لزوم همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی برای نجات «آب»
به‌گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در متن این بیانیه آمده است:
«امروز صنعت آب کشور با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است. افزایش بهره‌برداری از منابع آب تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر برای تأمین مصارف کشاورزی که بدون افزایش بهروری نسبت به گذشته، به مرحله‌ای رسیده که مطابق با آخرین گزارشات در دسترس از وزارت نیرو مجموع مصارف کشور با عدد از کل منابع آب تجدیدپذیر کشور نیز پیشی گرفته است. امری که در قیاس با وضعیت مطلوب سقف مجاز برداشت ۴۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر پذیرفته شده در عرصه جهانی نه تنها به محیط‌زیست لطمات جبران‌ناپذیری وارد آورده بلکه در روزگار اخیر باعث بحران‌هایی حتی در حوزه تأمین آب شرب مکفی و با کیفیت برای اغلب مناطق شهری با جمعیت قابل توجه از شهروندان کشور نیز شده است. اخبار نامبارکی که گاه‌وبی‌گاه از اقصی‌نقاط کشور به گوش می‌رسد و ما را در این اندیشه فرومی‌برد که چرا راهکارهایی که لاقل بر روی کاغذ موفّق می‌نمودند، در مرحله عمل صفرا می‌فزایند و به جای بهبود شرایط، به گستردگی و عمق بحران‌ها دامن می‌زنند. بی‌شک مسئولیت آن چه امروز در حوزه آب و محیط‌زیست شاهدیم، تنها بر دوش بخش دولتی نیست، بلکه باید آن را ماحصل عملکرد دست‌اندرکاران بخش دولتی و خصوصی در این حوزه‌ها دانست و این، همان احساس وظیفه‌ای است که شالوده اصلی شکل‌گیری این فدراسیون بوده است.
امروز فدراسیون صنعت آب ایران به عنوان نماینده شبکه گسترده‌ای از تشکل‌های حرفه‌ای بخش خصوصی فعال در صنعت آب کشور معتقد است که استفاده از منابع آبی کشور با هدف توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست با متوقف کردن برداشت از منابع آب تجدیدناپذیر و بهره‌برداری درست از منابع آب‌های سطحی درحوضه‌های آبریز کشور و مدیریت مصرف آن باید به عنوان سیاست لازم‌الاجراء به کار گرفته شود. برای تحقق این خط مشی و همسو با اصل ششم از اصول هشت‌گانه برنامه وزارت نیرو در دولت سیزدهم («بهبود محیط کسب و کار در صنعت آب و برق از طریق تعامل حداکثری با بخش خصوصی و تعاونی‌ها، بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی، حضور فعال در بازارهای ملّی و بین‌المللی و جذب سرمایه»)، فدراسیون صنعت آب ایران راهبردهای ذیل را به عنوان اصول آتی همکاری و تعامل با نهادهای دولتی برای گفتگو پیرامون صنعت آب، پیشنهاد می‌نماید:
● پیگیری توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست با استفاده از فناوری‌های نوین، افزایش بهره‌وری و با کاهش میزان مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی در دامنه اثر فدراسیون
● پایبندی به اصل توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست و فراهم آمدن امکان حضور فدراسیون به عنوان یک ذی‌نفع با رویکرد ملّی در هر اقدام مرتبط با صنعت آب کشور و محیط‌زیست
● اتخاذ سیاست‌های مستقل حرفه‌ای، به دور از ملاحظات سیاسی و دستوری برای حفاظت از آب و خاک و محیط‌زیست و اجتناب از مصلحت‌گرایی‌های آسیب‌رسان به جایگاه این نهاد فنی
● استفاده از دیدگاه‌های صاحب‌نظران و نهادهای مدنی در صنعت آب کشور و محیط‌زیست که نگاه مستقل و فنی توسعه‌محور به این صنعت دارند.
● تلاش برای دستیابی به چارچوبی جهت تحقّق برنامه آمایش ملّی؛ برنامه‌ای آمایشی که بتواند با نگاه ملّی و همه‌جانبه (نه منطقه‌ای و بخشی‌نگر) امر برنامه‌ریزی را از طریق نهاد فرابخشی به انجام رساند و نظارت بر اجرای برنامه را پایش نماید.
