راهکارهایی برای پایان دادن به بحران قانونی مهریه

اینکه این طرح آرزویی قابل تحقق یا به رویای مفسد انگیزی دیگر در شدت گرفتن دعاوی خانوادگی یا به قانون متروک‌دیگر بدل خواهد شد، نیاز به اطلاع دقیق از جزئیات طرح مجلس نشینان ‌راجع به مهریه و مد نظر داشتن ویژگیهای یک قانون خوب از منظر حقوقی بین اعضای پارلمان داشته و دارد، که نگارنده از آن بی خبر است.

اما توجه به پیشینه تاریخی و سیر تقنینی قوانین متعدد لاینحل راجع به مبحث مهریه در ایران بیانگر این است:

بعد از انقلاب، قانونگذار همواره در کنار موضوع ازدواج و طلاق، به موضوع مهریه هم پرداخته و تلاش کرده با وضع قوانین جدید، بین این حق مالی و شرایط و اوضاع اقتصادی جامعه "توازن برقرار "کند. نگاه مقننین به قوانین مهریه از بدو امر تاکنون بیشتر منبعث از آمیزه های شرعی بوده تا آثار حقوقی و کیفری، مسولیتهای اجتماعی و اقتصادی آن برای دولت و ملت در معنای اعم کلمه، بعبارتی قوانین متعدد مهریه بیشتر به سمت اقدام "درمانی-تنبیه و مجازات" گرایش داشته تا "درمان -پاداش" شاید هر بار مجلس تلاش داشته با وضع قانون "معادل سازی" و "تعدیل مهریه" برای معلول از علت یابی چشم پوشی کند.

گرچه مهریه در دین مبین اسلام رکن رکین عقد ازدواج موقت است و دائم نیست، اما در مورد کمیت آن که سکه و طلا و کیفیت که ۲۴ عیار و تمام بهار آزادی و به تعداد سن و سال زوجین باشد، مصادیقی نازل نشده. هدف شارع از قراردادن مهریه، به دلالت «هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُن» (آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها،هر دو زینت هم و سبب حفظ یکدیگرید) استواری عقد نکاح، ایجاد محبت دو جانبه بوده. افسوس که این «نعمت الهی متبلور در شرع با جلب و حبس تبدیل به نقمت و محرک متارکه خانوادها و مسبب ازدواج های سودگرانه» شده است.

امروزه مهریه فقط یک پشتوانه مالی برای زنان نیست بلکه در عمل نقطه اتکایی است برای نگه داشتن کانون خانواده و امتناع مردان از جدایی یا بخشش مهریه در مقابل طلاق؛ همان ضرب المثل معروف "مهرم حلال، جونم آزاد".

پس باید نمایندگان مجلس تلاش کنند در وقت کافی و با دقت وافی با وضع قانون جامع ومانع نگاه "کی مهریه را داده و کی گرفته، کی برای مهریه زندان رفته و کی نرفته "را با ارائه طرح سنجیده و تصویب قانون مفید انشاالله بحرانهای آن را رفع کنند.

مطابق قانون مهریه یا کابین یا صداق به مالی گفته می شود که مرد به هنگام وقوع عقد به زن پرداخت می کند، یا متعهد می شود آن را پرداخت کند. ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ مجلس شورای اسلامی، سقف قانونی حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان ۱۱۰ سکه دانسته است و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانسته است و مطابق ماده ۳ آن «اگر استیفای مهریه از طریق مذکور در این قانون ممکن نشود زوج… حبس می شود.»

به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید» به صراحت این ماده، مهریه منجمله حقوق قانونی زوجه است که به محض اینکه عقد نکاح میان زوجین واقع شد، زن مالک مهر می شود و هیچ چیز نمی تواند جلوی این مالکیت را بگیرد.

برخلاف عقد موقت، تعیین مهریه در عقد دائم شرط لازم و ضروری برای صحت عقد نیست. بنابراین، در صورتی که در زمان عقد، مهریه ای تعیین نشده باشد نیز عقد صحیح است و طرفین می توانند بعد از ازدواج در مورد مهریه توافق کنند. به همین دلیل، بسته به اینکه مهریه در حین عقد تعیین شده باشد یا نشده باشد، می توان انواع مهریه را شناسایی کرد.

