حقوق کودک در مساله فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان

در این مقاله به مطالعه و بررسی اجمالی کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان، الحاقی بدان، (مصوب۴/۳/۱۳۷۹ –۲۵ May 2000) مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخته و نوشتار حاضر را به عنوان آخرین پژوهش واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل موسسه حقوقی و بین المللی زمانی ارائه کرده و ضمن تاکید بر لزوم رعایت حقوق کودک از سوی دولت ها و کشورهای در سطح داخلی و بین المللی و لزوم فرهنگ سازی این مهم در نظام آموزشی و فرهنگی کشورها و در بین خانواده ها و کودکان، بر ضرورت تدوین و تبیین "نظام جامع حقوق کودک و فرهنگ حقوق کودک" و تاسیس" سازمان ملی حمایت از حقوق کودکان" در ایران و تاسیس "سازمان جهانی حمایت از حقوق کودکان" در سطح بین المللی تاکید دارد.(۱)

چکیده:
سازمان جهانی ملل متحد در خصوص کودکان(یونیسف) در سال ۱۳۹۲-۲۰۱۳ با تمرکز بر شعار" فرزند پروری مثبت و جامعه ای ایمن"، بر لزوم تحقق صلح پایدار کشورها و فرهنگ سازی ملل جهان از حیث ارتقاء حقوق شهروندی و رعایت حقوق کودکان و پرهیز از آسیب رسانی نسبت به آنها تاکید نمود و به مانند گذشته با نامیدن عناوین تشریفاتی به سال های قبل، بر این مهم تاکید داشته است. ۱۶ مهرماه؛ ۸ اکتبر؛ روز جهانی کودک و تبلورِ توجه نمایدن به همه کودکان جهان بوده و در کشورهای مختلف، برنامه ها و جشن های مهمی در همین خصوص برگزار می گردد،اما در غالب این مراسم و برنامه ها، کمتر به افزایش کمی و کیفی دانش عمومی نسبت به حقوق کودک در ایران و جهان توجه شده و بسیاری از خانواده ها و حتی، مراجع از آن بی اطلاعند!!. ضروری است با تدوین و ترویج متون فرهنگی و حقوقی لازم و " تعریف و تبیین نظام جامع حقوق کودک و فرهنگ حقوق کودک" و تاسیس " سازمان ملی حمایت از حقوق کودکان " در جهت نیل به این هدف برآمد.نوشتار حاضر، کوتاه نگاهی است به کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان.

کنوانسیون حقوق کودک :
طبق ماده واحده مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی با عنوان " قانون اجاره الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک " مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به دولت جهت پیوستن به کنوانسیون مزبور اجازه داده شد . الحاق فوق منوط به آن گردید که مفاد کنوانسیون در هرمورد و هر زمان ، در صورت تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نخواهد بود . طبق ماده ۱ کنوانسیون مزبور : منظور از کودک ، افراد انسانی زیر سن ۱۸ سال است ، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک ، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود "، اما طبق قوانین ایران ، کودک به فردی گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. بر این اساس وفق تبصره ۱ ذیل ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران " سن بلوغ در پسر ، پانزده سال قمری و در دختر نه سال قمری است" . سن مزبور، حسب مورد به لحاظ لزوم دخالت یا عدم دخالت کودک در امور مالی و غیر مالی یا حقوق سیاسی و مدنی وی نیز متغییر خواهد بود . برابر کنوانسیون مزبور ، کشورهای ملحق شده به آن باید حقوق مطروحه در کنوانسیون را برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از حیث نژاد ، رنگ ، مذهب ، زبان ، عقاید سیاسی ، ملیت و مانند آنها محترم شمرده و تضمین نمایند . کشورهای فوق مکلفند تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض ، مجازات بر اساس موقعیت ، فعالیتها ، ابرازعقیده و یا عقاید والدین ، قیّم قانونی و یا اعضای خانواده آنها به عمل آورند. در همین ارتباط ، در تمام تصمیمات ماخوذه از سوی مقامات خصوصی یا عمومی ، اداری و قضایی، حفظ و رعایت منافع کودک در اولویت قرارداشته و از اهم ملاحظات است . همچنین ، برابر این کنوانسیون، کشور های الحاقی بدان تضمین خواهند نمود موسساتی که مسئول مراقبت و حمایت کودکان هستند باید مطابق معیارهای تعیین شده از سوی مقامات ذیصلاح عمل نموده و با آنها هماهنگ باشند .(۲)

