مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار: ثبات قوانین راه حل شکوفایی مناطق آزاد است

به گزارش سیلاد از چابهار : عبدالرحیم کُردی در نشست تخصصی امنیت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد که با موضوع «قوانین، مشوق‌ها، جاذبه‌های اقتصادی، استمرار شرایط سرمایه‌گذاری در بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت توسط سازمان منطقه آزاد چابهار و گروه گسترش انرژی» در دومین روز از نمایشگاه و همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور IFEEX۲۰۲۱ در سالن خوارزمی مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد اظهار داشت: گام نخست برای نیل به راه‌حل رفع مشکلات، تدوین چهارچوبی مشترک است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، قدم اول برای نیل به راه‌حل رفع مشکلات را تدوین چهارچوبی مشترک عنوان، و اظهار کرد: همه مشکلات مناطق آزاد را می‌دانیم و از طرفی سال‌هاست که وضع موجود، ادامه دارد پس برای تغییر این شرایط باید اندیشید تا به اصل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بازگردیم و امتیازاتی مانند “مالیات”، “گمرک”، “بانکی” و “کار” را که چهار ویژگی اصلی مناطق آزاد در تمام دنیا هستند، به این مناطق برگردانیم.عبدالرحیم کردی، با اشاره به اسامی متفاوت مناطق آزاد، مانند اقتصادی، تجاری و صنعتی، افزود: بعد از گذشت بیش از ۲۰سال از عمر نسل اول مناطق آزاد سه‌گانه‌ی “کیش، قشم و چابهار”، متاثر از آنچه خود بنیاد نهاده‌ایم و عوامل برونزا هستیم که بخشی از این مشکلات، ساختاری و سیستمی هستند.

وی ادامه داد: عادت به پاک کردن صورت مسئله به‌جای حل آن معضلی است که در مناطق آزاد هم موجب تبدیل قانون کمتر از ده صفحه ای مناطق آزاد به کتابچه‌ای ۷۰۰ صفحه‌ای گردیده و در کنار اشکالات بنیادین در ساختار مناطق منجر به ناکارآمدی لازم در مناطق شده است.

کردی با تاکید بر باز بودن باب گفتگو در خصوص مشکلات مناطق آزاد در مجلس، قوه قضائیه و دولت، گفت: بیشتر تسهیلاتی که مورد انتظار ما هست توسط خود دولت نقض شده است و رفتار دولت در مناطق آزاد خصوصا از سال ۹۷ به بعد تماما در جهت محدود کردن قوانین این مناطق بوده است.

وی با بیان این مطلب که صدور هر ۱۶ساعت یک بخشنامه موثر بر مقررات گمرکی مناطق آزاد توسط گمرک جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۷باعث نگرانی و ابهام برای سرمایه‌گذاران انجامید، تصریح کرد: بی‌ثباتی قانون از وجود قوانین غلط، مشکل‌آفرین‌تر هست و اگر امروز درمورد تامین مالی هم‌اندیشی داریم به خاطر داشته باشیم که آیین ‌نامه‌ی اجرایی مقرراتپولی و مالی مناطق آزاد هنوز تصویب و اجرایی نشده است.

کردی با تشابه دادن وضعیت موجود به شرایط جنگی، بر همبستگی و یکدل بودن تاکید کرد و گفت: ریشه‌ی آنچه اتفاق افتاد در گذشته‌ی ما هست و بخش عمده‌ای از این رفتارها به خود مناطق آزاد برمی‌گردد، و این تنها مربوط به بخش حاکمیتی آن نیست و بخش خصوصی را نیز شامل می‌شود، و باید بررسی کرد چه اتفاق‌هایی افتاده است که برای مثال واحدهای تولیدی با عمر بالای ده سال و حتی چهار پنج سال در مناطق آزاد بسیار کم هستند و همه تولیدات یا صنایعی که شکل گرفته اند، کاملا کوتاه‌مدت و موقت بوده اند.

وی با تاکید بر توانمندی سرمایه‌گذاری‌ها و حجم بالای آنها، تصریح کرد: مناطق آزاد در حال حاضر کارنامه‌ی بسیار قابل قبولی دارند و هیچ دولت و قدرتی قادر به نادیده گرفتن داشته‌ها و ظرفیت‌های آنها نیست.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، با اشاره به اینکه اکنون هیچ منطقه‌ی آزادی بدون استقرار حداقل دو صنعت استراتژیک کشور وجود ندارد، افزود: از ارس که در حوزه‌ی کشاورزی در منطقه بی‌نظیر است تا کیش که در حوزه‌ی فنی _ مهندسی به هاب تبدیل شده است، یا بحث انرژی در قشم و پتروشیمی در چابهار؛ همه و همه حاصل کارکردهای مشترک بخش خصوصی و دولتی است.

وی ادامه داد: این نتایج با آفت‌هایی در چند حوزه‌ی مشخص روبه‌روست که ضعف زیرساخت‌ها از بارزترین آنها به‌شمار می‌رود و آن‌قدر که متمایز از سایر نقاط باشد و به جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بینجامد، وجود ندارد.

