وزیر صمت: با وجود مخالفت اگر واردات خودرو قانونی شود مکلف به اجرا هستیم

پس از خروج آمریکا از برجام بود که مسیر واردات خودرو به کشور پس از چند ماه پر فراز و نشیب به کلی بسته شد و مسئولان وزارت صمت نیز علت این محدودیت را محافظت از منابع ارزی کشور در شرایط تحریم ها عنوان کردند. پس از آن همزمان با افزایش نرخ ارز، بازار خودرو نیز افزایش قیمت‌های انفجاری را تجربه کرد و حالا با گذشت نزدیک به سه سال شاهد حباب قیمتی عظیمی در بازار خودروهای وارداتی هستیم که علیرغم گذشت این مدت، همچنان با بهایی گزاف بین خریداران دست به دست می‌شوند. امید می‌رود پس از گذشت سه سال راهکارهای مناسبی جهت آزادسازی واردات خودرو تدوین شود.

وزیر صمت: با وجود مخالفت اگر واردات خودرو قانونی شود مکلف به اجرا هستیم [به روز رسانی] – مهر ۱۴۰۰

وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته اعلام کرد که تراز تجاری کشور فعلا متعادل نیست و به همین جهت نیز ما تا زمان مثبت شدن تراز تجاری صادرات غیر نفتی با آزادسازی واردات خودرو مخالف هستیم چراکه در نهایت سبب ایجاد تورم شده و به ضرر کل جامعه است.

رضا فاطمی امین در جدیدترین مصاحبه‌ترین خود در این خصوص گفت: «نظر شخصی من و وزارت صمت عدم واردات در شرایط فعلی کشور است اما اگر طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو نهایتا تبدیل به قانون شود ما مکلف به اجرا هستیم.»

وزیر صمت: واردات خودرو تا پایان سال اشتباه است [به روز رسانی] – مهر ۱۴۰۰

با توجه به گفته‌های اخیر وزیر صمت تراز تجاری کشور فعلا متعادل نیست و به همین جهت تا زمانی که تراز تجاری مثبت نشود واردات خودرو خارجی اشتباه است.

فاطمی امین در این خصوص توضیح داد:

تا پایان سال واردات خودرو کار اشتباهی است زیرا حجم زیادی از منابع ارزی را درگیر و قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد. این کار سبب ایجاد تورم شده و به ضرر کل جامعه خواهد بود. در شرایط عادی اگر کشور صادرات غیرنفتی مناسبی داشته باشد و تراز تجاری مثبت باشد، واردات خودرو می‌تواند سبب ایجاد رقابت و افزایش کیفیت در بازار شود اما تا آن زمان با چالش ارزی مواجه هستیم.

گفتنی است دولت قصد دارد به زودی یک برنامه ویژه برای صادرات غیرنفتی ارائه دهد تا بدین واسطه تراز تجاری کشور مثبت شود.

دولت مردان معتقد هستند که تنها در این حالت واردات خودرو موثر واقع خواهد شد.

انحصار واردات خودرو شکسته خواهد شد [به روز رسانی] – مهر ۱۴۰۰

اگر مصوبه آزادسازی مشروط واردات خودرو توسط شورای نگهبان تایید شود شاهد شکست انحصار واردات در کشور خواهیم بود چرا که براساس این مصوبه هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند براساس شرایط خاصی نسبت به واردات اقدام کند.

در متن این مصوبه آمده است هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام ‌برقی یا هیبریدی و یل واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی ۳ ستاره و یا بیشتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.

تا پیش از اعلام ممنوعیت واردات خودرو انحصار واردات در دست نمایندگی‌ها بود اما در صورت تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو شاهد شکست انحصار موجود خواهیم بود.

احتمال بالای تصویب نهایی مصوبه آزادسازی مشروط واردات خودرو [به روز رسانی] – مهر ۱۴۰۰

۱۰ روز پس از تصویب اولیه مصوبه آزادسازی مشروط واردات خودرو بازار با کاهش ۷ درصدی قیمت‌ها مواجه شد اما عودت مجدد این مصوبه از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی توقف روند کاهشی جاری را به دنبال داشته است.

حالا فعالان بازار منتظر هستند که ایرادات وارده از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس برطرف شده و طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو پس از تایید مجلس مجددا به دست شورای نگهبان برسد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که رفت و برگشت مصوبه آزادسازی مشروط واردات خودرو میان شورای نگهبان و مجلس شوری اسلامی نشان‌دهنده اراده مسئولین برای رفع ایرادات محتمل و در نهایت تصویب نهایی آن است.

واقعیت آن است که تداوم روند فعلی توقف واردات خودرو تنها به نفع سودجویان و محتکران بازار است و مشتریان نهایی تنها اشخاصی هستند که در این شرایط متضرر می‌شوند. بنابراین انتظار می‌رود که مجلس و دولت به نفع مشتریان واقعی بازار خودرو مسیر آزادسازی واردات را تغییر داده و مصوبه مذکور را تصویب و پیاده‌سازی کنند.

پر واضح است که تصویب نهایی این مصوبه سبب خواهد شد که بازار خودرو با واکنش قابل‌توجه مواجه شود و قیمت‌ها بیش از پیش کاهش یابد. در حالا حاضر سودجویان و محتکران بازار خودرو تمامی تلاش خود را بکار کرده که جو بازار را مسموم کنند و از ریزش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند. شرایط به نحوی است که قیمت تعداد محدودی از خودروهای وارداتی مجددا شیب صعودی به خود گرفته و در حال افزایش است.

در همین راستا نیز تعدادی از کارشناسان معتقد هستند که تا زمان تصویب نهایی مصوبه آزادسازی واردات خودرو قیمت‌ها بیشتر کاهش نخواهد یافت و فعلا ظرفیت بازار برای کاهش بیشتر قیمت‌ها تمام شده است. به همین جهت نیز به خریداران توصیه می‌شود که در صورت تمایل، برای خرید اقدام کنند چراکه فعلا و تا زمان تصویب نهایی مصوبه مذکور خبری از کاهش بیشتر قیمت‌ها نخواهد بود.

رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه واردات خودرو در دستور کار کمیسیون صنایع قرار می‌گیرد [به روز رسانی] – مهر ۱۴۰۰

سیدجواد حسینی کیا درباره ایرادات شورای نگهبان در خصوص مصوبه واردات مشروط خودرو، گفت: «کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفع ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه را در دستور کار قرار می‌دهد و تلاش خواهیم کرد که موضوعاتی مانند واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو و… با روان سازی متن مصوبه و درج جزئیات اصلاح شود.»

