چرا طالبان را نباید به رسمیت شناخت/ طالبان امروز بسیار خطرناک‌تر است
آیا قصد به‌رسمت‌شناختن آن را دارد یا نه؟ قاعدتا هم مانند بسیاری از تصمیمات دیگر اجماعی در کار نخواهد بود و هر دولت و کشوری براساس منافع و نگاه خود تصمیم خواهد گرفت. دلایل اینکه چرا نباید و نمی‌توان طالبان را به‌عنوان یک دولت قانونی به رسمیت شناخت، دو بخش قابل‌تفکیک‌اند.
ادله اخلاقی – عرفی
زنان: با بازگشت طالبان سیر عقب‌گرد افغانستان شروع شده است. تمام دستاوردهای این ۲۰ سال با سرعت زیاد درحال ازبین‌رفتن هستند. طالبان به آزادی دختران و حقوق زنان اهمیتی نمی‌دهد، وضعیت زنان نمونه بارز بدعهدی و خیانت طالبان به مردم افغانستان است. طالبان کابوس زنان افغانستان است. با آمدن آنها دوباره زنان افغانستان به کنج خانه‌هایشان رانده شده‌اند، حق آموزش، کار و حضور در اجتماع از آنها گرفته شده و از این پس برای آنها فهرست طویلی از بایدها و نبایدها وجود دارد؛ مانند ورزش‌کردن، مدرسه‌رفتن، کارکردن، شنیدن موسیقی، استفاده‌کردن از عطر، بیرون‌رفتن از خانه بدون مرد، ازدواج اجباری، پوشیدن برقع و… . همچنین گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که طالبان زنان بیوه را به جهاد نکاح با جنگجویانش وادار می‌کند.
روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی: طالبان در مقایسه با ۲۰ سال گذشته تغییر کرده‌اند، آنها رسانه را به‌خوبی می‌شناسند و آموخته‌اند که باید افکار عمومی را جهت‌دهی کنند. آنها با اتکا به نمایش‌های عمومی بی‌بنیان مانند عفو عمومی تلاش کردند تا بدعهدی خود را پنهان کنند تا شاید زمینه‌های لازم برای تثبیت قدرت خود را بر ساختار سیاسی و سرزمینی تحت اشغال فراهم کنند؛ اما آنها فورا بعد از اعلام عفو عمومی جست‌وجوی خانه‌به‌خانه برای یافتن نظامیان و کارمندان پیشین، خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی، افغان‌های همکار با خارجی‌ها و سایر افرادی را که حتی یک کلمه علیه طالبان سخن گفته بودند، آغاز کردند؛ عده‌ای را با خود بردند و عده‌ای را به محض دستگیری تیرباران کردند.
هزاره‌ها: طالبان به دنبال یکدست‌سازی قومی در افغانستان هستند. هزاره‌ها و شیعیان افغانستان در برابر یک دشمن آشتی‌ناپذیر و خون‌آشام قرار گرفته‌اند. عفو بین‌الملل در گزارش خود از کشتار هزاره‌ها در افغانستان به‌عنوان یک نشانه «کوچک» از «قتل‌های وحشیانه» به دست گروه طالبان نام برده است. رئیس عفو بین‌الملل می‌گوید «این کشتارهای وحشیانه که با خونسردی انجام شده است، یادآور رفتار گذشته طالبان و نشانه‌ای هولناک از حاکمیت طالبان در آینده خواهد بود». کشتارهای هدفمند در افغانستان نشان می‌دهد که اقلیت‌های قومی و مذهبی تحت حکومت طالبان همچنان در معرض خطر هستند.
تمام نشانه‌ها حاکی از آن است که این طالبان از ۲۰ سال گذشته بسیار خطرناک‌تر است و همه نیروها و حامیان این گروه وظیفه اخلاقی دارند برای تغییر این وضعیت فاجعه‌بار وارد عمل شوند و این گروه فاسد، فاشیست و غیرمسئول را در برابر این‌همه فاجعه و رنج مجبور به پاسخ‌گویی کنند و اجازه به‌رسمیت‌شناختن آن را ندهند.
ادله حقوقی
با وجود اینکه تروریسم یک پدیده جهانی است که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند، به دلیل برخورد سیاسی کشورها با آن هنوز جامعه جهانی درخصوص ارائه یک تعریف واحد و مورد توافق درمورد آن به یک اجماع نرسیده است و این مسئله خود موجب شده تا نتوان با آن به نحو مؤثری برخورد کرد. در کنوانسیون ۱۶ نوامبر ۱۹۳۷ جلوگیری و مجازات تروریسم آمده که منظور از اعمال تروریستی، «اعمالی است جنایت‌کارانه علیه یک دولت که به قصد ایجاد حالتی از وحشت و ترور در افکار اشخاص خاص یا گروه‌هایی از افراد یا افکار عمومی به اجرا درمی‌آید». در این کنوانسیون هر عمل عمدی که موجب مرگ یا صدمه بدنی یا ازبین‌رفتن آزادی رئیس دولت، جانشینان او، همسران آنها یا افرادی که دارای مشاغل یا مقامات دولتی هستند، صورت گیرد، به‌عنوان اعمال تروریستی محسوب شده است.
