پیش از هرچیز لازم به یادآوری است که مجلس یازدهم که انبساطی بودن لایحه بودجه 1400 را دلیل رد کلیات آن عنوان کرده بود، سقف منابع عمومی لایحه از ۸۴۱ هزار میلیاردتومان را به 1.277 هزار میلیارد تومان، یعنی ۴۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش داد!! به عبارت دیگر مجلس انقلابی نه تنها گامی برای جبران کسری بودجه ادعایی خود در لایحه بودجه برنداشت، بلکه رقم آن را 436 هزار میلیارد تومان نیز افزایش داد!
همچنین باید متذکر شد که کسری بودجه در دولت گذشته بیش از هرچیز ناشی از عدم تحقق تامین منابع عمومی بودجه – بویژه عدم فروش نفت در نتیجه تشدید تحریم‌ها – بوده است. تا آنجا که در سال ۱۳۹۹ به علت کاهش شدید صادرات نفت، بودجه دولت با عدم تحقق ۶۷.۵ درصدی در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رو به‌رو گردید. در این شرایط دولت روحانی با استفاده از دو روش کسری بودجه را جبران کرد. نخست؛ استفاده از مکانیزیم تخصیص بودجه، به‌طوری که دولت با استفاده از اختیارات قانونی به میزان کاهش منابع، بدون هرگونه استقراض مقدار تخصیص اعتبارات مصرفی را نیز کاهش داد و کسری بودجه را مدیریت کرد. روش دوم؛ در شرایطی که مثل سال ۱۳۹۹، که بودجه عمومی دولت با عدم تحقق ۷۷ هزار میلیارد تومانی، عمدتاً به دلیل کاهش دریافت‌های ارزی و ریالی ناشی از کاهش صادرات نفت مواجه بود و کاهش مصارف اجتناب‌ناپذیر همچون حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان، تسویه مطالبات کادر درمان و ایثارگران… امکانپذیر نبود؛ دولت روحانی با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی از طریق افزایش فروش اوراق مالی و بدون استقراض از بانک مرکزی نسبت به رفع و مدیریت کسری بودجه اقدام کرد.
هر چند استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مالی، نوعی بدهی برای دولت و ایجاد تعهد در آتی تلقی می‌شود، ولی باید آثار این روش که بدون افزایش پایه پولی، امکان جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارکنان شاغل و بازنشسته و اتمام طرح‌های عمرانی و زیربنایی کشور فراهم شده است را با آثار عدم استفاده از این روش، در قدرت گرفتن نارضایتی شاغلین و بازنشستگان و …، گسترش اعتراضات اجتماعی، آن‌هم در شرایط خاص کشور ناشی از محاصره اقتصادی و به مراتب، گرانتر شدن هزینه اتمام طرح‌های عمرانی، واقع‌بینانه داوری کرد.
دولت دوازدهم در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ طی چهار ماهه اول به منظور مدیریت عدم تحقق منابع، ضمن صرفه‌جویی ممکن در هزینه‌ها از طریق کاهش تخصیص برخی از ردیف‌ها برای پیشگیری از هرگونه وقفه در پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر همچون حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته و همچنین اعتبارات موردنیاز برای حوادث غیرمترقبه و نیز تامین ۶۴.۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات برای اتمام طرح‌های عمرانی قابل بهره‌برداری، از مجوز قانونی استفاده از ۶ درصد بودجه برای تامین تنخواه‌گردان بانک مرکزی نزد خزانه از مبلغ معادل ۵ درصد آن برخوردار گردید. واقعیت این است که در ادبیات بودجه‌ریزی، اساساً استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی نزد خزانه به معنی استقراض دولت از بانک مرکزی برای کسری بودجه تلقی نمی‌شود؛ زیرا این مبلغ صرفاً یک تنخواه قانونی است که تا قبل از پایان سال کاملاً تسویه شده و بانک مرکزی مجدداً نقدینگی آن را از اقتصاد جمع‌آوری می‌کند.
223223