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: «شورای نگهبان اشکال جدی به مصوبه مجلس درباره واردات مشروط خودرو وارد نکرده و بیشتر ایرادات شکلی است نه مغایرت با قانون اساسی.»

وی اضافه کرد: «پس از اینکه کمیسیون صنایع و معادن ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند، مصوبه به صحن علنی مجلس ارسال و پس از رفع ایرادات توسط نمایندگان، برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال می‌شود.»

دبیر انجمن خودروسازان ایران: تصویب طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو در شورای نگهبان بعید است [به روز رسانی] – مهر ۱۴۰۰

با توجه به گفته‌های دبیر انجمن خودروسازان ایران اشکالات و ابهامات زیادی در خصوص طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو مطرح است و به همین جهت نیز تصویب این طرح توسط شورای نگهبان بعید به نظر می‌رسد.

احمد نعمت‌بخش در این خصوص توضیح داد: «بعید به نظر می‌رسد که شورای نگهبان با اجرایی شدن طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو موافق باشد اما اگر این طرح تصویب شود احتمال اقدام خودروسازان داخلی در راستای واردات خودرو بسیار بالاست.»

وی ادامه داد: «در حال حاضر خودروسازان با مشکلاتی نظیر کمبود و گرانی مواد اولیه و قطعات و زیان‌دهی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت مواجه بوده و در ادامه این مشکلات نیز خودروهای ناقص از خط تولید خود خارج می‌کنند. در این شرایط احتمال اینکه خودروسازان و قطعه‌سازان با صادرات محصولات‌شانبه سمت واردات خودرو سوق داده شوند، بسیار زیاد است.»

به عقیده دبیر انجمن خودروسازان ایران آزادسازی واردات خودرو تاثیر چندانی بر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی نخواهد گذاشت چراکه با استانداردهای موجود واردکنندگان نمی‌توانند خودروهای ارزان‌قیمتی را وارد بازار کشور کرده و خودروهای پرتیراژ داخلی را به چالش بکشند.

گفتنی است اگر طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو با شرایط فعلی به تصویب برسد قیمت خودروهای وارداتی از ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به بالا خواهد بود و در این شرایط تنها خودروهای چینی یا مونتاژی موجود در بازار به چالش کشیده خواهند شد.

به عقیده تعدادی از کارشناسان برای ساماندهی بازار خودروهای کم‌تیراژ باید اجازه عرضه آن‌ها در حاشیه بازار داده شود تا از عرضه دونرخی و رانت حاصل از شیوه کنونی فروش خودرو جلوگیری شود.

مصوبه واردات خودرو توسط شورای نگهبان برای بررسی بیشتر به مجلس برگشت خورد [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰

براساس تازه ترین اخبار رسیده به رسانه ها، مصوبه هفته گذشته مجلس در رابطه با آزادسازی واردات خودرو پس از حواشی بسیار توسط شورای نگهبان بررسی شده و بار دیگر برای شفاف سازی بیشتر به مجلس عودت داده شده است.

در این رابطه، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفته است: «طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند باری در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، امروز بررسی شد. اعضای شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند. مثلا راجع به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد، چون شقوق مختلفی را در بر می‌گرفت، از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر شود. همچنین هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است، طی نامه‌ای مواردی را با عنوان مغایرت با سیاست‌ها اعلام کرده که ما بر اساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم.»

با این حساب به نظر می‌رسد که سرنوشت موضوع واردات خودرو حداقل برای چند هفته دیگر به تعویق افتاده باشد و در مجموع بعید نیست که آزاد شدن واردات با توجه به نگرانی‌های ارزی مربوطه در نهایت به سرنوشت مذاکرات وین مرتبط شود.

نظرات ضد‌‌و‌نقیض اعضای مجمع تشخیص مصلحت درباره طرح واردات خودرو [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰

با گذشت چند روز از مطرح شدن طرح تازه مجلس در رابطه با آزاد سازی ورود خودروهای خارجی به کشور همچنان حواشی بسیاری در رابطه با این طرح وجود دارد که از مخالفت بسیار سنگین تا تلاش نمایندگان برای توجیه افکار عمومی در راستای تصویب این طرح در شورای نگهبان را شامل می شود.

در تازه ترین تحولات پس از مطرح شدن نظیر مهندس میرسلیم در راستای مخالفت با این طرح و بیان شدن شایعاتی در فضای مجازی در رابطه با مخالفت شورای عالی حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با چنین طرحی، حالا حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تکذیب خبر رد مصوبه مجلس درباره واردات خودروهای خارجی در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، از تشکیل نشدن جلسه مربوط به بررسی این طرح سخن می گوید.

به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: «هنوز هیات عالی نظارت جلسه‌ای درباره این موضوع نداشته که آن را رد یا تایید کرده باشد. وی افزود: ممکن است با آقای آقامحمدی که رئیس کمیسیون نظارت مجمع است گفت‌وگویی شده باشد که اگر چنین است من از این مساله اطلاعی ندارم، اما اینکه جلسه‌ای تشکیل شده و مصوبه رد شده باشد صحت ندارد و اصلا جلسه‌ای نبوده است. عضو هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در تشریح روال جلسات این هیات، بیان کرد: ما چهارشنبه هفته گذشته جلسه مجمع داشتیم و هفته پیش از آن جلسه هیات نظارت برگزار شد؛ به عبارت دیگر جلسات هیات عالی نظارت دو هفته یکبار تشکیل می‌شود. در نتیجه در روزهای اخیر جلسه هیات برای بحث واردات خودروهای خارجی تشکیل نشده است.»

در همین حین خبر می رسد که محسن مجتهد شبستری عضو دیگری از مجمع تشخیص مصلحت، مخالفت کاملی با واردات هرگونه خودرو خارجی را اعلام کرده است و می گوید: ««صدور مجوز برای واردات خودروهای خارجی» گفت: باید تولیدات داخلی را افزایش داد و از واردات خودروهای خارجی جلوگیری کرد. ایران کشوری است که نباید از ماشین‌های خارجی استفاده کند.»

با این حساب به نظر می‌رسد که همچنان سرنوشت این طرح پرحاشیه در هاله ای از ابهام است اما آنچه روشن است اینکه نظر چندان مثبتی نسبت به آزادسازی واردات خودرو در شرایط فعلی وجود ندارد و احتمالا رد شدن طرح مذکور بیش از تصویب آن توسط شورای نگهبان برآورد می‌شود.

