دو پیشنهاد برای برچیده شدن فساد/ راهی جز ساماندهی یارانه‌ها نداریم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این کارشناس اقتصادی با اشاره به مساله یارانه‌ها اشاره کرد: واقعیت این است که دولت باید عزم خود را جزم کند و در نهایت زمینه‌ای را فراهم سازد تا یارانه‌هایی که به ناحق پرداخت می‌شود، ساماندهی کند.
وی در توضیح این مطلب تاکید کرد: بر اساس آمار مرکز آمار ایران سالانه ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران مهاجرت می‌کنند و اگر نرخ رشد جمعیت و زاد و ولد را ۱.۱ درصد در نظر بگیریم، حداکثر جمعیت واقعی و ساکن در ایران نباید بیشتر از ۷۰ میلیون نفر باشد اما در این شرایط شاهد هستیم که ۷۴ میلیون نفر در کشور یارانه دریافت می‌کنند که در اصل به معنای یک فساد گسترده است.
این اقتصاددان تصریح کرد: رییس دولت سیزدهم قول داده بود پرداخت یارانه‌ها را ساماندهی کند و کسانی که نباید یارانه بگیرند، از این لیست حذف شوند و به جای آنها، دهک‌هایی که مشمول دریافت یارانه می‌شوند مبلغی بیشتری دریافت کنند.
آرمان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و به ویژه کاهش درآمدهای دولت، تنها راه باقی مانده اصلاح فرآیند پرداخت یارانه‌ها و به خصوص منطقی کردن قیمت حامل های انرژی است.
وی تاکید کرد: یکی دیگر از موارد فسادزا، دو نرخی بودن بنزین است؛ به طوری‌که پرداخت میزان یارانه به افراد دارای چند خودروهستند، بسیار زیاد است؛ در حالی بسیاری از خانوارهای ایرانی حتی خودرو ندارند و از یارانه بنزین استفاده نمی‌کنند بنابراین لازم است یارانه‌های پنهان در این بخش حذف شود و بنزین باید تک نرخی شود، زیرا با این کار می‌توان بخش عمده‌ای از سفره فساد را برچید.
آرمان ادامه داد: دولت به راحتی می‌تواند اعلام کند سهمیه بنزین یارانه‌ای را به نصف کاهش دهد و قیمت بنزین مازاد از این میزان را در حدی افزایش دهد که دولت نه تنها یارانه‌ای پرداخت نکند، بلکه این انرژی منبع درآمد هم باشد.
بیشتربخوانید:
جزییات تلاش سازمان بازرسی کل کشور برای بازگرداندن اموال عمومی
رشد ۳۳۳ درصدی اختلاس در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰
اقتصاد ایران و فساد مالی نهادینه شده
بهمن آرمان، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره چرایی افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی اختلاس در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: در اقتصادهایی که فساد نهادینه می‌شود، معمولا به طور سیستماتیک فساد مالی افزایش می‌یابد.
وی افزود: در ایران نیز زمینه این مساله وجود دارد. برای مثال، برخی شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند و باید صورت‌های مالی آنها شفاف باشد، در عمل مشاهده می‌شود در آنها هم فساد مالی وجود دارد. به عبارتی، شرکت‌هایی وجود دارند که افزایش سرمایه می‌دهند، اما در نهایت این افزایش سرمایه که باید با کنترلی که بورس بر آنها می‌کند، صرف فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شوند، صرف کارهای دیگر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: درباره وجود فساد می‌توان گفت دولت زمینه و بستر بروز فساد را در کشور فراهم می‌سازد. دولت برای کنترل تورم، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدون هیچ پایه و مبنای علمی تعیین کرد، اما با این ارز کالاهایی که باید مشمول این نرخ در بازار شود، یا وارد کشور نشده و یا اگر هم مواردی ماننده نهاده‌های دامی وارد شده‌اند، با قیمتی بیش از نرخ ۴۲۰۰ تومان در بازار عرضه شده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته‌اند که تحت تاثیر این مساله، شاهد وجود بحران در عرضه مرغ و افزایش شدید نرخ این ماده غذایی و حتی شیر و لبنیات در بازار هستیم.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: ما شاهد بودیم تحت عنوان حمایت از تولید داخلی، واردات برخی کالاها به داخل کشور ممنوع شد؛ در حالی که در بسیاری از صنایع که گفته می‌شود خودکفا شده‌ایم، در واقعیت این چنین نیست و برای تولید کالاها نیازمند واردات بخش فراوانی از مواداولیه، قطعات و اقلام اساسی مورد نیاز هستیم که می‌توان به صنعت لوازم خانگی و به ویژه لوازم صوتی و تصویری اشاره کرد.
آرمان با ذکر مثالی گفت: در سال‌های گذشته با ممنوعیت واردات لوازم خانگی، شاهد افزایش شدید قاچاق این لوازم به بازار ایران هستیم و این قاچاقچی‌ها هستند که با شبکه بسیار پیچیده خود در بازار اثرگذار شده‌اند.