طالبان در فهرست گروه‌های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد و طبق قوانین بین‌الملل کشورهای عضو باید از این سازمان تبعیت کنند. مارک میلی، رئیس ستاد مشترک آمریکا، هم در جلسه استماع مجلس سنا تأکید کرده است طالبان یک سازمان تروریستی بوده و هست و هنوز روابط خود را با القاعده قطع نکرده است. باوجوداین نمی‌توان گروهی را در لیست تروریستی خود قرار دهیم و بعد آن را به‌عنوان یک عنصر سیاسی بین‌المللی شناسایی کنیم. ضمن اینکه در قطع‌نامه ۱۳۷۳ چارچوب فصل هفتم منشور صادر شده است که برای همه دولت‌ها الزام حقوقی نسبت به رعایت تصمیمات شورای امنیت به وجود می‌آورد و درصورتی‌که دولتی از اجرای تصمیمات صادره در چارچوب این فصل امتناع کند، شورای امنیت می‌تواند به اتخاذ اقدامات لازم ازجمله اقدامات تنبیهی از اعمال تحریم‌های مختلف گرفته تا به‌کارگیری نیروهای نظامی علیه عضو خاطی بپردازد. براساس قطع‌نامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با مقابله با تروریسم ضمن توصیف تروریسم به‌عنوان عملیاتی تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی، برای کشورها حق دفاع مشروع و مقابله با آن به هر روشی که لازم باشد، شناخته شده است و از دولت‌ها خواسته شده تا برای این منظور با یکدیگر همکاری کنند. براساس‌این دولت قانونی افغانستان به رهبری امرالله صالح در حال دفاع مشروع از خود است. دراین‌میان کشورهای عضو، موظف به همکاری و منع از تأمین مالی تروریست‌ها شده‌اند. باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که آنها در مذاکرات صلح بارها تأکید کرده بودند که این کشور خاستگاه تروریسم نخواهد بود. اکنون آنها این وعده را هم نقض کرده‌اند. شبکه حقانی که آمریکایی‌ها آنها را کشنده‌ترین و پیچیده‌ترین گروه تروریستی می‌خوانند و بارها حملات مرگ‌باری را علیه دولت افغانستان و نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام داده‌اند، امروز جزئی از ساختار اصلی طالبان به حساب می‌آیند.
انور الحق مجاهد به جایگاه قدرت خانوادگی‌اش در جلال‌آباد بازگشته و همه کسانی که در سال ۲۰۰۱ با القاعده همکاری نزدیک داشتند، امروز مسئول طالبان و جنگجویان خارجی در شرق افغانستان هستند. از زمان روی‌کارآمدن طالبان در افغانستان، داعش خراسان به‌شدت تقویت شده است. آنها مسئولیت حمله به مسجد امام بارگاه فاطمیه را هم برعهده گرفتند. همچنین طبق گزارش‌های رسیده، سایر گروه‌های تروریستی خارجی هم به آنها الحاق شده‌اند که بیشتر هدف آنها استفاده از خاک افغانستان برای تطبیق فعالیت‌های تروریستی در آسیای میانه، چین، هند، روسیه و حتی اروپا و آمریکا است.
گروهان‌های انتحاری تشکیل شده‌اند، گروه‌های بنیادگرا قدرت گرفته‌اند و موج جدید استشهادیون با روی‌کارآمدن طالبان سازماندهی‌شده‌تر و منظم‌تر از همیشه شده‌اند.
امروز به‌رسمیت‌شناختن طالبان از سوی دیگر کشورها برخلاف رژیم حقوقی است که قطع‌نامه ۱۳۷۳ آن را ایجاد کرده است. نفس مقاومت به دلیل ماهیت و محبوبیت آن از حیث قواعد حقوق بین‌الملل ازجمله موانع مؤثر در شناسایی طالبان از سوی جامعه جهانی است. جامعه جهانی باید به حمایت از دولت مشروع افغانستان بپردازد. امرالله صالح باید به‌عنوان رئیس دولت افغانستان نماینده کشورش در سازمان ملل را تعیین کند. سفارتخانه‌های افغانستان در همه کشورها باید به نماینده قانونی دولت افغانستان تسلیم شوند. همچنین تحریم‌های هدفمندی علیه اشغالگران طالبان وضع شود تا قدرت چانه‌زنی برای تشکیل دولتی از سوی مردم که زیر نظر نهادهای بین‌المللی است، فراهم شود، به‌جای تشکیل دولتی که به شکل سهامی خاص باشد و قرار باشد از اقوام در آن شریک باشند و هرکس سهمی از آن بخواهد.
۲۳۳۰۲