واردات خودروهای کارکرده و خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار همچنان ممنوع خواهد بود [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰

مهدی دادفر در مورد مصوبه مجلس پیرامون واردات مشروط خودرو اظهار کرد: «طبق مصوبه مجلس واردات خودرو محدود به شرکت‌ها نشده است که بخواهیم شرکت‌های واجد شرایط را مشخص کنیم، بلکه همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند واردات خودرو داشته باشند. این قانون یک فرصت مساوی و عادلانه را بین همه تقسیم کرده و همه می‌توانند در این فضا حاضر باشند و هیچ محدودیتی از این نظر ایجاد نکرده است.»

وی افزود:‌ «واردات خودروهای کارکرده در تبصره ۵ طرح ساماندهی بازار خودرو آمده بود که حذف شد، الان فقط خودروهای صفر کیلومتر می‌توانند وارد شوند و قوانین و مقرارت سابق همچنان در مورد واردات صدق خواهد کرد. بنابراین واردات خوروهایی که قیمت آنها بیش از ۴۰ هزار دلار باشد و یا خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی همچنان ممنوع است. یعنی مقررات سابق که در مورد واردات خودرو وجود داشت همچنان ساری و جاری خواهد بود.»

دبیر انجمن وادکنندگان خودرو تصریح کرد: «واردات دوباره خودرو کار سختی نیست و از نظر عملی امکان واردات آن را داریم، حتی اگر شرکت‌های واردکننده خودرو در این سه سالی که واردات خودرو ممنوع بود از میان رفته باشند، از آنجا که مصوبه به شرکت‌ها اتکا ندارد و اجازه واردات را به هر شخص حقیقی و حقوقی می‌دهد، مشکل چندانی ایجاد نخواهد کرد و اشخاص می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات خودرو وارد کنند.»

وی در ادامه خاطرنشان کرد: «اگر نیاز به شرکت‌های پشتیبان خدمات پس از فروش برای خودروهای وارد شده وجود داشته باشد، شرکت‌های ما امکان پشتیبانی خدمات پس از فروش را دارند و می‌توانند برای انواع خودروها خدمات ارائه دهند، ما امروز شرکت‌های خدمات‌ دهنده مولتی برند نیز داریم.»

مصطفی میرسلیم:‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو مخالف است [به روز رسانی] – ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

ساعاتی پیش سید مصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مصاحبه با خبرگزاری مهر با بیان اینکه هفته گذشته جلسه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار و با موضوع اصلاحیه واردات خودرو مخالفت شد، اظهار داشت: «شورای نگهبان هم با این موضوع مخالفت خواهد کرد.»
به گفته میرسلیم: «بر اساس این اصلاح، حتی واردات خودروهای معمولی گازسوز نیز آزاد شده است.»

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقداماتی که برای تولید خودروی هیبریدی در کشور شده است، گفت: «با این اصلاحیه که درباره آزادسازی واردات خودرو است، از تشویق تولید و اشتغال جوانان جلوگیری می‌شود. همچنین با تصویب این اصلاحیه، تولید و بررسی‌های تحقیقاتی لطمه خورده و جوانان فعال در این حوزه دلسرد می‌شوند و در شورای نگهبان هم با این موضوع مخالفت خواهد شد.»

جزییات فنی و اجرایی طرح واردات خودرو؛ موافقان و مخالفان و تغییرات بازار [به روز رسانی] – ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

ساعاتی پس از انتشار خبر تصویب طرح واردات خودرو در مجلس جزییات فنی مختلف و حواشی متعددی در رابطه با نتایج اجرایی شدن احتمالی این طرح (در صورت تصویب شورای رقابت) بیان شده است که قصد داریم در این مطلب به شکل خلاصه وار به آن بپردازیم.

جزییات فنی طرح واردات خودرو پیش از تصویب شورای نگهبان (۲۴ شهریور ۱۴۰۰)

براساس اطلاعاتی که تاکنون به شکل غیر رسمی از طرح مذکور منتشر شده:

۱- محدودیت واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی کما فی السابق ادامه خواهد داشت.

۲- محدودیت ورود خودروهایی با قیمت بیش از ۴۰ هزار دلار به قوت خود باقی خواهد ماند.

۳- ظاهرا بند مربوط به واردات خودروهای دست دوم از طرح مذکور حذف شده‌است.

۴- تبادل مالی براساس ارز دریافتی از صادرات خودرو و قطعات یدکی امکان پذیر خواهد بود.

۵- تبادل مالی همچنین براساس ارزهای موجود در خارج از کشور امکان پذیر خواهد بود.

۶- واردات خودرو برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی امکان پذیر خواهد بود.

۷- کما فی‌السابق رعایت قوانین و استانداردها و کسب مجوزهای مربوطه (همولوگیشن) الزامی خواهد بود.

۸- لیست ثبت سفارش گمرک در دوره قبلی واردات می تواند محل استناد برای واردات باشد.

۹- شورای رقابت موظف به تعیین تیراژ لازم برای واردات خودرو به کشور در موعد شش ماهه شده‌است.

۱۰- تغییری در تعرفه رسمی در دور قبلی واردات (۴۵ درصد) و هزینه های جانبی رخ نخواهد داد و بنابراین حدود یکصد درصد اختلاف قیمتی نسبت به قیمت حاشیه خلیج فارس قابل تصور خواهد بود.

دفاع مدافعان طرح:

این طرح موجب بهبود شرایط بازار، ترکیدن حباب قیمتی خودروهای وارداتی قدیمی موجود در کشور می شود و فشاری بر منابع ارزی کشور وارد نمی‌کند. همچنین ورود اشخاص حقیقی و حقوقی به بازار وارداتی باعث رفع انحصار و جلوگیری از دلالی واسطه گران قدیمی بازار می‌شود.

این طرح درواقع امکان واردات خودرو را برای تمام ایرانیان دارای سرمایه فراهم می‌آورد و به نوعی با حذف واسطه گری، امکان دست یابی آسان‌تر عموم افراد به خودروهای مدرن را فراهم می‌آورد.

