یک ماه از قول وزیر اقتصاد گذشت/ سرنوشت نامشخص رییس بانک مرکزی

این در حالی است که تاکنون تکلیف طراح این سیاست‌های کنترلی و سکاندار بانک مرکزی به عنوان یکی از نهادهای قانونگذار در مهار تورم مشخص نشده است و معلوم نیست آیا گزینه جدیدی از سوی دولت برای هدایت این نهاد معرفی می‌شود یا همچنان رئیس کل فعلی به انجام وظیفه خود ادامه می‌دهد؟

با روی کار آمدن هر دولت جدید در ایران، رویه تعیین رئیس کل بانک مرکزی اینگونه است که گزینه مدنظر دولت در ابتدا به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی به هیئت وزیران معرفی و پس از تأیید، حکم وی توسط رئیس‌جمهور صادر می‌شود که او به مدت پنج سال مدیریت بانک مرکزی را به عهده خواهد داشت و انتخاب مجدد وی نیز بلامانع است.

در این راستا، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در ۱۳ شهریور ماه سالجاری اعلام کرده بود که "برای معرفی رئیس کل بانک مرکزی گفت‌وگوهایی انجام شده و نتیجه آن در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد" اما هنوز خبری نشده است.

اکنون تقریبا یک ماه از مشخص شدن کابینه دولت سیزدهم و شروع فعالیت آن می‌گذرد و دولت رئیسی هنوز برای بانک مرکزی به عنوان یکی از سه ضلع مهم تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور گزینه‌ای برای سکانداری آن معرفی نکرده است. این درحالی است که وظایف مهمی بر عهده بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور از تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی گرفته تا نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری قرار دارد و اگر دولت به رییس فعلی اعتقادی ندارد باید هر چه سریع‌تر گزینه مدنظر خود برای هدایت بانک مرکزی را معرفی کند.

همچنین، به اذعان کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از آنجا که مهار تورم در کنار سایر مسائل و مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران از اولویت بیشتری برخوردار است، یکی از گام‌های ابتدایی دولت برای ریشه کردن یا کنترل تورم، معرفی رئیس کل بانک مرکزی است، زیرا صلاحیت و تخصص فردی که برای این سمت انتخاب می‌شود، در مهار تورم نقش مهمی دارد و می‌تواند تا حدودی بر کاهش یا کنترل انتظارات تورمی که یکی از عوامل موثر بر تورم بالاست، اثرگذار باشد.

از سوی دیگر، حضور تورم در اقتصاد ایران ریشه‌ای و ساختاری است و اجرای سیاست‌های کوتاه مدت تنها برای مدتی می‌تواند مقداری از روند صعودی این متغیر را کم کند اما ریشه کن شدن این بیماری در اقتصاد ایران به مجموعه اصلاحات ساختاری و سیاست‌های بلند مدت نیاز دارد که در این زمینه باید سرنوشت سیاستگذار بانک مرکزی (رئیس کل بانک مرکزی) برای بلندمدت مشخص شود تا سیاست‌های آن موثر واقع شود.

درحالیکه دولت رئیسی همچنان گزینه خود را برای هدایت بانک مرکزی معرفی نکرده است، آخرین آمارها از نرخ تورم حاکی از تداوم روند صعودی آن و رسیدن نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠٠ برای خانوارها به ٤٥.٨ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

علاوه بر این، یکی دیگر از وظایف مهم بانک مرکزی کنترل نقدینگی است، زیرا افزایش این متغیر اقتصادی و در پی آن رشد پایه پولی از جمله عوامل کلیدی رشد تورم است که قدرت خرید مردم را بیش از پیش کم می‌کند. در این زمینه بانک مرکزی باید سیاست‌های احتیاطی و کنترلی جدی برای بانک‌ها در راستای رشد ترازنامه داشته باشد که در این بین، نقش رئیس کل بانک مرکزی و شخصیت وی بسیار اهمیت دارد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، شخصیت مقتدر و مستقل رئیس کل از دولت باعث می‌شود تا وی در مقابل درخواست‌ها و زیاده‌خواهی‌های دولت برای چاپ پول بایستد و اجازه ندهد برداشت از بانک مرکزی در جهت تامین کسری بودجه وسیله‌ای برای سرکشی نقدینگی شود.

اقتدار و استقلال بانک مرکزی، به میزانی در روند چاپ پول موثر است که آخرین اعلام بانک مرکزی از وضعیت این متغیر اینگونه است که نقدینگی در پایان شهریور سال جاری به بیش از ۳۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان مرداد ماه افزایش ۱۲.۴ درصد رشد پایه پولی در این مدت اعلام شده که متهم اصلی افزایش رشد پایه پولی در مردادماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته عمدتا استفاده بیش از اندازه دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن بیان شده است.

بنابراین، با توجه به اینکه اخیرا نیز رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی تورم را خط قرمز دولت دانسته و دستگاه‌های اجرایی را از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، منع کرده و در راستای کنترل تورم، بانک مرکزی را موظف به اجرای سیاست‌های پولی متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم کرده است؛ لازم است دولت هر چه زودتر گزینه مدنظر خود برای ریاست بانک مرکزی را مشخص یا اگر قصد دارد که علی اکبر کمیجانی، رئیس فعلی بانک مرکزی همچنان در این سمت باقی بماند، اعلام کند تا سرنوشت سکاندار و آینده بانک مرکزی مشخص شود و سپس این نهاد با تدوین سیاست‌های خود در راستای مهار تورم و نقدینگی، قدم بردارد زیرا نمی‌توان برای یک نهاد سیاستی تکالیفی محول کرد اما تکلیف سیاستگذار آن مشخص نشده باشد.

۲۲۳۲۲۳