اهداف و حقوق کودکان در کنوانسیون حقوق کودک :
کنوانسیون مزبور ، ضمن احترام به مسئولیتها ، حقوق و وظایف والدین و سایر افراد مسئول نگهداری قانونی کودکان ، دو لتها را مکلف نموده که راهنمایی و ارشاد لازم جهت اِعمال حقوق شناخته شده کودک در کنوانسیون را به عمل آورند . دراین کنوانسیون، حقوق متعددی برای کودکان ، همسو با حقوق بشر و میثاقهای جهانی منظور شده و بر رعایت آن تاکید شده است . اهم حقوق مطروحه در کنوانسیون اجمالاً به شرح ذیل می باشد :

۱- حق حیات بعنوان حق ذاتی هرکودک برای زندگی و لزوم به رسمیت شناختن آن و توسل به حداکثر امکانات برای بقاء کودکان.
۲- حق کسب هویت و برخورداری کودک از اسناد سجلیِ متضمن نام ، کسب تابعیت ، شناسایی والدین(در صورت امکان) و تحت سرپرستی قرار گرفتن آن .
۳- حق زیستن مشترک با والدین و عنداللزوم ، جدایی فرزند با رعایت صلاح و غبطه کودک .
۴- حق ورود یا ترک کشور، به منظور پیوستن مجدد به خانواده و لزوم تسریع در بررسی با نگرش ُمثبت و به روشی انسانی.
۵- ممنوع بودنِ انتقال غیر قانونی کودکان و لزوم بکار گرفتنِ تمام اقدامات ضروری ملی ، دو یا چند جانبه کشورها برای جلوگیری از ربوده شدن ، فروش یا قاچاق کودکان به هرشکل و نوعی .
۶- حق ابراز عقیده (آزادی بیان) و بهاء دادن به نظرات کودک، متناسب با سن و بلوغ وی و پیش بینی حق ابراز عقیده در مراحل دادرسی، قضایی و اجرایی.
۷- حق دسترسی به اطلاعات و تبادل اطلاعات و داده ها .
۸- حق آزادی فکر ، عقیده و مذهب برای کودک، با رعایت ملاحظات و محدودیتهای قانونی مقرر در هر کشوری .
۹- حق تشکیل و شرکت مسالمت آمیز در اجتماعات و مجامع، با رعایت ملاحظات قانونی مقرر در هر کشوری.
۱۰- حق سلب هتک حرمت و ممنوعیت در امور خصوصی خانوادگی و مکاتبات کودک .
۱۱- مسئولیت مشترک والدین و لزوم تضمین این اصل در مورد رشد و پیشرفت کودک در قوانین و اقدامات کشورها، با رعایت حفظ منافع عالیه کودک.
۱۲- ممنوعیت هرگونه رفتار خشونت آمیز با کودکان و لزوم حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت های جسمی و روحی آسیب رسان یا سوء استفاده ، بی توجهی یا سهل انگاری ، بد رفتاری یا استثمار (سوء استفاده جنسی نسبت به کودک تحت حضانت یا قیمومیت و نگهداری).
۱۳- حق زیست کودک در خانواده و لزوم تضمین آن و سلب هرگونه محرومیت دائم یا موقت در این باره .
۱۴- حق پناهندگی کودک و تضمین آن در معیت والدین یا شخص دیگر.
۱۵- حق برخورداری کودکان معلول از حمایت های دولتی و کمک های متضمن منزلت و افزایش به اتکاء به نفس آنها.
۱۶- حق بهره مندی از بالا ترین استاندارد های بهداشتی و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی.
۱۷- حق برخورداری تمام کودکان از تامین اجتماعی و ملحوظ داشتنِ منافع وشرایط کودک واشخاص سرپرست آنها.
۱۸- لزوم اجباری و رایگان نمودنِ تحصیل ابتدایی برای همگان و حق آموزش و تحصیل کودکان.
۱۹- حق تفریح ، آرامش و بازی و فعالیتهای خلّاقِ مناسب سن کودک و به رسمیت شناختن حق شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و هنری.
۲۰- حمایت از کودکان در برابر استفاده غیر قانونی از مواد مخدر ویا مواد محرک.
۲۱- ممنوعیت هرگونه سوء استفاده و استثمار جنسی از کودکان.
۲۲- ممنوعیت هرگونه استثمار اقتصادی و انجام کارهای زیان بار نسبت به کودکان.
۲۳- ممنوعیت هرگونه رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی و حق برخورداری کودکان بزهکار از رفتارمناسب و عادلانه.
۲۴- ممنوعیت مشارکت کودکان در جنگ های مسلحانه و حق صلح طلبی برای آنها.
۲۵- حمایت از کودکان آسیب دیده جسمی و روحی و…(۳)