انتقادات وارد به طرح:

مشخص نبودن شرایط خدمات رسانی به خودروهای وارد شده به شکل شخصی از جمله مشکلات قابل تصور است. همچنین احتمال بروز مشکلاتی در زمینه تامین ارز وجود دارد. مهمترین مشکل نیز به حضور غیر ضروری شورای رقابت مربوط می‌شود که ممکن است که به مختل شدن تمامی اهداف طرح مذکور منجر شود.

همچنین آنطور که از شواهد مشخص است انجمن خودروسازان نیز چندان دلخوشی نسبت به اجرای این طرح ندارد، چرا که واردات مواد اولیه ضروری برای تولید را دارای اولویت نسبت به واردات خودرو کامل می‌داند.

همچنین براساس موارد مطرح شدن در طرح پیشنهادی فعلی، عملا امکان فعالیت مستمر شرکت های وارد کننده خودرو وجود نخواهد داشت و واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی محدود به یک سری (واردات و فروش) خودرو می‌شود و امکان انتقال سرمایه به خارج از کشور در راستای ورود مجدد خودروها وجود ندارد.

تاثیرات آزادسازی واردات بر بازار خودرو

تاثیر گذاری واردات ارتباط بسیار زیادی به حجم و تعداد ورود خودروهای مجاز توسط شورای رقابت و تعرفه‌های نهایی دارد اما با فرض خوشبینانه می‌توان گفت که احتمال ترکیدن حباب در بازار خودروهای وارداتی لوکس وجود دارد ولی با توجه به حذف بند مهم و تاثیر گذار مربوط به واردات خودروهای دست دوم، بعید است که میزان تاثیر گذاری (به شرط ثابت بودن نرخ ارز) بیشتر از ۲۰ یا نهایتا ۳۰ درصد کاهش قیمت باشد.

از این رو توصیه میکنیم که دارندگان خودرو از فروش هیجانی با قیمت‌های زیر قیمت بازار خودداری فرمایند چرا که با توجه به مشخص نبودن سرنوشت این طرح، ممکن است فروش هیجانی با قیمت های اندک تنها به سود دلالان تمام شود.

لازم به تاکید است که تمامی موارد مطرح شده فوق براساس طرح فعلی و قبل از تصویب شورای رقابت است.

طرح ساماندهی واردات خودرو در مجلس تصویب شد [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰

طرح ساماندهی بازار خودرو در جلسه امروز مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان رسید.
در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
طرح ساماندهی بازار خودرو از مجلس دهم کلید خورده بود اما شورای نگهبان این طرح را به دلیل عدم همسویی با سیاست های اقتصاد مقاومتی رد کرده بود.

نمایندگان مجلس با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

بر اساس این ماده، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا هیبریدی، و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی B و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید.

مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو به کشور [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰

پس از مطرح شدن اخبار مربوط به واردات خودرو در پی طرح ساماندهی بازار خودرو که توسط مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است، گمانه زنی و شایعات زیادی پیرامون چگونگی و اجرایی شدن یا نشدن این طرح توسط کارشناسان و مقامات مختتلف بیان شده است که در تازه ترین مورد نیز مخالفت وزیر جدید صمت را شامل می شود.

فاطمی امین طی مصاحبه ای با خبرگزاری صدا و سیما و با توجه به مباحث مطرح شده طی چند روز اخیر بیان کرده که وزارت صنعت برای امسال برنامه ای برای واردات خودرو ندارد و تا پایان ۱۴۰۰ و براساس برنامه شش ماهه متمرکز بر افزایش تیراژ تولید٬ کاهش قیمت خودرو و بهبود کیفیت خواهد بود همچنین برنامه دوساله این وزارت خانه نیز در راستای دستیابی به اهداف کلان افق ۱۴۰۴ در راستای تولید سه میلیون دستگاه خودرو ترسیم شده است.

این موارد در شرایطی مطرح می شود که طی روزهای گذشته ظاهرا بند مربوط به واردات خودرو دست دوم و واردات خودروهای بنزینی نیز از دستور کار مجلس نشینان خارج شده است و براساس شایعات تنها احتمال صدور مجوز برای واردات خودروهای هیبریدی و برقی در نظر گرفته خواهد شد. این درحالیست که میزان تعرفه واردات این خودروها نیز همچنان نامشخص است.

احتمال واردات خودرو سه سال کارکرد زیر نظر شورای رقابت [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰

کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داد.

اعضای کمیسیون صنایع نیز در اصلاحیه ماده ۴، با قید شروطی بر آزادسازی واردات خودرو تاکید کرده‌اند. در اصلاحیه ماده ۴ کمیسیون صنایع آمده است که، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی ‌(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.

به این ترتیب نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها است و دوم این که واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد.

چندی پیش مهرداد ارونقی معاون فنی گمرک عنوان کرده بود که در سال ۹۸ حدود ۱۳۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۷/ ۵ میلیون دلار که از انواع محصولات ایران‌ خودرو و سایپا بوده‌اند، به سایر کشورها صادر شده است. در آخرین آمار نیز که به ۵ ماه سال جاری مربوط می‌شود خودروسازان تنها ۵۰۰ دستگاه از تولیدات خود را به صادرات اختصاص داده‌اند. بنابراین واردات در ازای صادرات شاید نتواند در کوتاه مدت به تسهیل واردات خودرو کمک کند.

حال باید منتظر ماند و دید که سرنوشت این طرح چه می‌شود و آیا مافیای صنعت خودرو و سایر ذینفعان حاضر به پذیرش واردات خودروهای کارکرده به کشور خواهند شد و یا بار دیگر سد تعرفه‌ای عظیمی در این راستا شکل گرفته و موجبات تاخت و تاز قیمت‌ها را فراهم می‌آورد. با اینحال آنچه واضح است اینکه بعید است چنین تغییراتی قبل از سال ۱۴۰۰ وارد فاز اجرایی شود.

واردات خودرو از مسیر شورای رقابت [به روز رسانی]- شهریور ۱۴۰۰

امروز نمایندگان مجلس در صحن علنی، پیشنهاد کمیسیون صنایع را در ارتباط با رفع ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو مجلس دهم مورد بررسی قرار می‌دهند.

چنانچه پیشنهادهای کمیسیون مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گیرد، شورای رقابت به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیر درباره تعداد، مدل و کلاس خودروهای وارداتی برای ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

قیمت جدید خودروهای وارداتی پس از نوسانات نرخ ارز [به روز رسانی] – مرداد ۱۴۰۰

افزایش قیمت خودروهای خارجی پس از افزایش نرخ ارز، سبب شده تا مشتریان به استفاده از خودروهای قدیمی‌تر با مدل پایین‌تر و البته ارزان‌تر روی بیاورند. به‌ طوری که مشاهدات حاکی است بازه قیمتی ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان جزو محبوب‌ترین‌ها محسوب می‌شوند.

