وزارت صنعت که دراین باره سکوت کرده وشورای رقابت به عنوان مرجع انحصاری صدور مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان هم صراحتا اعلام کرده هیچ مجوزجدیدی برای افزایش قیمت خودرو صادرنکرده و قیمت های قانونی همان قبلی هاست.
براین اساس، شورای رقابت دیروز دراطلاعیه ای دراین باره تصریح کرد: خودروسازان کماکان موظف هستند خودروهای مورد تعهد را بر اساس جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمتهای مصوب شورای رقابت تحویل خریداران بدهند .
باتوجه به این اطلاعیه صریح که در رسانه ها هم بازتاب گسترده ای داشت، باید از خودروسازان پرسید با استناد به کدام مجوز قانونی و صادره از سوی چه مرجعی اقدام به این افزایش قیمت کرده اند؟
محاسبات افزایش ۱۳ درصدی قیمت را چه کسی انجام داده است؟ خودخودروسازان؟ با کدام مجوز؟ مگر قانون صراحتا نگفته چون شرایط بازارخودرو درکشور انحصاری است، تا زمان رفع انحصار، شورای رقابت براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی مجوز احتمالی افزایش قیمت را صادر می کند وتاکنون هم این چنین بوده است؟ آیا قانون تغییر کرده؟ وزارت صنعت وسازمان گسترش ونوسازی صنایع به عنوان سهامدار عمده و نماینده دولت درخودروسازان هم باید به این مطالبه افکار عمومی پاسخ بدهند که محمل قانونی این افزایش قیمت چیست؟
روشن است اگر ماجرا باسکوت ودرهم گویی وپاک کردن صورت مسئله و دریک کلام پیچاندن مواجه شود، حرمت قانون و دستگاه های متولی اجرای قانون به گونه ای خدشه دار می شود که دیگر سنگ روی سنگ بند نشده وخیلی زود از گوشه وکنار مجوزهای خودخواسته رشد قیمت انواع کالاها و خدمات صادر می شود و فشاری مضاغف برگرده مردم گلایه مند وارد خواهد شد.
23302