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان :
متعاقب تصویب کنوانسیون مزبور و الحاق ایران به آن، به ترتیب مزبور ، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان در ۲۵ May2000 (4/3/1379) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و جمهوری اسلامی ایران نیز ۶ سال بعد، با تصویب ماده واحده الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل موصوف در تاریخ۶/۵/۱۳۸۶ و تائید مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ شورای نگهبان ، رسماً به پروتکل اخیر پیوسته است . طبق ماده واحده مزبور دولت اجازه یافت ضمن پیوستن به پروتکل مذکور ، اسناد آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع نماید . براساس تبصره ۲ این ماده واحده ضمانت های جزایی مقرر در جرائم مندرج در پروتکل در قوانین جاری ایران در مواد ۸۲ ، ۱۰۷، ۱۱۰، ۱۱۲ ، ۱۲۱، ۱۲۶ ، ۱۳۸ ، ۶۲۱ ، ۶۳۹ ، ۶۴۰ ، ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی و بند ۴ اصل ۴۳ سابق- جزء ج بند ۶ اصل ۲ قانون اساسی – مواد ۷۹ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ قانون کار مصوب ۲۶/۸/۱۳۶۹ – مواد ۵-۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند (مصوب۲۴/۱۱/۱۳۷۲) و ماده ۱۶ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ مقرر گردید و قوه قضائیه نیز در صورت لزوم به تهیه لایحه مرتبط و انجام تشریفات قانونی مربوطه در پیش بینی مجازاتهای جدید یا تشدید مجازاتهای فعلی اجازه یافت.
طبق پروتکل مزبور ، بر همکاری کشورها در توسعه فعالیتهای خویش جهت تضمین حمایت از کودک در برابر فروش ، فحشاء و هرزه نگاری و حق آنها برای حمایت در برابر استثمار اقتصادی و ممنوعیت از اشتغال کارهای زیان بار تاکید شده است.
همچنین ، ضمن ابراز نگرانی شدید از روند روبه افزایش و قابل توجه قاچاق کودکان با هدف فروش ، فحشاء و هرزه نگاری و نگرانی عمیق نسبت به توریسم جنسی فزاینده و درحال تداوم نسبت به آنها و توجهاً ، به دامنه گسترده تر استثمار جنسی نسبت به تعدادی از گروههای آسیب پذیر خاص (دختر بچه ها) و ابراز نگرانی از هرزه نگاری کودکان در اینترنت و دیگر فناوری های در حال گسترش ، بر اهمیت همکاری و مشارکت نزدیکتر میان دولتها و صنعت اینترنت تاکید شده است .
به باور تدوین کنندگان این پروتکل، با اعتقاد به لزوم محو فروش ، فحشاء و هرزه نگاری از طریق راهبردهای جامع – لزوم تلاش برای ارتقاء آگاهی های عمومی، به منظور کاهش تقاضا برای (نابه هنجاری های موصوف) و تاکید بر اهمیت تقویت مشارکت جهانی میان تمام عوامل و بهبود اجراء قوانین در سطح ملی و با در نظر گرفتن مقررات اسناد حقوقی بین المللی مربوط به حمایت از کودکان و با توجه به حمایت وسیع نسبت به حقوق کودک و تعهد به کشور ها برای ارتقاء و حمایت و رشد هماهنگ کودک ، به شرح آتی توافق شده است.

براین اساس، ضمن ممنوعیت فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان، به ترتیب مقرر در پروتکل از سوی کشورهای عضو- " فروش کودکان" به هرگونه عمل یا معامله ای اطلاق می شود که به وسیله آن ، کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به منظور سودجویی یا هر منظوری به دیگری انتقال داده شود ." فحشاء کودک" نیز به استفاده وی در فعالیتهای جنسی با هدف سود جویی یا هر منظوردیگر اطلاق شده و " هرزه نگاری کودک" ناظر به هرگونه نمایش کودکِ درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه سازی شده آشکار جنسی یا هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی می باشد. .