افزایش تدریجی نرخ دلار در هفته‌های گذشته سبب شده تا قیمت خودروهای خارجی با وجود فرو رفتن بازار در یک رکود عمیق‌تر از قبل، افزایش بیشتری را تجربه کند. با این حال خرید و فروش‌ها تقریبا متوقف است و فروشندگان در این شرایط میل چندانی به فروش نشان نمی‌دهند.

دلار از هشتم خرداد ماه وارد کانال ۲۳ هزار تومانی شد و در این فاصله به سوی کانال ۲۴ هزار تومان خیز برداشت، اما دوباره کاهش یافت و در کانال ۲۳ هزار تومانی در نوسان بود و طی هفته گذشته دوباره در کانال ۲۴ هزار تومان نوسان داشت و به تازگی وارد کانال ۲۵ هزار تومان شده است.

کوروش طواحن یک نمایشگاه ‌دار در شمال تهران می‌گوید: «همواره قیمت خودروهای خارجی بر اساس قیمت خودروهای داخلی تعیین می‌شود که خود ارتباط مستقیمی با نرخ دلار دارد.»

وی بیان‌ داشت: «قیمت پژو ۲۰۶ تیپ۲ نسبت به ۲ تا سه هفته گذشته رشد حدود ۱۷ میلیون تومانی و پژو ۲۰۷ اتوماتیک در همین مدت رشد ۲۰ میلیون تومانی را تجربه کرده است.»

این فعال بازار خودرو با اشاره به اثر گذاری زنجیروار تحولات در بازارهای موازی طلا، سکه، ارز، خودرو، مسکن و بورس به یکدیگر، بیان‌داشت: ممنوعیت واردات سبب شده تا خودرو خارجی بیشتر تحت تاثیر تحولات بازار باشد.

وی تصریح ‌کرد: «با وارد شدن نرخ دلار به کانال ۲۵ هزار تومان، شاهد افزایش بین پنج تا ۱۰ درصدی قیمت‌ها نسبت به حدود سه هفته قبل در بازار هستیم.»

طواحن خاطرنشان‌ کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، اکنون بیشترین تقاضا برای خرید خودروی خارجی در محدوده قیمتی ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان است که حتی شامل خودروهای قدیمی‌تر و با مدل پایین‌تر نیز می‌شود.»

وی ادامه‌ داد: «به عبارتی با توجه به اینکه آخرین مدل خودروهای خارجی عمدتا مدل ۲۰۱۷ و در برخی موارد انگشت شمار ۲۰۱۸ است، بازار دوباره به خودروهای قدیمی‌تر و دست‌ دوم روی خوش نشان داده است و مصرف‌ کنندگان به سراغ آنها می‌روند.»

امروز در فضای مجازی و سایت‌های خودرویی قیمت هر دستگاه سانتافه مدل ۲۰۱۷ صفر کیلومتر که حدود سه هفته پیش ۱.۹ میلیارد تومان بوده به ۲ میلیارد تومان و هر دستگاه فولکس واگن تیگوان سفید رنگ در همین مدت از ۲.۳ میلیارد تومان به ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین هر دستگاه بی.ام.و ایکس ۴ مدل ۲۰۱۷ حدود سه میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان، رنو تالیسمان صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۸ نزدیک به ۱.۶ میلیارد تومان، رنو کولیوس سفید رنگ صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۸ حدود ۲.۱ میلیارد تومان و هر دستگاه لکسوس آر. ایکس مدل ۲۰۱۷ صفر کیلومتر ۶.۵ میلیارد تومان قیمت‌ گذاری شد.

صفر کیلومترهای وارداتی در راه بازار [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

بسیاری از فعالان بازار معتقد هستند که در حال حاضر خودروهایی مانند اپتیما، النترا، کلئوس و آزرای صفر کیلومتر در نمایشگاه‌ها به وفور یافت می‌شود. گفته می‌شود وفور این خودروهای صفر کیلومتر به این علت است که مالکان این خودروها سرانجام پس از سه سال تصمیم گرفته‌اند که سرمایه خودرو را از دپو خارج کرده و بفروشند. چراکه با توجه به احتمالات مربوط به آینده برجام، انتظارات تورمی و قیمت ارز، دیگر دپوی این خودروها به صلاح نیست.

این محصولات بیشتر متعلق به سال ۲۰۱۸ است و تنها آزرای ۲۰۱۹ در بین محصولات دیده می‌شود. در کنار خودروهای صفر اما برخی محصولات دست دوم نیز که در ظاهر فرق چندانی با مدل‌های نو ندارند در نمایشگاه‌های خودرو با رونق چشمگیری در معاملات مواجه هستند. این خودروها صفرشویی شده یا به عبارت دیگر با انجام یک سری اقدامات درست مشابه با خودروهای صفر کیلومتر خواهند شد.

احتمال برداشته شدن تحریم‌ها یا آزادسازی واردات خودرو به تنهایی می‌تواند سبب افت شدید قیمت خودروهای خارجی شود. حالا احتمال رخ دادن هر دو اتفاق به صورت همزمان وجود دارد و به همین علت نیز نه تنها خودروهای خارجی صفر کیلومتر که مدل‌های نزدیک به صفر کیلومتر نیز از بیم افت شدید قیمت در آینده‌ای شاید نه چندان دور، در بازار عرضه شده‌اند.

در سمت تقاضا نیز این تصورات وجود دارد و بنابراین بسیاری مقطع زمانی فعلی را مناسب خرید نمی‌دانند. تعدادی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و آزادسازی واردات خودرو قیمت‌ها تا ۵۰ درصد افت خواهد داشت.

البته طی گذشت سه سال از تحریم‌ها و ممنوعیت واردات، نمایشگاه‌های خودروهای خارجی چندان خلوت هم نبود و این موضوع ابهاماتی را ایجاد کرد. برای خیلی‌ها سوال بود که وقتی واردات ممنوع است، این خودروها از کجا آمده‌اند؟

پاسخ این پرسش مشخص است، چه آنکه خودروهای موجود در نمایشگاه‌ها همان‌هایی هستند که به قصد افزایش قیمت دپو شده وقت عرضه‌شان فرار رسیده بود. بیشتر این خودروها هرچند از لحاظ مدل و سال ساخت به اصطلاح قدیمی شده اند، اما صفر‌کیلومتر محسوب می‌شوند. در کنار آنها، هستند خودروهای کارکرده‌ای که با تیون شدن و یکسری کارهای دیگر، به عنوان خودروی در حد نو عرضه می‌شوند.

