به گفته‌ی مهدی اشکنانی، دهیار بندر مقام، پس از دریافت تذکرات قانونی و اطلاع‌رسانی رسانه صبح ساحل، اقدامات اجرایی برای رفع تخلف با همکاری دستگاه‌های مرتبط آغاز شد. او در گفت‌وگو با خبرنگار صبح ساحل گفت:
«بعد از بررسی میدانی مشخص شد که در محدوده ساحل مکسر، افرادی اقدام به چیدن بلوک و ایجاد سازه‌ای موقت با مصالح سبک صورت گرفته است. به فرد متخلف مهلت ۴۸ ساعته داده شد تا نسبت به جمع‌آوری و انتقال کامل مصالح و سازه به خارج از حریم دریا اقدام کند. این اقدام به درخواست و هماهنگی مجموعه فرمانداری بندرلنگه انجام شده است. خوشبختانه این موضوع با همکاری نیروهای منابع طبیعی لنگه، محیط زیست و نیروی انتظامی بندر لنگه و دهیاری بندر مقام به‌طور کامل انجام گرفت.»
اشکنانی با تأکید بر اینکه هرگونه تصرف، ساخت‌وساز یا فعالیت تجاری در حریم ۶۰ متری دریا غیرقانونی و مشمول برخورد قضایی است، افزود:
«ساحل مکسر یکی از زیباترین و بکرترین مناطق طبیعی شهرستان بندرلنگه است و حفظ این ساحل به‌عنوان یک سرمایه طبیعی وظیفه همه دستگاه‌ها و مردم است. خوشبختانه با هماهنگی صورت‌گرفته، تمامی بلوک‌ها و مصالح جمع‌آوری و منطقه به حالت اولیه بازگردانده شده است.»
این اقدام در حالی انجام شد که گزارش اخیر «صبح ساحل» تحت عنوان تعرض سوداگرانه به ساحل مکسر، ابعاد مختلف این تخلف از جمله استفاده از مصالح موقت برای دور زدن قانون، تخریب منظر طبیعی و نقض ضوابط ثبت ملی اثر طبیعی را مورد بررسی قرار داده بود. انتشار این گزارش، بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان محیط زیست و کاربران شبکه‌های اجتماعی استان داشت و موجب شد دستگاه‌های نظارتی و اجرایی با سرعت بیشتری وارد عمل شوند.
کارشناسان محیط زیست معتقدند، اقدام سریع برای رفع تصرف، نشانه‌ای مثبت از حساسیت اجتماعی و رسانه‌ای نسبت به حفاظت از سواحل جنوبی کشور است. با این حال، آنان تأکید دارند که جلوگیری از تکرار چنین مواردی نیازمند نظارت مستمر، شفافیت در صدور مجوزها و همکاری نهادهای محلی با مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد است.
ساحل مکسر که از سال ۱۴۰۳ در فهرست «آثار طبیعی ملی» قرار گرفته، یکی از مقاصد ژئوتوریستی مهم استان هرمزگان به شمار می‌رود و حفظ اصالت آن نه‌تنها مسئولیتی محلی، بلکه وظیفه‌ای ملی است.