بدین ترتیب ، کشورهای عضو پروتکل در تلاش خواهند بود تا اقدامات و فعالیتهایی مانند فروش کودکان – عرضه ، تحویل یا پذیرش کودک به هروسیله، به منظور استثمار جنسی ، انتقال اندام آنها برای کسب سود و به کارگیری اجباری آنان تحت پوشش کامل قوانین جزایی و کیفری خویش در عرصه ملی و فرا ملی قرار گیرند . علاوه بر این ، پروتکل بر ممنوعیت توافق غیر ارادی نامناسب به صورت یک واسطه ، به منظور فرزندخواندگی تاکید دارد . تعیین سطح و کیفیت مجازات جرائم مزبور به قوانین کشورهای عضو ارجاع شده است. دراین پروتکل ، مسئولیت اشخاص حقوقی از حیث کیفری ، مدنی یا اجرایی نسبت به موارد مزبور با رعایت مقررات داخلی کشورها پیش بینی شده و بر اصل فرزندخواندگی با مرعی داشتنِ اسناد حقوقی بین المللی حاکم و طبق قوانین کشورهای عضو به رسمیت شناخته شده است. بدیهی است گستره جرائم مزبور ممکن است فراگیر بوده و علاوه بر داخل کشورهای ، قلمرو هوایی یا دریایی آنها را شامل گردد ، لذا در صورت وقوع جرم در قلمرو مزبور ، اقدامات لازم برای احراز صلاحیت قضایی کشورمتبوعه به عمل خواهد آمد .(۴)

جرائم قابل استرداد در پروتکل کنوانسیون حقوق کودک :
لازم به ذکر است طبق این پروتکل ، جرائم فروش کودکان از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف سودجوئی و منفعت طلبی در جرائم قابل استرداد آتی ، بعنوان جرائم قابل استرداد در معاهدات انعقادی گنجانده خواهد شد.علاوه بر این ، کشورهای عضو پروتکل به همکاری و مشارکت همگانی در زمینه های تحقیقاتی یا کیفری یا استرداد در خصوص جرائم مزبور متعهد شده و بر ضمانت های مقرر جهت ُحسن انجام مراتب مزبور در قوانین آنها تاکید شده است .مع الوصف ، تدوین کنندگان پروتکل،فرض تحققِ جرائم موصوف و آسیب پذیری کودکان طبق پروتکل را منتفی ندانسته و نسبت به واقعیات حاکم بر کشورهای عضو نیز بی توجهی نبوده اند. این مهم آنان را بر آن داشت با نگاهی واقع بینانه به موضوع در جهت برخورد مناسب با آن عمل نمایند. بر این اساس، وفق بند ۱ ماده۸ آن ، کشورهای عضو به منظور حمایت از حقوق و منافع کودکان قربانی- اقدامات مقتضی آتی را نسبت به َاعمال ممنوع شده طبق پروتکل در تمامی مراحل رسیدگی کیفری معمول خواهند داشت. از اینرو، ضمن پذیرفتنِ مجرمانه بودن اقدامات مزبور علیه کودکان و لزوم مجازات مرتکبین آنها ، فرض آسیب پذیری کودکان قربانی و ضرورت تصویب تشریفات لازم جهت شناسایی نیازهای آنها در پروتکل پیش بینی شده است. همچنین، ضمن تلاش جهت آگاه نمودنِ کودکان قربانی از نقش و حقوق آنها و آموزش مناسب آنان و فراهم ساختن خدمات حمایتی لازم برای آنها در تمام مراحل رسیدگی حقوقی و ضرورت توجه قوانین ملی کشورهای عضو، بر حمایت از امور خصوصی کودکان و حفظ هویت کودکان قربانی تاکید شده است .(۵)