در همین چارچوب، فدراسیون صنعت آب ایران با تکیه بر توان فنّی و تجارب پنج دهه فعالیت تشکل‌های حقوقی و انجمن‌های زیرمجموعه خود الزامات پیشنهادی خود را جهت تحقق اهداف برنامه وزارت نیرو در دولت سیزدهم اعلام می‌دارد.
۱. نظام‌مند کردن همکاری‌ها با بخش خصوصی
علی‌رغم قوانین و مقررّات نسبتاً خوبی که در طی دهه گذشته با هدف مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تصویب شد و با وجود رشد کمی تشکل‌ها در طی این سال‌ها، موضوع نهادینه و نظام‌مند کردن و در نهایت سازمان دادن به همکاری‌های وزارت نیرو با تشکل‌ها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی اهمیت زیادی یاقته و تأخیر در تحقق این امر، مغایر با مصالح ملّی علی‌الخصوص سیاست‌های کلی بخش آب با تأکید بر «تقویت نقش مردم» خواهد بود. مرور روند تاریخی مدیریت آب کشور حکایت از کاستی‌ها و تناقضات عدیده در امر همکاری بخش خصوصی دارد و در اکثر موارد درک درستی از چگونگی همکاری‌ها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی وجود ندارد و عمدتاً رفتارها در این حوزه به صورت سلیقه‌ای و جزیره‌ای و به صورت پراکنده از بعد مکان و زمان بوده است. لذا تبیین ضوابط و مقررات مشخص برای این مهم از هم جانب وزارت نیرو و هم از جانب تشکل‌های بخش آب ضرورتی اجتناب ناپذیر و تسریع در این موضوع می‌تواند کمک شایانی به پیش‌برد اهداف و برنامه‌های سرنوشت‌ساز آب کشور تا سال ۱۴۰۴ داشته باشد.
۲. تهیه و به مرحله اجرا رساندن ضوابط کلان نظام بهره‌برداری صنعت آب
نگهداری و بهره‌برداری مناسب از تأسیسات و دارایی‌های ارزشمند صنعت آب به ویژه در شرایط دشوار کنونی و عدم امکان خرید و جایگزینی بسیاری از آن‌ها و مشکلات ناشی از کمبود منابع آب و محدودیت‌های اجرای پروژه‌های جدید ایجاب می‌کند تا سیاست‌های مناسبی در این بخش تعریف و تبیین شوند. عدم تبیین مبانی کلان در سطوح ملّی، استانی و منطقه‌ای و بعضاً عدم توجه به اسناد بالادستی، شاهد پراکندگی و نابسامانی‌های زیادی در این حوزه هستیم. لذا تاکید می‌نماید ضوابط مشخص و ترجیحاً همسان برای اجرا و بهره‌برداری بهینه طرح‌ها تهیه، ابلاغ و مستمراً اجرای آن‌ها نیز پایش شود.
۳. تعیین تکلیف قانون مشارکت عمومی-خصوصی
با این میزان و شیوه کنونی تأمین اعتبارات پروژه‌های بخش آب باید به طور کامل از اعتبارات صرفاً تملک دارایی سرمایه‌ای برای به نتیجه رساندن تعداد بسیاری از طرح‌های عمرانی بخش آب قطع امید کرد و به دنبال بهره‌گیری عینی و جدّی از روش‌های نوین دیگری در این رابطه بود. در دو فصل مرتبط (فصل منابع آب از امور اقتصادی و فصل آب و فاضلاب از امور مسکن، شهری و روستایی) از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نهایتاً ۱۰۷ هزارمیلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که تجربه عملکرد ۷۲ درصدی تخصیص اعتبارات در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ در خوشبینانه ترین حالت همین میزان تخصیص را نیز برای سال در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. این سطح از عدم قطعیت در اعتبارات وابسته به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، در کنار سهم بین ۶ تا ۸ درصدی اعتبارات ملّی فصل آب به کل اعتبارات عمرانی کشور در طول سالهای برنامه ششم توسعه و البته عدم اقدام معنادار در تحقق تکلیف جزء (الف) ماده (۳۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور به عنوان استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی نه تنها عدم دستیابی به احکام مرتبط و مهم قانون برنامه ششم توسعه به عنوان مهم‌ترین سند بالادستی موجود کشور را در پی داشته بلکه هر گونه امیدواری به آینده مطلوب بهره‌برداری از پروژه‌ها را امیدی عبث می‌نمایاند.
