به گزارش سیلاد، پس از بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار‌های سازمان اموال تملیکی و دستور وی برای تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در این سازمان، از روز گذشته تیمی متشکل از دادسرا‌های مختلف استان تهران با ۲۵ قاضی در سازمان اموال تملیکی مستقر شده و به بررسی پرونده‌های قضایی که اعلام شده بود در سازمان اموال تملیکی بلاتکلیف است، پرداخته شده است.
در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران یکی از مسئولان سازمان اموال تملیکی با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های این مجموعه و پرونده‌های آن اظهار داشت: از مجموع پرونده‌های فاقد حکم ۵۷۱ فقره مربوط به دادسرا و دادگستری می‌شود و ۲ هزار و ۱۰۱ پرونده نیز مربوط به تعزیرات می‌شود و و هزار و ۱۶۹ پرونده هم مشمول ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق می‌شود که تصریح دارد کالا‌های دارای ارزش مالی زیر یک میلیون تومان که شعبه رسیدگی کننده ندارند و صاحب کالا نیز در مدت مشخصی پیگیری نمی‌کند، بر اساس نظر وزارت بهداشت فروخته یا امحا می‌شود که ۹۰ درصد این کالا‌ها امحا می‌شوند.
قاضی پسندیده نماینده دادستان تهران که در این بازدید حضور دارد، در همین رابطه گفت: برای بررسی بیشتر پرونده‌های بلاتکلیف در سازمان اموال تملیکی به همراه ۲۵ قاضی از دادسرا‌های استان تهران در اینجا مستقر شده‌ایم تا ببینیم علت رسوب این پرونده‌ها چیست؟ آیا این پرونده‌ها در تعیین تکلیف قضایی مشکل دارند یا در سازمان تعزیرات تعیین تکلیف شوند و یا اینکه در هر دو مرجع رسیدگی شدند و سازمان اموال تملیکی به وظیفه خود عمل نکرده است؟
وی در همین رابطه عنوان کرد: برخی از این پرونده‌ها تعیین تکلیف قضایی ندارند یا احکام آن‌ها از سوی تعزیرات صادر نشده است. در مواردی هم هر دو اقدام از سوی قوه قضاییه و تعزیرات صورت گرفته؛ اما سازمان اموال تملیکی اقدام نکرده است.
وی در مورد زمان به نتیجه رسیدن پرونده‌ها هم گفت: با توجه به روند جلو رفتن کار تا پایان امروز تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در سازمان اموال تملیکی مشخص می‌شود؛ بنابراین گزارش، رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه هفته جاری در رابطه با تعیین تکلیف پرونده‌های کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: طبق اطلاعات ارائه شده از سازمان اموال تملیکی از ۵۰۰۰ پرونده اموال که تکلیفش مشخص نشده ۵۷۱ مورد آن مربوط به قوه قضائیه است و حدود دو هزار پرونده هم مربوط به سازمان تعزیرات است که هم دادگستری و هم تعزیرات عنوان میکنند این امار صحیح نمی‌باشد، اما در هر صورت دستور دادم هر چه سریعتر موضوع روشن و هر تعداد پرونده وجود دارد رسیدگی فوری شود.
انتهای پیام/
