لزوم توجه به پیوست عدالت در سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه
به گزارش خبرنگار شهری سیلاد، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر درباره سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ اظهارداشت: حضرت آقا می‌فرمایند هر طرح و لایحه‌ای که در شورا،مجلس و هیئت دولت مصوب می‌شود، هر بخشنامه‌ای که در دستگاه‌ها صادر می‌شود، باید پیوست عدالت داشته باشد. باید مراقب باشیم که این روش، این کار و این دستور ضربه‌ای به عدالت نزند و حق طبقات مظلوم را پایمال نکند. این مراقبت باید همیشه باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه چشم‌انداز، راهبرد ، اهداف و برنامه‌ها سلسه موضوعات مهم در بحث برنامه‌ریزی هستند، گفت: این سند منشوری از چشم‌اندازها، راهبردها، هدف‌ها و برنامه‌ها است اما تعداد کمی سیاست در آن دیده شده است.
امانی ادامه داد:بنده چهار سال بودجه به شورای شهر آوردم. وقتی بودجه می‌آید دو کتابچه است. ردیف‌های بودجه و تبصره‌ها. در شورا و کمیسیون‌ها تنها چیزی که به آنها توجه می‌کنند، رقمی است که برای حوزه‌ی خودشان دیده شده است.
وی ادامه داد: اگر شما قرار بود برنامه تنظیم کنید که ما برنامه دوم و سوم را داریم. دیگر لازم نبود اینجا تکرار بشود. اگر قرار بود سیاست تعیین کنید، بیایید بگوییدشهرداری تهران منابع محدودی داری و سال آینده کدام پروژه‌های نیمه تمام را در اولویت بگذار، این سیاست می‌شود.
این عضو شورای شهر گفت: نمی‌خواهم زحمات دوستان را نادیده بگیرم. سند خوبی تنظیم شده است، اما این سند، سند سیاست نیست. این سند هم چشم‌انداز، راهبرد، هدف و برنامه است.
امانی بیان داشت: شهردار در سال ۱۴۰۱ اولویت‌اش را رسیدگی به درون شهرداری تهران بگذارد. اگر عدالت را در درون شهرداری تهران اجرا کردید می‌توانید در شهر هم اجرا کنید. باید سیاست‌های الزام‌آور کمّیمشخص شده و شهرداری موظف به اجرای آن بر اساس بودجه سال آینده باشد.
عضو شورای شهر تهران در ادامه و در واکنش به مخالفت‌های برخی از اعضای شورا درباره موضوعات مطرح شده از سوی او گفت: هدف من اصلاح و نه مخالفت و تضعیف است.
انتهای پیام/
