فرانس ایدانتیته: هر آنچه باید درباره شناسه دیجیتال اختیاری فرانسه بدانید

فرانسه تنها کشور اروپایی دارای چنین سامانه‌ای نیست؛ کشورهایی مانند دانمارک، استونی و اسپانیا نیز شناسه دیجیتال ملی راه‌اندازی کرده‌اند. همچنین کشورهای دیگری مثل آلمان و هلند در حال برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های مشابه یا پیوستن به «کیف پول هویت دیجیتال اتحادیه اروپا» هستند. از کاربردهای اصلی این شناسه‌ها می‌توان به دسترسی ساده‌تر به خدمات دولتی، امضای اسناد قانونی به صورت دیجیتال و استفاده از خدمات بانداری آنلاین امن اشاره کرد.

اخیراً ادعایی در شبکه اجتماعی ایکس مطرح شده مبنی بر اینکه دولت فرانسه قصد دارد این شناسه‌های دیجیتال را به حساب‌های شبکه‌های اجتماعی کاربران متصل کند. بر اساس این ادعا، این اقدام به مقامات این اختیار را می‌دهد که به طور رسمی علیه مجرمان عمل کنند، اما در پشت پرده، گامی به سوی کنترل گفتار و عقاید شهروندان است. در حمایت از این ادعا، ویدئویی از «پل میدی»، نماینده پارلمان فرانسه، منتشر شده که در آن از لزوم محدود کردن «ناشناسی مطلق» در فضای آنلاین برای مبارزه با آزار و اذیت اینترنتی سخن می‌گوید.

با این حال، این توضیحات نادرست هستند. اگرچه این ایده در سال ۲۰۲۳ در جریان بحث‌های مربوط به قانون «اسرن» (SREN) مطرح شد، اما هرگز به تصویب نرسید. پیشنهاد «پل میدی» و دیگر حامیان آن، که بر اساس آن ایجاد هر حساب شبکه اجتماعی نیاز به تأیید از طریق یک شناسه دیجیتال داشت، با مخالفت‌های گسترده مواجه شد. منتقدان استدلال کردند که این طرح نقض حریم خصوصی و آزادی بیان است. در نهایت، این اصلاحیه رد شد و قانون نهایی که در مه ۲۰۲۴ اجرایی شد، هیچ اجباری برای اتصال شناسه دیجیتال به حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی ایجاد نکرد.

در وضعیت کنونی، از شناسه دیجیتال می‌توان به عنوان یک ابزار اختیاری برای تأیید سن استفاده کرد، اما هیچ اتصال خودکار یا اجباری وجود ندارد. این مورد، نمونه‌ای از اطلاعات نادرست رایج درباره شناسه‌های دیجیتال است. پیش از این نیز ادعاهای مشابهی درباره کیف پول دیجیتال اتحادیه اروپا مطرح شده بود که توسط کارشناسان مستقل رد شد. آن‌ها تأکید کردند که هدف این ابزارها، افزایش کنترل و حریم خصوصی کاربران است، نه کاهش آن.