فارس‌من|چرا با مصوبه ضد رانت مجلس مخالفت می‌شود؟/ نگاهی به اظهارات برخی مسوولین قوه قضائیه درباره حذف رانت قضات
سیلاد پلاس؛ روایت روز: هفته گذشته، نمایندگان مردم در مجلس یازدهم با تصویب طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، به انحصار شصت ساله کانون‌های وکلا و سایر انحصارها از جمله کارشناسی رسمی و سردفتری پایان دادند.
پایان دادن به رانت و تبعیض نمایندگان و قضات برای اخذ پروانه وکالت بدون آزمون از دیگر بخش‌های این مصوبه بود.
پیش از این برخی قضات با سی سال خدمت یا در پاره‌ای موارد حتی پیش از بازنشستگی، برای کسب حق‌الوکاله‌های میلیاردی پای به عرصه وکالت می‌گذاشتند؛ برخی نمایندگان مجلس هم که به اعتبار عنوان و ارتباطاتی که برای خود در طول دوره نمایندگی ایجاد کرده بودند بعد از وکیل شدن محل مراجعات میلیونی و میلیاردی می‌شدند.
مقامات قوه قضائیه چه می‌گویند؟
آخرین اظهارنظر توسط سخنگوی قوه قضاییه بوده، که گفته این طرح باید در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بررسی می‌شد.
سخنگوی دستگاه قضا، گفته است: «قوه قضاییه در این خصوص با کمک کانون اقدام کرده، اما به یک باره در صحن علنی مطرح شد و قوه قضاییه اطلاعی نداشت. از مدت ها قبل بحث وکالت مطرح شده و در دستور کار است و لوایح و طرح‌هایی در مجلس مطرح است. این پیشنهاد در قانونی است که خیلی ارتباطی به وکالت ندارد. باید این موضوع به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود و با کمک کارشناسان تصمیم همه جانبه گرفته شود. در قانون مشخص شده چه کسانی به وکالت بپردازند».
پیشتر در مجلس دهم طرحی موسوم به طرح «جامع آموزش و پذیرش وکالت» اعلام وصول شده بود که با نگاهی جامع‌تر سعی داشت کلیه قواعد پذیرش و آموزش وکالت را اصلاح کند تا این حوزه کاری هم منافع مردم و هم منافع دستگاه قضا را مدنظر داشته باشد. اما بررسی این طرح به کارگروهی سپرده شد که مسئول آن نماینده مجلسی بود که خود پروانه وکالت داشت و از قضا در انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شد و مدتی را نیز در بازداشت نهادهای امنیتی به سر برد. با مدیریت این نماینده مجلس دهم، طرح بیش از دو سال در کمیته باقی ماند و هیچ وقت حتی نتوانست راه به جلسات کمیسیون ببرد.
نوع مواجهه رییس دستگاه قضا با این موضوع از اساس متفاوت بوده و اژه‌ای در صحبت‌هایی پیشنهاد کرده بود تا نمایندگان از نظرات کارشناسی معاونت حقوقی استفاده کنند تا طرح از هدف اصلی خود دور نشده، جامع‌الاطراف باشد و موجب تبعیض نشود.
سرانه وکیل ایران در نسبت با همسایگان چگونه است؟
در حال حاضر به اذعان بسیاری از کارشناسان، ایران در زمینه تعداد وکیل حتی نسبت به کشورهای منطقه نیز عقب‌تر است. کشور عراق با سرانه ۱۳۴ ، لبنان با ۱۲۹، گرجستان با ۲۳۲، مصر با ۱۵۹، ترکیه با ۱۷۰ و کویت با ۱۴۸ وکیل به ازای هر صد هزار نفر جمعیت نسبت به کشور ایران که تنها ۸۹ وکیل به ازای هر صد هزار نفر جمعیت در اختیار دارد، وضعیت به مراتب بهتری دارند.
نتیجه این کمبود وکیل کاهش سطح دسترسی مردم به وکیل، افزایش قیمت حق‌الوکاله و در نتیجه محروم ماندن اکثریت مردم از خدمات وکالتی است. همان‌طور که محمدرضا کامیار، عضو هیئت مدیره کانون وکلا، در اظهاراتی عنوان کرده است: «با بررسی ۱۵ میلیون پرونده مفتوح در دادگاه‌ها و همین میزان پرونده مفتوح در مراجع شبه قضایی، ملاحظه می‌شود از هر ٢٠ پرونده یکی از آن‌ها وکیل دارد.»
رییس دستگاه قضا نیز در اولین اظهارات خود در جلسه راهبری سند تحول قضایی گفته بود: “برخی انحصارها در کشور «شکاف طبقاتی» ایجاد کرده است و ما در قوه قضائیه به دنبال شکستن این انحصارها خواهیم بود”.
پیشتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در دیدار با مدیران دستگاه قضا در هفته قوه قضاییه و همچنین در متن حکم حجت‌الاسلام اژه‌ای تاکید به اجرای سند تحول قضایی کرده بودند. به نظر می‌رسد بخش مهمی از این سند تحول را می‌توان در همین طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که توسط مجلس به تصویب رسیده است به عینیت رساند.
انتهای پیام/