اما افزایش عرضه در بازار خودروهای وارداتی در حالی است که زمزمه هایی مبنی بر لغو ممنوعیت واردات خودرو به گوش می‌رسد. منهای اینکه احیای برجام و لغو تحریم می‌تواند فضا را برای آزادسازی واردات خودرو باز کند، مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را در نظر گرفته که براساس آن، واردات به ازای صادرات آزاد خواهد شد. این طرح که باید در صحن علنی به رای گذاشته شود، با مخالفت کارشناسان و فعالان عرصه واردات خودرو مواجه شده است.

اما این طرح تا چه حد قدرت عملیاتی شدن را دارد؟ مگر چقدر خودرو صادر می‌کنیم که به ازای آن‌ها بتوانیم خودرو وارد کنیم؟ دبیر انجمن وارکنندگان خودرو در این خصوص می‌گوید: «به جای چنین طرح‌های ناکارآمدی بهتر است پیشنهادهایی که افراد با تجربه و کاربلد در حوزه واردات داده اند، مورد بررسی قرار گیرد تا از بین آنها به یک راهکار منطقی برای از سرگیری واردات خودرو برسیم.»

وی می‌گوید: «پیشنهاد نخست، استفاده از سرمایه ایرانی‌ها در خارج از کشور است. برخی از ایرانی‌ها در خارج از کشور سرمایه دارند و حاضرند آن را در واردات خودرو به کار گیرند، به نحوی که بدون انتقال ارز از کشور، خودروهای خارجی وارد خواهند شد. پیشنهاد دوم همکاری با خارجی‌هایی است که تمایلی به سرمایه‌گذاری در حوزه صادرات خودرو به ایران دارند.»

احتمال ضعیف ارزان شدن خودروهای وارداتی در بازار [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

مهدی دادفر به عنوان سخنگوی انجمن وارد کنندگان اخیرا در سخنانی با اشاره به وضعیت بازار خودروهای خارجی در خصوص پیش‌بینی افزایش یا کاهش قیمت خودرو، گفت: «با وجود اینکه دلار در کانال ۲۰ هزار تومان قرار دارد، حتی اگر واردات هم آزاد شود، قیمت خودروهای خارجی کاهش پیدا نمی‌کند.»

دادفر با بیان اینکه مسئولان به دنبال احیای مذاکرات برجامی هستند که با احیای آن واردات خودرو آزاد و دلار ارزان خواهد شد، گفت: «اگر مذاکرات برجامی احیا شود می توان امیدوار بود که واردات خودرو آزاد شود اما در مورد قیمت خودروها در بعد از آزادسازی واردات نمی توان نظری داد و بعید است قیمت ها کاهش یابد.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه ارزانی در خصوص قیمت در راه نخواهد بود، گفت: «آزادسازی واردات باعث می شود خودروهای خارجی در کشور تردد کنند و تاثیری در قیمت آنها نخواهد داشت. تا قبل از اینکه واردات خودرو ممنوع شود بیش از ۱۸ هزار نفر در بخش تجارت و خدمات بازرگانی و فروش خودروهای خارجی مشغول به فعالیت بودند.»

او ادامه داد: «پس از اینکه واردات ممنوع شد اکنون این اشتغال به ۲ هزار نفر رسیده است و ۱۶ هزار نفر در این حوزه بر اساس سیاست‌های دولت دوازدهم بیکار شدند.»

دادفر با اشاره به آزادسازی خودروهای مانده در گمرک و تعیین تکلیف آنها، بیان کرد: «سال ۹۷ بود که واردات خودرو ممنوع اعلام شد که در ۱۳۹۷/۱۰/۱۶، ۶ هزار و ۶۵۲ خودرو در گمرکات بودند که در ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ حدود ۲ هزار و ۸۵۹ خودرو ترخیص شدند. تا قبل از ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ حدود ۱۰۰ دستگاه با قدرت موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی در گمرکات موجود بود که هزار و ۸۹ پرونده آن در حال رسیدگی است.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «۸۲ دستگاه مانده در گمرکات سفارش آمریکاست که ۹ درصد آن‌ها بالای ۲۵۰۰ سی سی است و ۵۱ خودرو اظهار شده در گمرکات موجود است. اکنون ۹۲۸ خودرو در گمرکات داریم که ثبت سفارش نشده اند.»

او با اشاره به بحث خودروهای متعلق به اموال تملیکی، گفت: «سال گذشته حدود ۸۰۰ دستگاه به سازمان اموال تملیکی تعلق گرفت که برخی از آن‌ها شامل تویوتا پریوس، رنو بود که به فروش گذاشته شد. سال گذشته این خودروها با حکم قضایی فروخته شد.»

آیا واردات خودرو آزاد می شود؟ [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

علی جدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد آخرین وضعیت طرح ساماندهی بازار خودرو اظهار کرد: «دو طرح در مورد خودرو در مجلس وجود داشت، یکی از آنها مربوط به مجلس دهم بود که تصویب شده بود اما شورای نگهبان به ماده ۴ آن ایراد گرفته و به مجلس اعاده شد. طرح دیگر هم طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو بود که مربوط به مجلس یازدهم است.»

وی افزود: «کمیسیون صنایع مجلس هم قرار بود که طرح جدید را در قالب همان ماده ۴ به صحن بفرستد. نمایندگان مجلس به این موضوع ایراد گرفتند و دوباره به کمیسیون بازگشت.»

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام خبر تصویب طرح واردات خودرو از محل ارز با منشا خارجی گفت: «در جلسه اخیر که در کمیسیون صنایع پیرامون ماده ۴ داشتیم، بحث واردات خودرو از محل ارز بدون منشا داخلی و از محل صادرات قطعات خودرو و خودرو مطرح شد که تعهد ارزی هم برای بانک مرکزی ندارد.»

وی در ادامه بیان کرد:‌ «این طرح در قالب ماده ۴ طرح مجلس دهم، در کمیسیون تصویب شد و باید دوباره به صحن برود تا به رای نمایندگان مجلس گذاشته شود. بررسی این طرح در اولین جلسه صحن صورت خواهد گرفت.»

