استانها

اجرای پروژه‌های شهری باید دارای پیوست حقوقی و قضایی باشد

به گزارش خبرگزاری سیلاد از قزوین؛ محمد قاسمی، دادستان قزوین در دیدار با مهدی صباغی، شهردار جدید قزوین که در ساختمان بلدیه قزوین انجام شد، گفت: مجموعه مدیریت شهری از حیث ارائه مستمر خدمات در حوزه های مختلف وظایف سنگینی را بر عهده دارد و با توجه به گستردگی خدمات و اقدامات، نیازمند کار جهادی است تا خدمات شهری به نحو مطلوب در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی افزود: مجموعه مدیریت شهری در اجرای بسیاری از طرح ها و پروژه ها نیازمند حمایت های قانونی است و به همین خاطر بسیاری از اقدامات و طرح های شهرداری ها از جنبه های مختلف از جمله مشاوره، پشتیبانی، حمایت و… نیازمند پیوست حقوقی-قضایی است و به همین خاطر ارتباط شهرداری با دستگاه قضایی به صورت شبانه روزی خواهد بود.

این مقام قضایی استان در ادامه بیان کرد: مجموعه مدیریت شهری از باب رعایت حقوق شهروندی، پیشگیری از وقوع جرم، کاهش آسیب های اجتماعی، ارائه خدمات شهری، احیاء حقوق عامه و… وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و به همین خاطر می طلبد ارتباط نزدیک و دو سویه‌ای با دستگاه قضایی داشته باشد زیرا تحقق این امور بدون حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی امری دشوار است.

قاسمی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر قوانین موجود منجر به این شده که مدیریت شهری متمرکز نباشد و دستگاه ها و نهادهای مختلفی در این حوزه وظایفی را بر عهده دارند و همین تعارضات و تداخلات ناشی از قوانین گاهاً سد راه بسیاری از اقدامات است و به همین خاطر برخی طرح ها و پروژه ها به بن‌بست می رسد. لذا با هم‌افزایی، هم‌پوشانی و استفاده از تمامی ظرفیت ها باید تعارضات و خلاء های قانونی در راستای ارائه خدمات مطلوب مرتفع شود و البته بازنگری و بروزرسانی قوانین نیز به صورت کلان باید مورد توجه قرار گیرد.

قاسمی به تحقق عدالت اجتماعی در حوزه مدیریت شهری اشاره و تاکید کرد: متاسفانه طی سال های گذشته خدمات و امکانات شهری گاهاً به برخی از مناطق شهری سرازیر می شد و برخی مناطق دیگر از این خدمات محروم می ماندند. لذا از مجموعه مدیریت شهری در دوره جدید انتظار می رود توزیع خدمات و امکانات شهری بر اساس عدالت اجتماعی باشد، زیرا عدم تحقق این امر موجب نارضایتی شهروندان می شود.

این مقام مسئول ادامه داد: شهرداری باید اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی را در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری و دنبال کند و نباید اقداماتی صورت گیرد و پروژه هایی به مرحله درآید و در آینده به دلیل عدم توجه به ضوابط و مقررات متوقف شود و حقوق عمومی و بیت المال مورد تضییع قرار گیرد.

وی تصریح کرد: طی سال ها اخیر برخی پروژه های عمرانی به دلیل عدم اخذ پیوست زیست محیطی و با ورود دستگاه قضایی متوقف شد. لذا تهیه پیوست زیست محیطی در اجرا و احداث پروژه های عمرانی باید در اولویت مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد.

قاسمی اذعان کرد: دستگاه قضایی و مجموعه مدیریت شهری در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه اهداف و وظایف مشترک دارند و به همین خاطر در بسیاری از حوزه ها نیازمند تشکیل کمیته ها و کارگروه های مشترک هستیم تا با تعامل و همکاری مستمر در خصوص مسائل مختلف تصمیمات لازم اتخاذ شود و بتوان بسیاری از معضلات و مشکلات شهری را مرتفع کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از کارها باید به صورت میدانی و عملیاتی دنبال شود و باید حتی‌الامکان اقدامات فارغ از بروکراسی اداری که گاهاً موجب رنجش شهروندان است، پیگیری شود و این آمادگی در دستگاه قضایی استان وجود دارد تا با استفاده از تمامی ظرفیت ها، پشتیبان اقدامات قانونی مجموعه مدیریت شهری باشد.

۴۸

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا