مدیر عامل گروه طیف درباره طرح مجلس: خلاهای قانونی را با نوشتن قوانین بد پر نکنیم
مدیر عامل گروه طیف معتقد است انجام اصلاحات روی طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مجلس آن را به میزان اندکی بهبود داده، اما انتقادات اصلی و ساختاری آن همچنان پابرجا هستند. «محمد کشوری» در گفتگو با دیجیاتو و در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاحات انجام شده روی طرح پیشین را کافی می‌داند یا خیر، اذعان داشت که اصلاحات اگر چه پرتعداد بوده‌اند اما اصل موضوع و انتقادات مهمی که نسبت به طرح وجود داشتند همچنان تغییر نکرده است:
«اصلاحات انجام شده اگر چه پرتعداد بوده، اما موارد جزئی را شامل می‌شده است. به طور کلی شاید بتوان گفت که طرح با این اصلاحات بیست درصد بهتر شده، اما انتقادات اصلی نسبت به آن هنوز پابرجا هستند. در واقع انتقاداتی که این روزها از سوی منتقدین طرح می‌شنویم به خوبی به طراحان منتقل شده اما خیلی واضح و روشن از اعمال آن‌ها سر باز زده‌اند، به این دلیل که انتقادات در چارچوب فکری آن‌ها نبوده است.»
کشوری وجود یک قانون برای حکمرانی و مدیریت فضای مجازی را قبول دارد، چرا که قوانین جاری و موجود برای این مسئله را منسوخ می‌داند. با این وجود معتقد است که مطرح کردن هر چیزی در یک طرح هم جایز نیست و نباید به خاطر نبود قوانین کافی، روی مسئله با نوشتن یک قانون بد سرپوش گذاشت:
«واقعیت این است که ما به قانونی برای مدیریت فضای مجازی نیاز داریم. آخرین قانونی که درباره فضای مجازی در کشور داریم، قانون جرائم رایانه‌ای است که عملا سال ۸۷ تدوین شده و در سال ۸۸ به تصویب و اجرا رسیده است. آن موقع بحث فضای مجازی یک چیزی بود، و الان چیز دیگری است و شرایط به طور کلی عوض شده است.
قانون جرائم رایانه‌ای هم یک قانون کیفری است که بیشتر به بحث مجازات تخلفات پرداخته و از طرف دیگر برای این روزها، یک قانون منسوخ است و به قدر کافی به‌روز نیست، چرا که مسائلی مثل صیانت از داده و حریم خصوصی و … در آن در نظر گرفته نشده است. بنابراین برای حاکمیت بر فضای مجازی نیاز به قانون وجود دارد. ولی اینطور هم نباید تصور کرد که هر چیزی که بنویسیم، بهتر از نبود قانون است. طبیعتا نوشتن یک قانون بد، باعث می‌شود که بد هم اجرا بشود و این مشکلات بسیار زیادی را برای کشور می‌آفریند.»
انتقادات اصلی کشوری به طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، به دو مسئله است. یکی بحث حیطه اختیارات کمیسیون تصمیم‌گیر درباره فضای مجازی، و دیگری ترکیب اعضایی که در آن حضور دارند.
او در همین رابطه با تأکید به این که تصمیم‌گیری‌ها در رابطه با فضای مجازی نباید قائم به شخص، بلکه به صورت گروهی باشد به دیجیاتو گفت:
«بالاخره یک جایی باید تصمیم‌گیر قانونی باشد، و این تصمیم‌گیری نمی‌تواند به یک شخص محدود شده و باید به صورت گروهی انجام بگیرد. اما اینجا دو نکته را باید مورد توجه قرار دارد. یکی بحث حیطه اختیارات و شیوه دخالت این گروه یا کمیسیون در فضای مجازی است، و مورد دوم اعضایی که در این کمیسیون حضور دارند. این که یک نهاد رگولاتور برای فضای مجازی داشته باشیم به نظر من درست است، اما ساختار مناسبی که این کمیسیون باید داشته باشد به نظر من جای بحث و تصمیم‌گیری دارد.»
کشوری در پاسخ به این پرسش دیجیاتو که سرنوشت طرح فعلی مجلس را چطور پیش‌بینی می‌کند، می‌گوید که مسئله اصلی این طرح در حال حاضر این است که از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب برسد، یا اینکه وارد صحن علنی مجلس شود. او در همین رابطه توضیح داد:
«چیزی که قرار است فردا در مجلس مطرح بشود، این است که این طرح اصل ۸۵ ای بشود یا نه، نه اینکه تصویب بشود یا نشود. اگر اصل ۸۵ ای بشود، طرح در یکی یا چند تا از کمیسیون‌های مجلس بررسی می‌شود و سپس با ارائه به شورای نگهبان، مسیر تبدیل شدن به «قانون موقت» را در پیش می‌گیرد. به این صورت که به مدت ۲ تا ۵ سال به شکل آزمایشی اجرا شود. اما اگر اصل ۸۵ ای نشود، به این معناست که باید طرح به صحن علنی مجلس رفته و بند به بند و ماده به ماده آن توسط نمایندگان بررسی شده و در مورد هر قسمت تصمیم‌گیری شود.»
به عقیده کشوری طراحان این طرح دوست دارند که آن را از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب برسانند چرا که تمایلی به دستکاری و اعمال نظر نمایندگان مجلس روی آن ندارند. با این وجود، او بعید نمی‌داند که طراحان طرح بخواهند موضوع را به حالت تعلیق برده و بررسی کامل آن را به دولت بعدی واگذار کنند. کشوری پیش‌بینی می‌کند که شاید بحث طرح مجلس تا ماه‌های آینده و استقرار کامل دولت بعدی ادامه داشته باشد.