کردی همچنین به مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد که شامل “مالیات”، “گمرک”، “کار” و “مالی” می‌شود، اشاره کرد و گفت: خبرهای خوبی از بانک مرکزی به گوش می‌رسد و در آینده‌ی نزدیک شاهد حضور و فعالیت بانک‌های برون‌مرزی در بعضی مناطق با توافقات در سطح ملی خواهیم بود، و می‌تواند بخشی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.

کردی درخصوص قانون کار، امیدوارانه‌تر نگاه کرد و افزود: توان ضعیف تمام ذینفعان مناطق آزاد چه در حوزه‌ی حاکمیتی و چه بخش خصوصی نیز بعد از نقض قوانین چهارگانه، مشکل دیگر این مناطق است و رفع آن نیازمند حضور سرمایه‌ گذاران و شرکت های بزرگ با تجربه دانش تخصصی بالا می‌باشد.

کردی با اشاره به ظرفیت جذب، ارائه داد و گفت: بنگاه‌های قوی، نیروی انسانی با کیفیت، شریان مالی مناسب، سطح تکنولوژی قابل فهم و قبول، نهادها و مقررات مناسب و فضای کسب و کار خوب از جمله لوازم تقویت این ظرفیت هستند. که منجر به ادغام و بهره گیری حداکثری از سرمایه گذاری خارجی و دانش و تکنولوژی خارجی در مناطق آزاد برای اقتصاد کشور خواهد شد.وی یکپارچگی مقررات را مهم‌ترین اصل تقویت مزایای مناطق آزاد دانست و افزود: تعارض و اختلاف نظر و دیدگاهی که بین ذینفعان و ذی‌مدخلان مناطق آزاد ایجاد شده است مشکلی جدی است و تمامی مشوق‌های این مناطق را از بین برده و هربار کار را از قبل، سخت‌تر می‌کند. نقش و توان بخش خصوصی در ایجاد یکپارچگی و تمرکز مدیریتی در مناطق آزاد و بازگشت به یکپارچگی مقرراتی دهه اول شروع به کار مناطق آزاد البته با رفع نواقص و کاستی های تجربه شده غیر قابل انکار است.

رییس هیئت‌مدیره‌ی سازمان منطقه آزاد چابهار در ادامه، موضوع کاهش ریسک استفاده از تولید داخل در صنایع‌ های‌تک را به عنوان یک دستور کار برای ارائه به دبیرخانه مطرح کرد و گفت: چگونگی طرح و ارائه‌ی این مطلب از مهم‌ترین خروجی‌های این نشست می‌باشد که ضمانت بازگشت هزینه و پاسخگویی عدم نتیجه‌ی احتمالی را از طرف دولت لازم دارد.

وی با بیان این مطلب که در حوزه‌ی ریسک نیز، برای استفاده از تولید داخل و تقسیم هزینه‌های ریسک آن باید بسته‌ای پیشنهادی تدوین شود، افزود: بنگاه‌های قوی قاعده‌ای برای امنیت حضور سرمایه‌گذاران است و نیروی انسانی متخصص از ابتدایی‌ترین ملزومات آن می‌باشد.

کردی با بیان این مطلب که در حوزه‌ی زیرساخت‌ها، تمرکز بر شیوه‌های نادرست تامین مالی در گذشته که متکی بر واردات بود، اثر بدی بر پروژه‌ها گذاشته است، گفت: سال جاری در چابهار شاهد ۳هزار و ۴۵میلیارد تومان قرارداد عمرانی هستیم و حدود نیمی از آن در همین سال اجرا می‌شوند و منابع آن از بخش‌های متنوعی تامین شده است و این تغییر را نسبت به روش‌های اشتباه گذشته نشان می‌دهد.

وی با اشاره به رشد بودجه صد میلیارد تومانی سازمان در سال۹۴ به هزار و ششصد میلیارد تومان در سال جاری تصریح کرد: مقررات دقیق، صحیح و لازم در قراردادهای جدید برای مشارکت امن بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های مختلف برای فعالین در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی وجود دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان با تاکید بر مواردی چون تامین دغدغه‌های نظارتی گمرکی و مالیاتی متناسب و مطابق با قوانین منحصر مناطق آزاد، طرح “چگونگی استفاده از توان و تولید داخلی در بخش تقسیم ریسک”، تکلیف رفع “اشکالات مباحث فرآیندی و عدم لزوم به مراجعه به دستگاه‌های متعدد”، و “فرآیندها و نظام‌های ساختاری مناطق آزاد و توجه به خلاء‌های آن و شناسایی توان کارشناسی موارد متفاوت” را از جمله مهم‌ترین خروجی‌های این نشست عنوان و توصیه به بررسی دقیق و کارشناسی کرد.

کردی همچنین “پوشش بیمه‌ای سرمایه‌گذاران” را از دغدغه‌های مهم این بخش عنوان کرد که باید زیرساخت‌های آن فراهم شود تا بیمه‌ای اختصاصی متشکل از بیمه‌های داخلی و خارجی آن را تامین کند.

۴۸