مشارکت همگانی کشورها در پروتکل :
با این وجود ، ممکن است کودکان مزبور یا خانواده های آنان مورد تعرض آتی قرار گیرند، لذا ، ضرورت تامین امنیت برای آنها و شهود آنان در برابر ارعاب و انتقام گیری امری محتوم به نظر می رسد که از نظر تدوین کنندگان پروتکل نیز مکتوم نمانده است.ضمن آنکه بر حمایت از امنیت و شخصیت یا سازمانهای درگیر پیشگیری یا حمایت و بازیابی قربانیان در پروتکل تاکید شده است. معهذا، برخلاف تعریف قانونی سن کودک در قوانین کشورها از جهت احراز اهلیت قانونی و احتمال وجود موانع در رسیدگی به وضعیت کودکان ، این موانع در پروتکل، پیش بینی و کشورهای عضو متعهد به ملاحظه" بهترین منافع کودک " بعنوان یک نگاه اساسی و رفع موانع مزبور جهت رسیدگی شده اند.اهداف و مراتب فوق سبب می گردند تا کشورهای عضو با تدوین ، انتشار و اجراء قوانین ضروری و متناسب در جهت تسهیل ملاحظات مذکور در پروتکل عمل کرده و با بهره گیری از اطلاعات و تجهیزات لازم در جهت ارتقاء سطح آگاهی های عمومی، از جمله کودکان متبوعه خود عمل خواهند کرد.

در همین ارتباط، براصل حق مشارکت در زندگی شهروندی و حقوق مدنی دگر بار تاکید شده است. بر این اساس ، کشورهای عضو در تلاش همه جانبه در جهت آگاه سازی مجدد و کامل اجتماعی و بهبود جسمی و روحی کودکان مزبور تلاش خواهند کرد و آنان نیز مجاز به مطالبه و تعقیب خسارات وارده از سوی مجرمینِ جرائم معموله نسبت به خود خواهند بود . بدیهی است ، تحقق اهداف و اقدامات پیش بینی شده در پروتکل منوط به همکاری دوجانبه ، منطقه ای ، چندجانبه و بین المللی کشورها با هدف کشف ، تحقیق ، پیگرد و مجازات عاملان فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان و توریسم جنسی کودکان خواهد بود . همچنین ، ضروری است با توسعه همکاری های مزبور ، هماهنگی و همکاری بین المللی میان مراجع کشورهای فوق ، سازمانهای غیر دولتی ملی و بین المللی ارتقاء یابد . بدین ترتیب ، با همکاری بین المللی کشورهای عضو پروتکل ، توان و و روحیه کودکان قربانی جهت بهبود روحی ، جسمی و سازگاری مجدد و اجتماعی بازگشت به موطن آنها تقویت گشته و ضمن آسیب شناسی دلایل ترویج و توسعه ظهور جرائم فوق از سوی کشورها، از مساعدت های مالی ، فنی ، اطلاعاتی و حقوقی یکدیگر بهره مند خواهند شد .(۶)

با این وجود ، طبق ماده ۱۱ پروتکل ، شمول مفاد مذکور در آن در۲مورد محدود و مستثنی شده است . بر این اساس ، مفاد پروتکل تاثیری بر مقرراتی که در جهت تحقق حقوق کودک موثرترند و ممکن است جزء قوانین کشورهای عضو یا جزء حقوق بین المللی لازم الاجراء در آن کشورها باشند ، مستثنی و فاقد اثر تلقی شده است.شایان ذکر است کارگروههای متعددی درپروتکل فوق پیش بینی شده است که کارگروه (کمیته) حقوق کودک ، از زمره آن است . در همین ارتباط ، کشورهای عضو دو سال پس از لازم الاجراء شدن آن گزارش جامعی از اقدامات معموله در جهت اجرای مفاد پروتکل تهیه و جهت بهره برداری در اختیار آن کمیته قرار خواهد داد .

مکانیسم لازم الاجراء شدن پروتکل :
پروتکل مزبور نسبت به کشورهای عضو یا امضاء کننده آن مفتوح بوده ومنوط به تصویب کشورهای مربوطه می باشد . پروتکل نسبت به کشورهای مزبور از حیث الحاق نیز مفتوح بوده و اسناد تصویب یا الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهندشد و متعاقب سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق، لازم الاجراء خواهد شد و نسبت به کشورهای مزبور ، یک ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق آن کشورها ، لازم الاجراء خواهد شد .

انصراف از پروتکل :
انصراف از پروتکل به مانند عضویت در آن اختیاری است . هرکشور عضو می تواند هر زمان با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت خود در آن انصراف بدهد . سایر کشورهای عضو و امضاء کننده پروتکل از طریق دبیر کل مطلع خواهند شد . معهذا ، نفوذ و اثر انصراف مزبور از حیث حقوقی ، یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه فوق از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد بوده و قبل از آن ، عضویت کشور مزبور کماکان معتبر تلقی می گردد . با این وجود ، انصراف از عضویت تاثیری در برخورداری کشور عضو از ایفاء تعهدات خود به موجب پروتکل در ارتباط با جرائم وافعه، قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت ، نخواهد داشت . انصراف مزبور نیز مانع از ورود هرگونه خدشه به کارکرد کارگروه مذکور نمی گردد.

