای است که سیر طولانی را طی کرده و تلاش نیکخواهان این بوده که ضمن احترام به حق خانواده مقتوله و تأکید بر این که آنها فشار زیادی تحمل کرده‌اند و ضمن تأیید اینکه آنها عزیز خود را از دست داده‌اند، در نهایت رضایت آنها جلب شود و از قصاص صرف نظر کنند. این تلاش همچنان ادامه دارد البته خواهش می‌کنم که فضای رسانه‌ای به سمتی نرود که به طرفی از این موضوع ظلم شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: مهمترین شرط برای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قتل این است که اعضای ستاد صبر در کشور از اینکه بخواهند در پرونده قاتلان حرفه‌ای ورود کنند، ممنوع هستند. در موارد دیگری که لحظه‌ای اتفاقی پیش می‌آید ورود می‌کنیم، زمانی که قاتل توبه کرده و اظهار پشیمانی می‌کند و وقتی به آغوش خانوده و جامعه برمی‌گردد مفید است.
وی در پاسخ به اینکه؛ با توجه به اینکه منتقدان از شورای حل اختلاف به عنوان ماشین صدور رأی یاد می‌کنند چقدر اهداف و فلسفه شورای حل اختلاف محقق شده است، گفت: می‌توانم بحث کلی کنم که این انتقادات وارد نیست. دلیل را می‌توان با زبان آمار سخن کرد. از منتقدان مطالبه دلیل کنید که آمار صدور رأی را اعلام کنند. برای فعالیت شوار دو هدف اساسی بود؛ صلح و سازش و تسهیل امور مردم در رسیدگی‌های قضائی که هر دو هدف محقق شده‌اند.
مصوبه ستاد ملی کرونا برای مستأجران به نفع اقشار مرفه است
صادقی در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص دور شدن مصوبه ستاد ملی کرونا در حمایت از مستأجران از هدف اولیه، گفت: مصوبه ستاد ملی کرونا با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مصوب شد اما شامل همه شده است. در حال حاضر حجم زیادی از پرونده‌های تخلیه اماکن در مناطق بالای شهر و از سوی اقشار غیرآسیب‌پذیر است.
وی افزود: حدود ۸۰ درصد پرونده‌هایی که در موضوع تخلیه اماکن مسکونی بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا دنبال می‌شود و آرای شعب شورای حل اختلاف صادر شده، برای دو سه منطقه بالای شهر تهران است. ستاد ملی باید در خصوص این مصوبه تجدیدنظر کند در آن را به سمت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هدایت کند.
انتهای پیام/