۴. بروزرسانی اسناد نظام فنی و اجرایی کشور
تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور) در خردادماه سال ۱۴۰۰ اقدام مهم و ارزشمندی بود که صورت گرفت و چنانچه به درستی مبنای امور قرار گیرد می‌تواند سرآغاز تحولات نوین در این حوزه باشد. وزارت نیرو به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی مهم کشور وظیفه دارد حضور و نقش پیشرو در فرآیند تهیه و تدوین نظام‌های حوزه نظام فنی و اجرایی کشور داشته باشد. تأکید می‌شود محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور در امور نظام فنی و اجرایی نمی‌بایست موجب کنار کشیدن و گذاشتن دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی شود. چرا که به موجب تبصره (۲) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون صدرالاشاره تمامی دستورالعمل‌های مرتبط با نظام‌های هشت کگانه سند فوق می‌بایست با همکاری ذینفعان مرتبط تهیه و ابلاغ شوند.
۵. تعیین وضعیت پروژه‌های نیمه تمام و معوق صنعت آب
اگر چه بر اثر گذشت زمان، بسیاری از پروژه‌های منظور مستهلک شده‌اند و عمدتاً دیگر مشمول تعریف پروژه نمی‌شوند ولیکن ورود به این موضوع و تعیین تکلیف طرح‌های درگیر و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده وطیفه‌ای گریزناپذیر است. ایجاد اراده و اتخاذ تصمیم راسخ برای رفع موانع و حل معضلات این قبیل پروژه‌ها از جمله مهم‌ترین انتظاراتی است که بدون حل این معضل نمی‌توان مسیر توسعه را بازگشایی نمود و از بن‌بست کنونی خارج شد. یقیناً تصویب قانون مشارکت عمومی-خصوصی یکی از بهترین راهکارها برای تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام بوده ولیکن تا آن زمان نمی‌توان دست روی دست گذشت. لذا باید برنامه‌ای بر اساس امکانات فعلی تهیه و بر اساس آن اقدامات عاجلی را سازماندهی و اجرا نمود. از این طریق حداقل بخشی از ظرفیت‌های حبس شده آزاد و در عرصه‌های دیگر به کار گرفته شود و از طریق اولی از ضرر و زیان بیشتر پیشگیری نمود.
۶. حفظ و تقویت شاغلین، شرکت‌ها و کارخانجات بخش آب کشور
در خصوص ارزش اقتصادی و اجتماعی شرکت‌های صنعت آب کشور و نقش برجسته آن‌ها در رشد و توسعه تولید ملّی و عمران و آبادانی کشور سخن زیاد گفته شده و نیاز به تکرار نمی‌باشد. از بعد بین‌المللی نیز تجربه رشد سالانه ۳۸ درصدی میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ و رسیدن حجم قراردادهای کشور به رقم ۴۱۱۸ مییلون دلار در سال ۱۳۹۰ تنها بخشی از ظرفیت دانش متخصصان این کشور در حوزه‌های فنی و مهندسی به خصوص صنعت آب است. بررسی آمار حکایت از آن دارد در صورت حفظ سرعت رشد مذکور می‌بایست این رقم در سال گذشته به رقم ۸ میلیارد دلار در سال می‌رسید که متأسفانه با کاهش سالانه ۱۰ درصد در حال حاضر به کمتر از نیم میلیارد دلار در سال رسیده است.
البته به گواه برخی تحقیقات ظرفیت بالقوه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور تا ۴۰ میلیارد دلار در سال نیز برآورد می‌شود.
اضمحلال این صنعت علاوه بر اثرات سو بر جامعه، آینده کاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بخش مهندسی منابع آب را نیز با چالش مواجه خواهد کرد و موجبات خروج و مهاجرت این سرمایه عظیم انسانی خواهد شد و علاوه بر این موجبات از بین رفتن سرمایه عظیم تجهیزات و ماشین آلات بسیار پیشرفته مرتبط با این صنعت نیز خواهد. با کمال تأسف باید اذعان داشت این صنعت مهم در آستانه ورشکستگی قرار گرفته به گونه‌ای که امروز مهم‌ترین دغدغه فعالان این صنعت، مساله بقای این صنعت است. دلایل وضعیت غیرقابل وصف فعلی گریبانگیر این صنعت هم بر کسی پوشیده نیست.»
۴۷۲۳۳