وی ادامه داد: همچنین در مورد سیستم بانکی نیز شاهد موارد تخلف هستیم؛ به طوری‌که مشاهده می‌شود که در برخی بانک‌ها وام‌هایی که اعطا می‌شود، عملا به کسانی است که سهام‌داران آنها هستند و در مورد بانک‌های دولتی نیز وام‌هایی که پرداخت می‌شود، در اصل مشکوک‌الوصول تلقی می‌شوند مربوط به امضاهای طلایی است که وجود دارد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: من معتقدم تا زمانی که بخش خصوصی واقعی نتواند به فعالیت بپردازد و یا اینکه تا هنگامی که کنترل بورس بر شرکت‌های پذیرفته شده، جدی نشود، شاهد ادامه و افزایش فساد مالی خواهیم بود و حتی میزان اختلاس‌ها می‌تواند به بیش از ۳۰۰ درصد اعلام شده از سوی مسوولان نیز برسد.
نقش دنیای مجازی در مبارزه با فساد اقتصادی
آرمان درباره تاثیر دنیای مجازی بر کشف اختلاس‌ها و انتظارات مردم نسبت به لزوم پاسخگویی مسئولان توضیح داد:دلیل آن کاملا مشخص است، زیرا ابراهیم رییسی با شعار عدالت و مبارزه با فساد روی کار آمده است. هرچند انتخابات کمرنگی داشته‌ایم، اما با این وجود وی با مطرح کردن چنین مساله‌ای عملا فضا را باز کرده تا موارد مربوط به فساد افشا شود؛ ضمن اینکه فضای مجازی کمک فراوانی به این مساله کرده است.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: خوشبختانه دولت سیزدهم گام‌های خوبی در این زمینه برداشته؛ به طوری که در نخستین سفر رییس جمهور به استان خوزستان، تعداد زیادی از افرادی که در زمینه آب و فاضلاب در این استان مشغول به فعالیت بودند، برای پاسخگویی نسبت به کم‌کاری‌های و فسادهای احتمالی دستگیر شده‌اند و در بازداشت به سر می‌برند. این موارد به دلیل فساد گسترده‌ای است که در ساختار دولتی وجود دارد.
این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی درباره تاثیر رفع تحریم ها و به نتیجه رسیدن برجام و در نهایت آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده و برگشت آنها به ایران در کنترل و برچیده شدن سفره رانت و فساد مالی توضیح داد: البته به نتیجه رسیدن برجام می‌تواند به میزان فراوانی از میزان وقوع فسادهای مالی کاهش دهد، زیرا انجام بسیاری از فسادها تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها توجیه می‌شوند و اعلام می‌شود این موارد در اصل هزینه‌هایی است که بابت دور زدن تحریم‌ها پرداخت می‌کنیم.
وی ادامه داد: آقای رییسی در تبلیغات انتخاباتی خود به هیچ وجه سخنان بی پایه و اساس دیگر کاندیداها مبنی بر ۱۰ برابر کردن یارانه ها یا افزایش وام ازدواج به ۵۰۰ میلیون تومان که هر دو موضوع موجب فساد مالی و اخلاقی و گسترش کودک همسری در بین روستاییان و طبقات کمتر برخوردار می‌شود، اشاره ای نکرده ولی بر عدالت اجتماعی و سامان دادن به یارانه‌ها شدیدا اصرار داشته است.
راهکار دولت سیزدهم برای مقابله با فساد اقتصادی
وی عنوان کرد: پرداخت یارانه‌ها به شکل گسترده و عدم توانایی دولت در تامین درآمدهای لازم به دلیل کاهش صادرات نفت و فعالیت‌های اقتصادی موجب شده تا دولت به استقراض بسیار شدید از بانک مرکزی و سیستم دست بزند و یا در نهایت به چاپ اسکناس بپردازد که نتیجه‌ای جز افزایش تورم نداشته و تورمی که اکنون مردم ناچار به تحمل آن هستند، در اصل متاثر از چاپ اسکناس و کسری بودجه شدیدی است که دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی برای کنترل بهتر فساد در کشور به دولت سیزدهم توصیه کرد: برای کنترل فساد نخستین پیشنهاد هر اقتصاددانی این است که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برچیده شود که خوشبختانه اکنون صحبت‌هایی به گوش می‌رسد که دلار ۴۲۰۰ تومانی که در چند سال اخیر سرمنشا فساد در کشور بوده، به طور کامل برداشته شود. همچنین دولت باید قیمت حامل‌های انرژی را به گونه‌ای اصلاح کند که آثار تورمی بسیار کمی داشته باشد. برای مثال ادامه عرضه بنزین نرخ آزاد که به قیمت ۳ هزار تومان به مردم فروخته می‌شود و عملا تامین کننده حتی هزینه‌های حمل و نقل این سوخت نیست، کار بسیار خطرناکی است و دولت باید قیمت را واقعی کند.
آرمان در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی است و باید بدانیم جراحی هم بدون عوارض نمی‌تواند باشد، بنابراین باید به سمت واقعی شدن قیمت‌ها و برچیدن زمینه و سفره‌های فساد گام برداشت.
۲۲۳۲۲۴