احتمال آزادسازی واردات خودرو به کشور با قوانینی عجیب و غریب [به روز رسانی] – خرداد ۱۴۰۰

مسلما در صورت بهبود شرایط ارزی، آزاد شدن واردات خودرو می تواند به تحولی بزرگ در بازار منجر شود و با ترکاندن حباب قیمت های عجیب و غریب فعلی، قیمت بسیاری از خودروها را بشکند، جالب آنکه حتی این روزها و در شرایط که هنوز قیمت ارز، رقم های بیش از ۲۲ هزار تومانی را در مقابل خود می بیند نیز شاهد مطرح شدن زمزمه هایی برای بازگشایی واردات خودرو به کشور هستیم.

در تازه ترین گمانی زنی ها، مجلس نشینان در صددند تا در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو، امکان واردات مشروط خودرو به کشور را فراهم آورند.

براین اساس و آنچنان که در پیش نویس طرح مذکور مطرح است، خودروسازان و قطعه سازان می توانند به ازای صادرات محصولات خود، نسبت به واردات خودرو کامل اقدام نمایند، همچنین افرادی که دارای منابع ارزی در خارج از کشور هستند نیز می توانند در صورت تمایل، پول خود را به صورت خودرو وارداتی به کشور بازگردانند.

البته هنوز مشخص نیست که این طرح در نهایت در مجلس رای خواهد آورد یا خیر، اما آنچه واضح است اینکه برخی از نمایندگان مجلس نسبت به چشم انداز بازگشایی واردات خوشبین نیستند و این قانون را حربه مافیای واردات خودرو به کشور می دانند. مافیایی که در کمال تعجب در طول دوسال گذشته علیرغم مطرح کردن ده ها راهکار برای آزادسازی واردات، کوچکترین موفقیتی در این مسیر نداشته است.

از سوی دیگر مطرح شدن شرط واردات به ازای صادرات خودرو و قطعات در نوع خود بسیار عجیب به نظرم می رسد، چرا که خودروسازان و قطعه سازان ایرانی به طور کلی شانس چندانی برای صادرات محصولات خود ندارند و حتی در بلند مدت نیز نمی توان چشم انداز چندان مثبتی را برای صادر کننده شدن این شرکت ها متصور بود.

همچنین براساس طرح مجلس: افراد حقیقی غیردولتی که نفت را خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند. این مورد نیز به نوبه خود می تواند در صورت تصویب به ورد امثال بابک زنجانی ها به بازار خودرو منجر شود. اتفاقی که چندان بی حاشیه نخواهد بود چرا که فروش نفت و واردات خودرو هر دو در زمره سنگین ترین فعالیت های اقتصادی در کشور تلقی می شوند و در شرایط فعلی نیز با چندین لایحه تحریم مواجه اند.

بنابراین در مجموع اجرایی شدن واردات عمده و کلان توسط این شرکت ها کمی دور از ذهن به نظر می رسد و از طرف دیگر واردات براساس ارزهای بلوکه شده در خارج از کشور نیز ظاهرا با موانعی از سوی بانک مرکزی مواجه است.چرا که از دید بانک مرکزی، این کار می تواند مصداق واردات با ارز با مبدا نامشخص باشد که به معنای احتمال افزایش نرخ ارز در داخل کشور خواهد بود.

با این حساب به نظر می رسد فارغ از طرح عجیب و احتمالا غیر قابل اجرای نمایندگان مجلس، پتانسیل نهان برای آزادسازی واردات خودرو به کشور وجود دارد و در صورت بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی، می توان انتظار آزادسازی سریع واردات خودرو به ایران را داشت.

اما آنچه واضح است اینکه، سپردن واردات به دست ایران خودرو و سایپا یا وضع قوانین عجیبی مثل ممنوعیت واردات خودروهای مجهز به موتورهای بیش از ۲.۵ لیتر، قطعا التیام بخش التهاب عمیق بازار خودرو کشور نخواهد بود و باید امید داشت که فارغ از قدرت های مافیایی موجود، عقل سلیمی در راستای آزاد شدن واردات صنعتی کشور وارد عمل شود.

سمت و سوی واردات خودرو به کشور [به روز رسانی] – خرداد ۱۴۰۰

همزمان با مجوز ۹درصدی افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت و اعتراض خودروسازان به نحوه قیمت‌ گذاری این شورا، طی یک ماه گذشته مدیران شرکت‌های خودروساز، قطعه‌سازان و همچنین مسؤولان صنعتی کشور جلسات متعددی با اعضای کمیسیون صنایع داشته‌اند.

هر چند پیش از این پیش‌ بینی می‌شد که جلسات بیشتر حول نظرات کارشناسی دست‌ اندرکاران صنعت خودرو در مورد عرضه خودرو در بورس کالا باشد اما برخی نمایندگان فاش کردند که این جلسات با توجه به تداوم ضرر و زیان تولید و همچنین نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت که چندان همخوانی با هزینه نهاده‌های تولید ندارد، حول اصلاح قیمت‌گذاری خودرو برگزار شده است.

با این حال نمایندگان مجلس چندان موافق خواست صددرصدی خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو نیستند چرا که برخی از اعضای کمیسیون تاکید کردند با وجود عدم آزادسازی واردات خودرو واگذاری قیمت‌گذاری به تولید‌کنندگان شرایط انحصاری تولید و عرضه خودرو در کشور را بیشتر خواهد کرد.

در نهایت اینکه خودروسازان برای جلب نظر مجلس اعلام کردند که موافق آزادسازی واردات خودرو هستند و مخالفتی با بازگشایی ورود خودروهای خارجی به کشور ندارند.

بر این اساس با توجه به اعلام نظر دست‌اندرکاران صنعت خودرو در این زمینه، مجلس که از پیش موافقت خود را برای آزادسازی واردات خودرو به طور ضمنی اعلام کرده بود، ظاهرا این روزها به دنبال مسیری است که با در نظر گرفتن منافع تولید‌کنندگان خودرو داخلی و همچنین موضوعاتی همچون ساماندهی ارزی در صورت تداوم تحریم‌ها، شرایطی را فراهم کند که واردات خودرو به کشور بار دیگر از سر گرفته شود.

در این زمینه شنیده می‌شود که ممکن است مجلس با ابزار واردات خودرو، تولید‌کنندگان را از واگذاری تعیین قیمت به آنها منصرف کند. در این مسیر گفته می‌شود که بخشی از واردات خودرو با تعرفه‌ای مشخص به خودروسازان محول شود تا به ازای آزادسازی قیمت‌ها، تولید‌کنندگان بتوانند بخشی از زیان یا هزینه تولید را از این مسیر جبران کنند.