در فقه و حقوق اسلامی مهریه بر سه نوع می باشد که عبارتند از؛۱)مهر المسمی ۲)مهر المثل و ۳)مهر المتعه.

به لحاظ عرفی از نظر مطالبه مهریه و وصول آن نیز می توان آن را به ؛۱)مهریه عند المطالبه ۲) مهریه عند الاستطاعه تقسیم کرد که با یکدیگر متفاوت بوده و احکام خاص خود را دارند. تفاوت این دو نوع مهریه از جهت آن است که برای دریافت مهریه عندالاستطاعه، زن باید استطاعت یا توانایی مرد برای پرداخت مهریه را در دادگاه ثابت کند.

آسیب شناسی قانون مهریه تعریف و تعداد آن نیست. چون مطابق قانون زوجه به محض عقد مالک مهریه می شود، می تواند هر زمان که بخواهد اقدام به مطاالب مهریه کند و زوج موظف به پرداخت مهریه به زن است. مشکل تبعات سنگین حقوقی و کیفری آن فی الحال برای مردهای مدیون است که تعدادی از آنها به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه راهی زندان شده و میشوند.

در تعالیم شرع انور اسلام برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده است.در نوع مهریه هم محدودیتی وجود نداشته و هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد می تواند بعنوان مهریه قرار گیرد.

بررسی یک مطالعه تطبیقی نشان می دهد در محاکم کشورهای غیر اسلامی چیزی تحت عنوان مهریه سابقه ندارد. به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۷ یک زن ایرانی دعوای تحت عنوان مطالبه ۶۹۰ سکه مهریه در محاکم قضایی کشور سوئد مطرح نموده است. دادگاه بدوی وتجدید نظر رای به نفع زن دادند. لیکن دیوان عالی سوئد بر مبنای قیاس مهریه را حمل بر تعهد تقسیم اموال (prenuptial agreement ) تلقی و آن را رد کرد.

پرونده مطالبه مهریه بارها در محاکم آمریکا مطرح شده است و آرای متفاوتی راجع به آن صادر شده است. سال ۲۰۰۲ دیوان عالی نیوجرسی در پرونده مشابه با تعریفی که در حقوق اسلامی وجود دارد آن را حمل بر تعهد پرداخت ساده تلقی و اعلام داشته چنین تعهدی هیچ تعارضی با حقوق آمریکا ندارد و درنهایت حکم به پرداخت مهریه صادر کرده است.

اگر قرار است قانون جدید و محتمل مهریه را مفید بیایم "ظلم تاریخی" در حق زنان کشورمان را با شناسایی حقوق "تبعیض‌ مثبت "جبران کنیم؛ بدین منظور به نمایندگان قوه مقننه و وکلای مردم در خانه ملت، با توجه به نوسانات اقتصادی تاثیر گذار در مقوله مهریه و مد نظر داشتن ازدواج آسان و جلوگیری از روند "پیرسالی" روی این نکته بسیار دقت کنند که تبعات نسنجیده طرح مهریه کشور را دچار بحران خانواده و بحران پیرسالی نکند. چون در این صورت در دراز مدت "بخاطر تکلیف مالایطاق بر زنان" آثار آن گریبانگر جامعه خواهد شد.

مهریه قیمت زندگی مشترک نیست

به هر صورت زندگی مشترک معامله نیست که بشود قیمت آن را با مهریه تعین کرد. بنابراین لازم است قبل از ازدواج با تحقیق و تفحص و بررسی چشم باز در خصوص مهریه اقدام تا در اثنای زندگی بعنوان شمشیر دولبه برنده بالای جان زندگی مشترک نشود. در این خصوص صرفنظر از مباحث مفصل حقوقی مرتبط با مهریه در قانون و تبعات حقوقی و کیفری و اجتماعی و اقتصادی آن بر خانواده افراد و جامعه و به عنوان فردی دلسوز برای جوانان مملکتم به نمایندگان مجلس پیشنهاد می نمایم، چنانچه بما هو واقع دنبال رفع مشکل زوجین از طریق کاهش مهریه هستند:

۱-با کار فرهنگی نسبت به رفع مشکل مهریه بانوان اقدام کنند. چون تجربه ثابت کرده اقدام زور و جبر چاره مشکل نیست. و در خصوص مهریه راهگشای نیست.