اصلاح و تکمیل پروتکل :
گرچه، تدوین کنندگان پروتکل در مقام نگارش آن سعی در ارائه طراحی کامل و مناسب داشته و در این باره ، تلاش وافر معمول داشتند لکن ، امکان بازنگری و اصلاح آنرا به فراخور مقتضیات و شرایط از نظر دور نداشتند . بر این اساس ، در پروتکل مقرر گردید هرکشور عضو می تواند پیشنهاد اصلاحی خویش از طریق دبیر کل سازمان ، ثبت و به اطلاع کشورهای عضو و عنداللزوم ، ضرورت برپایی فراهمایی(کنفرانس) کشورهای عضو به منظور بررسی و رای گیری در آن باره خواهد رساند . در صورت حصول به۳/۱ کشورهای عضو موافق برگزاری کنفرانس، ظرف ۴ ماه از تاریخ مکاتبه دبیر کل – نسبت به برگزاری آن از طریق دبیر کل و تحت حمایت سازمان ملل متحد اقدام خواهد شد . درصورت تصویب اصلاحیه های پیشنهادی ، مراتب جهت تصویب به مجمع عمومی ارائه می گردد که متعاقب تصویب مجمع و پذیرش اکثریت۳/۲ کشورهای عضو ، لازم الاجراء خواهد بود . اصلاحیه لازم الاجراء شده برای کشورهای عضو الزام آور خواهد بود .پروتکل مزبور از متون عربی ، چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیایی و با اعتبار یکسان برخوردار بوده و در بایگانی سازمان ملل متحد نگهداری خواهد شد .(۷)

نتیجه :
نوشتار حاضر که کوتاه نگاهی اجمالی به کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان ، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد دارد ، گام موثری در جهت ارتقاء و توسعه کمی و کیفی نظام حقوقی حمایت از کودکان و ساماندهی روزافزون آنها و ایجاد امنیت لازم جهت آسایش تعالی آنان در جوامع عضو می باشد . بدیهی است صرفنظر از الزام آور بودنِ مفاد پروتکل و مصوبات الحاقی آتی، به ترتیب مزبور برای کشورها – تحقق اهداف مذکور در آن منوط به وضع و اجرای قوانین ملی موثر و مناسب در داخل کشورهای عضو و همکاری مستمر و پیوسته کشورها در سطوح مختلف و تعهد عینی و عملی آنها به انطباق عملکرد خویش با منویات مندرج در پروتکل می باشد، بلکه شاهد فردایی برتر و بهتراز برای کودکانمان باشد و بدانیم که آنان حق حیات نوین و بهترین را خواهند داشت (۸).

منابع و ماخذ :
۱- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، ایران و کنوانسیون( جهانی) حقوق کودک( شماره ۱ و ۲)، واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، خبرآنلاین ، http://khabaronline.ir/detail/316568/weblog/zamanidarmazari- http://khabaronline.ir/detail/316570/weblog/zamanidarmazari
۲- دکتر مصفا،نسرین و همکاران.کنوانسیون حقوق کودک و بهره وری از آن در حقوق داخلی ایران،چاپ اول، نشر گرایش، تهران،۱۳۸۳ و روزنامه رسمی کشور، شماره ۱۸۲۰۴ مورخ ۶/۶/۱۳۸۶
۳- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، همان.
۴- محمد رضا زمانی درمزاری، توسعه حقوق شهروندی(حقوق کودک)، روزنامه همشهری، شماره ۴۴۱۰، مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۶ و دکتر نسرین مصفا، همان.
۵- همان و محمد رضا زمانی درمزاری، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش و فحشاء و هرزه نگاری کودکان، نشریه بهنگر، ۱۳۸۶ و وب سایت راه مقصود.
۶- همان.
۷- همان
۸- زمانی درمزاری،محمد رضا. حقوق خانواده به زبان ساده، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: کلک سیمین، ۱۳۹۱ و زمانی درمزاری، محمد رضا. کودک و حقوق کودک در ایران. موسسه حقوقی و بین المللی نیک داد (زمانی)،تهران:۹۲-۱۳۸۶
* محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی