مسوولان اقتصاد کشور وقتی قادر به کنترل حجم نقدینگی نباشند، (چنان که گفته میشود، در حال حاضر ماهانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه میشود) و نتوانند افسار مهار نرخ تورم و بهره را بزنند، و آن را کنترل کرده و از رشد آن بکاهند (ظاهرا در حال حاضر نرخ تورم در کشور حدود ۴۰ درصد باشد) و از رونق دادن به کسب و کار هم ناتوان باشند، (یعنی حذف رانت و رقابتی کردن بازار در برنامه نباشد) و برایشان بالا رفتن نرخ بیکاری هم مهم نباشد، (بیکاریهای پنهان و آشکار) و ورشکست شدن موسسات کشاورزی و صنعتی و دامپروری و سایر موسسات مولد را هم به چشم ببینند و کاری از دستشان ساخته نباشد، یا اگر ساخته است، جرات انجامش را نداشته باشند، در این شرایط آسانترین و شاید تنها راه برای قدرتنمایی آنها، مانور روی دستکاری نرخ ارز است. که اگر بشود، آن را به صورت مصنوعی پایین بیاورند، اگر نشود، حداقل ثابت نگه داشتن قیمت با وجود تورم بالا یعنی جمع کردن فنر قیمت را به ضرب تزریق میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی در دستور کار قرار دهند.
نمیشود شعار مهار تورم را داد، ولی با چاپ اسکناس بیش از قابلیت جذب، و خلق پول با دادن بهرههای بالا، عملا به تورم دامن زد. نمیشود شعار واقعی شدن و تعدیل و متعادل کردن نرخ ارز را داد، ولی عملا سالها به سرکوب نرخ و پایین نگاه داشتن مصنوعی نرخ ارز پرداخت. این شوخیها را با اقتصاد نمیشود کرد، جواب نمیدهد. ثبات قیمت فقط در صورت به نزدیک صفر رساندن نرخهای بهره و تورم امکان پذیر است؛ وگرنه ثباتی غیرواقعی و دستوری و مصنوعی و بیدوام خواهد بود.
تا زمانی که تفاضل نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار حدود ۳۶ درصد باشد، به طور طبیعی میباید روزانه یک در هزار به قیمت دلار افزوده شود، و اگر نشود، معنی آن جمع شدن فنر قیمت خواهد بود.
بار دیگر تاکید میکنم و عرض میکنم، در حال حاضر بزرگترین معضل برای اقتصاد کشور عزیزمان، چند نرخی بودن و غیرواقعی و دستوری بودن قیمتها است؛ چه برای ارز یا بنزین، یا اتومبیل و یا هر کالای دیگری، و البته مهمترین آنها ارز است.
پایین نگه داشتن مصنوعی قیمتها چه برای ارز باشد، چه برای بنزین باشد، چه برای حقوق کارگرها و کارمندها باشد، و چه برای هر خدمت یا کالای دیگری، علاوه بر اینکه عملی غیراخلاقی محسوب میشود و باعث رانت و فساد خواهد بود، عملی غیراقتصادی هم هست و باعث صدمه به بدنه اقتصاد کشور میشود، و بازار را از رقابتی بودن خارج میکند و باعث دلسردی فعالان اقتصادی میشود. همچنین باعث افزایش بیکاری و به تعطیلی کشیده شدن صنایع و فعالیتهای مولد خواهد بود. از سوی دیگر، این نوع پایین آوردن قیمت نقض غرض هم هست.
شما وقتی به یک گاوداری فشار میآورید که قیمت شیر را ارزان کند، گاودار که نمیتواند پول علوفه یا اجاره مرتع را ندهد، از سود خودش هم که نمی تواند بگذرد. پس تنها راهی که دارد، کاهش حقوق کارگرهایش است. کارگر وقتی مجبور بشود با حقوق کمتر کار بکند، مجبور است بعضی از اقلام را از جمله شیر را از سبد مصرف خود حذف کند. وقتی شیر از سبد مصرفی کارگر حذف میشود، در واقع فروش شیر کم میشود و سود شیر فروش هم کم میشود، بنابراین احتمالا منجر به تعطیلی گاوداری و بیکار شدن کارگران آن میشود. همین اتفاق برای مرغداری هم میافتد، قیمت مرغ دستوری میشود، از حقوق کارکنان و کارگران کاسته میشود، مرغ از سبد مصرفی خانواده آنها حذف میشود، و نهایتا منجر به ورشکستگی مرغدار و تعطیل شدن مرغداری و بیکار شدن کارگران آن میشود. همین حالت برای ناشر کتاب هم میتواند اتفاق بیافتد. مثلا اگر به ناشر کتاب فشار بیاورید که قیمت کتاب را ارزانتر از قیمت واقعی بفروشد، او مجبور میشود که هزینههایش را کاهش دهد و اولین چیزی رو که کاهش میدهد، حقوق ویراستارها و کارمندها و کارگران خواهد بود، چون نمی تواند پول کاغذ و جوهر و مرکب را ندهد و همین باعث میشود که کتاب از سبد مصرف کارگر و عوامل هم حذف شود و همین باعث میشود، که تیراژ یک کتاب پایین بیاید و باز به ضرر ناشر تمام میشود و باعث میشود که شغل کمتری ایجاد شود، و تعداد بیکاران بیشتر شود. همین اتفاق برای سایر کالاها هم میافتد. برای کارخانه سیمان هم همینطور، برای کارخانه ساخت ماشین لباسشویی هم همینطور، برای کارخانه یخچالسازی هم همینطور، هر جایی که باعث شود که قیمت دروغین و مصنوعی و فساد آور باشد.
حالا تصور کنید اگر برعکس شود و اگر اجازه داده شود که قیمتها واقعی شوند، خوب با قیمت واقعی سود کارخانهدار زیاد میشود، چون سود کارخانه زیاد میشود، احداث کارخانههای بیشتر مقرون به صرفه میشود، که باید برای هر کدام کارگرانی استخدام کرد، چون کار زیاد و کارگر محدود است، باید به آنها حقوق بیشتری داد، بنابراین حقوق کارگرها متعادل و واقعی میشود، و کارگرها هم به جمع مصرفکنندهها افزوده میشوند، مصرف بالا میرود، و لازم است که تولید را افزایش دهند و چون میخواهند تولید را افزایش دهند، باید کارگرهای بیشتری استخدام کنند و مجبور میشوند که حقوق کارگرها را هم بیشتر کنند، تا آنها جذب این بازار کار بشوند و همینطور هرچه حقوق کارگرها بالا برود آنها مصرفکنندهتر میشوند و این مصرف باعث افزایش سود کارخانهها و گسترش آنها و ازدیاد کارخانهها و به تبع آن تقاضای بیشتر برای استخدام کارگر خواهد بود، که در واقع این روند به نفع زحمتکشان خواهد بود.
* رییس اسبق کانون صرافان
۲۲۳۲۲۵