۲-وضع و مطالبه مهریه را به سمت نقدی شدن سوق و حمایت قانونگذار از دین را کاملا منتفی شده بدانیم که در این صورت با این قانون در آینده مشکلات به حداقل می رسد.

۳-وضع قانونی و قردادی مهریه به تاسی از روش مقبول "نهاد دیه" سالیانه به روز رسانی شود.

۴-اگر مهریه زنان بصورت نقد در قالب طلا و سکه تعین می شود، در دفاتر ازدواج به هنگام عقد رد و بدل و اگر ملک و خانه است سند آن همزمان با ازدواج منتقل شود.

۴- به هنگام مطالبه، مهریه به قیمت زمان انعقاد عقد بازگردد و به آن نرخ تورم اضافه شود تا از اجحاف به زن و مرد جلوگیری از طریق "نهاد تاخیر تادیه" تعدیل شود.

۵-با وضع قانون به تاسی از "قانون کار" مهریه را تا حداکثر معادل ۵ سال حداقل حقوق مورد تایید وزارت کار حمایت کرده و از مازاد آن حمایت نکند.

۶-اگر مهریه بعنوان مثل ۱۰۰سکه و مدت آن ۵۰سال تخمین زده شود. در صورت حدوث مشکل به ازای هرسال زندگی دو سکه بعنوان مهریه متصور شوند. اگر زوجین بعد از دو سال زندگی متارکه کنند برای آن ۴ سکه و اگر بعد از ۱۰ سال باشد ۲۰ سکه بعنوان مهریه نظر بگیرند تا اینگونه عدالت و انصاف جاری شود و زنی که بعد از دوسال تقاضای مهریه و طلاق کرده با کسی که بعد از پنجاه سال به یک نسبت مهریه دریافت نکنند.

۷- با تاسی و وحدت ملاک از عقد بیع "با تقدیم دادخواستهای بطلان قرارداد مهریه به جهت غیر مقدور بودن تسلیم" نسبت به ابطال آنها اقدام کرد.

۸-چون مهریه رکن رکین عقد ازدواج دائم نیست، بنابراین از امکان قانونی مصرحه در مواد ۱۱۱۹ و ۱۰۸۳ قانون مدنی برای تادیه آن به صورت تقسیط سالیانه با درج آن به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج استفاده شود.

۹-به تاسی از ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی نسبت به ترویج مهر المثل اقدام کرد.

۱۰-با تاسی از قانون ارث در مهریه، بجای مهریه سنگین زوجین از این امکان قانونی برخوردار شوند که اموال و داراییهایی که پس از ازدواج تحصیل می کنند،مطابق عرف، وضعیت خانوادگی زوجین، داشتن و نداشتن فرزند و دیگر پارامترهای موثر بین آنها تقسیم شود. تا بدین طریق ضمن حل مشکل یکبار برای همیشه در مهریه، از تحمیل زندان و حبس و معامله صوری به قصد فرار از پرداخت دین مهریه که تبعات ان بیشتر گریبانگیر دستگاه قضا و خانوادها خواهد بود جلوگیری شود.

۱۱-همانگونه که موسسات مالی و لیزینگی ها در قبال فروش اقساطی خانه وماشین ان را نزد شرکتهای بیمه می کنند تا درصورت حدوث مشکل از طریق بیمه به پول خویش دست یابند، شایسته است با راهکار قانونی مهریه زوجین از پشتیبان بیمه برخوردار شود.

۱۲-در نهایت بجای توافق و تراضی در مطالبه مهریه سخت الوصول نسبت به اخذ و درج شروط قانونی"حق طلاق" و "حق کار"و"حق تحصیل" و "حق حضانت فرزند" و "حق خروج از کشور"و امثالهم اقدام کنند.

*وکیل پایه یک دادگستری

۴۷۲۳۱