هرچند خودروسازان طی دو دهه گذشته نیز اقدام به واردات خودرو کردند اما آنچه مشخص است این مسیر به دلیل رقابتی که در بازار محصولات خارجی، همراه با نمایندگان رسمی و غیررسمی شکل گرفته بود نتوانست عایدی برای خودروسازان داشته باشد اما در شرایط کنونی به واسطه توقف واردات خودرو، اگر بازار انحصاری در این زمینه شکل بگیرد به‌طور حتم خودروساز می‌تواند عایدی مناسبی داشته باشد.

هر چند این مسیر همچنان در حد یک ایده در مجلس باقی مانده، اما لغو توقف واردات خودرو از دیگر راه‌های موجود در دستور کار مجلس قرار دارد. برخی از نمایندگان در این مورد اذعان می‌کنند که اگر عرضه و قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا اجرایی شود، به نوعی انحصار موجود در بازار کمرنگ خواهد شد که همین عامل خود می‌تواند زمینه‌ساز بازگشایی واردات خودرو به کشور شود. در این بین اما برخی کارشناسان خودرو تاکید دارند که تصمیم نهایی برای لغو توقف ورود خودروهای خارجی به کشور به دولت سیزدهم واگذار خواهد شد.

در عین حال این کارشناسان تاکید دارند که اگر مذاکرات برجام روند مثبتی داشته باشد که منجر به لغو تحریم‌ها شود به‌طور حتم ورود خودرو به کشور می‌تواند طبق رویه سابق ادامه داشته باشد حال آنکه اگر دولتمردان در دولت سیزدهم روی خوشی به مذاکرات برجام نشان ندهند، باید تا مقطعی طولانی از ورود خودرو به کشور چشم‌پوشی کرد. در این صورت رفتار وارد‌کنندگان رسمی به کشور نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق گزارشی که در هفته جاری در همین صفحه منتشر شد، به تغییر جهت وارد‌کنندگان به تولید محصولات خودرویی پرداختیم و اینکه بسیاری از وارد‌کنندگان با احداث خطوط تولید، ظاهرا نفعشان را در مونتاژ خودرو دیدند تا انتظار برای بازگشایی واردات خودرو.

آنچه مشخص است وارد‌کنندگان در شرایط کنونی و اینکه تکلیفی بر لغو تحریم‌ها و بازگشایی دوباره واردات خودرو در آینده نزدیک نیست تصمیم گرفته‌اند که همچون خودروسازان بخش خصوصی مونتاژ محصولات خودرویی را در دستور کار قرار دهند. هر چند تصور بر این بود که وارد‌کنندگان به مونتاژ محصولاتی از برندهایی بپردازند که پیش‌تر اقدام به واردات آنها می‌کردند اما حالا خبر می‌رسد که نمایندگی‌ها به سراغ شرکت‌های چینی رفته و برای مونتاژ برخی از محصولات این شرکت‌ها مذاکراتی داشته‌اند. مسیری که وارد‌کنندگان در شرایط کنونی انتخاب کرده‌اند در اصل راهی است که از مدت‌ها قبل مسوولان صنعتی کشور به آنها نشان داده بودند.

وزرای دولت‌های یازدهم و دوازدهم و حتی دولت‌های قبلی همیشه به دنبال مسیری بودند که واردات را به مونتاژ تبدیل کنند؛ این در شرایطی است که خودروسازان معتبر بین‌المللی با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور و همچنین تحولات سیاسی و اقتصادی هیچ‌گاه حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی کشور نبودند.

بسیاری از برندها و شرکت‌های معتبر خارجی خودروساز سال‌هاست که در کشورهایی همچون ترکیه حضور یافته‌اند و با سرمایه‌گذاری، هم سهمی از بازار آن کشور را نصیب خود کرده‌اند و هم اقدام به صادرات به کشورهای دیگر کرده‌اند. این در حالی است که این برندها در ایران به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری نیستند. به این ترتیب تغییر جهت وارد‌کنندگان به تولید محصولات چینی با توجه به دلایلی که عنوان شد پیش از این نیز قابل تصور بود. از سوی دیگر مشخص است که دولت نیز در راستای قرارداد همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین، وارد‌کنندگان را برخلاف رفتارهای گذشته همراهی خواهد کرد تا بازار خودروی ایران بهشت تولید‌کنندگان چینی شود.

سوالات متداول کاربران درمورد واردات خودرو

آیا واردات خودرو آزاد می‌شود؟

مجلس به دنبال آزادسازی واردات خودرو است و در حال حاضر به دنبال رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه واردات خودرو است.

آزاد شدن واردات خودرو چه تاثیری بر قیمت ماشین‌های وارداتی می‌گذارد؟

با آزاد شدن واردات خودرو باید منتظر کاهش چشمگیر قیمت خودروهای واردتی باشیم.

شرایط ورود ماشین‌های وارداتی به ایران چیست؟

۱- محدودیت واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی کما فی السابق ادامه خواهد داشت. ۲- محدودیت ورود خودروهایی با قیمت بیش از ۴۰ هزار دلار به قوت خود باقی خواهد ماند. ۳- ظاهرا بند مربوط به واردات خودروهای دست دوم از طرح مذکور حذف شده است. ۴- تبادل مالی براساس ارز دریافتی از صادرات خودرو و قطعات یدکی امکان‌پذیر خواهد بود. ۵- تبادل مالی همچنین براساس ارزهای موجود در خارج از کشور امکان‌پذیر خواهد بود. ۶- واردات خودرو برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی امکان‌پذیر خواهد بود. ۷- کما فی السابق رعایت قوانین و استانداردها و کسب مجوزهای مربوطه (همولوگیشن) الزامی خواهد بود. ۸- لیست ثبت سفارش گمرک در دوره قبلی واردات می‌تواند محل استناد برای واردات باشد. ۹- شورای رقابت موظف به تعیین تیراژ لازم برای واردات خودرو به کشور در موعد شش ماهه شده است. ۱۰- تغییری در تعرفه رسمی در دور قبلی واردات (۴۵ درصد) و هزینه‌های جانبی رخ نخواهد داد و بنابراین حدود یکصد درصد اختلاف قیمتی نسبت به قیمت حاشیه خلیج فارس قابل تصور خواهد بود.