دستور جنجالی بریتانیا علیه رمزگذاری اپل؛ اعتراض گروه‌های حقوق بشری

دو گروه حقوق بشری در بریتانیا علیه دستور دولت این کشور به اپل برای ایجاد یک در پشتی (Backdoor) در داده‌های رمزگذاری‌شده کاربران، شکایت کرده‌اند. این شکایت که توسط Privacy International و Liberty به دادگاه دادگاه بررسی اختیارات تحقیقاتی (IPT) ارائه شده، بر نقض حقوق حریم خصوصی و آزادی بیان کاربران تأکید دارد.

به گزارش سیلاد و به نقل از انگجت، این گروه‌ها خواهان برگزاری علنی رسیدگی به درخواست تجدیدنظر اپل هستند. به گفته کارولین ویلسون پالاو، مدیر حقوقی Privacy International، «دستور محرمانه بریتانیا که امنیت مردم سراسر جهان را تضعیف می‌کند، غیرقابل قبول و نامتناسب است». وی هشدار داده که رمزگذاری سرتاسری ابزاری حیاتی برای محافظت از افراد در برابر آزار و سرکوب است و هیچ کشوری نباید قدرت تضعیف آن را داشته باشد.

علاوه بر گروه‌های حقوق بشری، رسانه‌های بزرگی مانند BBC، رویترز، فایننشال تایمز و گاردین نیز از IPT خواسته‌اند که این پرونده را به‌صورت عمومی بررسی کند. همچنین، سازمان‌های مدافع حقوق دیجیتال مانند Big Brother Watch، Index on Censorship و Open Rights Group به این اعتراض پیوسته‌اند.

دستور دولت بریتانیا اپل را موظف می‌کند که به اطلاعات کاربران که از طریق ویژگی ADP رمزگذاری شده‌اند دسترسی دهد. این ویژگی که در iOS 16.2 معرفی شد، داده‌هایی مانند پشتیبان‌گیری دستگاه، پیام‌ها، یادداشت‌ها و عکس‌ها را به‌صورت سرتاسری رمزگذاری می‌کند، به‌طوری‌که حتی خود اپل هم قادر به مشاهده آنها نیست.

 

در واکنش به این دستور، اپل ویژگی ADP را در بریتانیا غیرفعال کرد و سپس شکایت قانونی خود را مطرح نمود. اما چالش اصلی این است که ایجاد یک در پشتی (back door) فقط به کاربران بریتانیایی محدود نمی‌شود، بلکه تمام کاربران اپل در سراسر جهان را در معرض خطر جاسوسی، حملات سایبری و سوءاستفاده دولت‌های متخاصم قرار می‌دهد.

دستور محرمانه دولت بریتانیا بر اساس قانون اختیارات تحقیقاتی ۲۰۱۶ صادر شده است؛ قانونی بحث‌برانگیز که قدرت نظارتی نهادهای اطلاعاتی و اجرای قانون را افزایش داده و به «منشور جاسوسی» (Snooper’s Charter) مشهور شده است. این قانون نه‌تنها اپل را مجبور به اجرای این دستور می‌کند، بلکه حق اطلاع‌رسانی عمومی یا تعویق اجرای آن از طریق درخواست تجدیدنظر را نیز از شرکت سلب می‌کند.

اپل در واکنش به این اتفاق اعلام کرده: «ما هرگز یک در پشتی یا کلید مستر برای هیچ‌یک از محصولات یا خدمات خود ایجاد نکرده‌ایم و هرگز هم این کار را نخواهیم کرد.» اما افشای این دستور در ماه گذشته نشان داد که دولت بریتانیا مخفیانه به دنبال تضعیف امنیت داده‌های کاربران در سراسر جهان بوده است.