تهاتر نفت یعنی واردات کالاهای بنجل چینی و هندی و تکرار بابک زنجانی
سخن وزیر نفت را اگر از زوایای مختلف واکاوی کنیم به نتایج روشن‌تری می‌رسیم. تهاتر نفت، روشی موقت است که چه برای تهاتر نفت با کالا و چه برای تهاتر نفت با سرمایه‌گذاری، اگرچه در مقطعی از زمان می‌تواند بخشی از نیازهای کشور را برطرف کند، اما نمی‌تواند روشی دایمی باشد.
تهاتر نفت با کالا، برای تامین نیازهای کالایی کشور است و می‌توان با بهره‌گیری از آن، نفت داد و به جایش کالا وارد کرد؛ روشی که پیش از این هم در مقاطعی آزموده شده که حاصلش سرازیر شدن سیل کالاهای هندی و چینی غالبا نامرغوب به کشور بوده است.
در واقع مشکل اصلی این روش این است که قدرت انتخاب کشور در خرید کالا به شدت کاهش می‌یابد و مجبوریم هر کالایی را که مشتری نفت ایران تمایل دارد، از آن خریداری کنیم و اگر قدرت انتخاب در نوع کالا داشته باشیم، اما قطعا قدرت انتخاب چندانی درباره کیفیت کالا نخواهیم داشت. ضمن اینکه غالبا از این طریق، می‌توان کالاهای مصرفی خریداری کرد؛ نه کالاهای سرمایه‌ای، به همین دلیل است که تهاتر نفت با کالا را روشی موقت و نه چندان مطلوب می‌دانند.
اما اگر تهاتر نفت با سرمایه‌گذاری باشد، باید شکل سرمایه‌گذاری مشخص شود. طبیعتا نخستین محل سرمایه‌گذاری از این طریق، باید صنعت نفت باشد. اما پرسش اینجاست که اولا این سرمایه‌گذاری در قبال تهاتر کالا در قالب چه مدل قراردادی انجام می‌شود و ثانیا انتقال سرمایه چگونه انجام می‌شود؟ طبعا کشور خریدار نفت ایران، در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند که دراختیار خودش باشد و مهم‌ترین مشتریان بالقوه نفت ایران، یعنی چین و هند بارها نشان داده‌اند که در اجرای پروژه‌های نفتی در ایران، چندان قابل اتکا نیستند. دو بار خروج چین از پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی و وقت‌کشی هند در میدان فرزاد مصادیق بارزی است که نشان می‌دهد نمی‌توان در قالب تهاتر نفت با سرمایه‌گذاری روی این دو کشور که در دسترس‌ترین کشورهای نیازمند به نفت ایران هستند چندان حساب کرد و بعید است کشورهای اروپایی هم به این طرح، روی خوش نشان دهند.
اگر هم قرار باشد دستگاه‌های دیگر در خرید و فروش نفت سهیم شوند تا تهاتر کنند و از این طریق کمبود بودجه خود را رفع کنند، همان اتفاقات ناگوار دوره احمدی‌نژاد رخ می‌دهد که حاصلش یا ظهور بابک زنجانی‌هاست، یا تخلفاتی همچون آنچه در خرید نفت توسط نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها در آن دوره صورت گرفت.
اما مهم‌ترین نکته‌ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار داد، بازگشت به روش تهاتر است که طرح این موضوع نشانه نهادینه شدن اعتقاد به پابرجا بودن تحریم‌ها در دولت رییسی و از جمله در وزارت نفت است. باید باور کنیم تا زمانی که تحریم رفع نشود، مشکل اقتصاد کشور به‌طور عام و مشکل صنعت نفت به‌طور خاص، با روش‌هایی همچون تهاتر نفت با کالا یا تهاتر نفت با سرمایه‌گذاری رفع نمی‌شود. کشورهای اطراف ایران در حال توسعه صنعت نفت خود هستند و علاوه بر عراق، امارات هم در سال‌های اخیر از نظر میزان تولید نفت از ایران سبقت گرفته و کویت هم به زودی ایران را پشت سر می‌گذارد. در حوزه گاز با وجود دارا بودن دومین ذخایر غنی گاز جهان، نه تنها در بین صادرکنندگان گاز جهان جایی نداریم، بلکه امسال با کمبود گاز هم مواجه هستیم (هر چند در مورد گاز، علاوه بر عدم توسعه کافی به دلیل تحریم، شاهد مشکلات دامنه‌دار بالا بودن مصرف نیز هستیم).
صنعت نفت کشور برای افزایش تولید یا حتی برای حفظ ظرفیت تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری کلانی است و این سرمایه‌گذاری نه با تهاتر نفت حاصل می‌شود و نه با تامین مالی داخلی که پاسخگوی نیاز پروژه‌ها نیست. صنعت نفت نیازمند جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی است که صرفا با لغو تحریم‌ها و بهبود قالب‌های قراردادی امکانپذیر می‌شود. تهاتر نفت، روشی موقت و البته نامطمئن و ناکافی صرفا برای گذران امور است که هیچ چشم‌انداز روشنی برای آینده صنعت نفت و به تبع آن اقتصاد کشور ترسیم نخواهد کرد.
۲۳۳۰۲
