لغو مصوبه آزادسازی قیمت سبوس/ بحران در کمین صنعت آرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین یزجردی در وبینار کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران، گفت: سابقه ایجاد انحصار در صنعت آرد به سال ۶۰ و دوران جنگ تحمیلی بازمی گردد اما متاسفانه بعد از خاتمه جنگ نیز این انحصار باقی ماند و هنوز گریبان صنعت آرد را رها نکرده است.
او با اشاره به عدم تغییر قیمت مصوب نان از سال ۱۳۹۳، گفت: در همه این سال ها به دلیل سرکوب قیمت نان و اصرار بر تثبیت قیمت آرد، به کارخانجات آرد اجازه افزایش قیمت محصولاتشان را ندادند .
وی در ادامه این مطلب افزود: البته مقرر شد با توجه به تکلیف دول برای ثابت ماندن قیمت مابه التفاوت به کارخانهها پرداخت شود اما طی این مدت مبلغ اندکی با دو سال تاخیر و به صورت قسطی برای یک دوره ۳۶ ماهه به کارخانجات آرد پرداخت شد.
وی در پاسخ به سئوال خبرانلاین در خصوص اینکه آیا فزایش قیمت سبوس نمیتواند زمینه را برای رشد محصولات پروتئینی فراهم کند؟ گفت: همین حالا دامداران کاه را به قیمت کیلویی چهار هزار تومان می خرند در حالی که ارزش تغذیه ای سبوس بالاتر است و در ضمن سبوس با سایر نهاده های دامی ترکیب می شود و به دام داده می شود، حالا در شرایطی که کاه کیلویی ۴۵۰۰ تومان است، چرا سبوس باید ۱۴۰۰ تومان باشد .
وی درباره حجم بازار سیاه و میزان سو اسفاده نیز به خبرآنلاین گفت: امار دقیق و روشن نیست اما در مورادی مشاهده شده که سبوسی که بارگیری می شود کمی آن سوتر از کارخانه رد جاده در وانت هایی کوچک تر تخلیه می شود و وقتی بازاری غیر رسمی برای این کالا وجود دارد یعنی سو استفاده از آن نیز در جریان است.
ماجرای افزایش قیمت سبوس چه بود؟
یزدجردی در بخش دیگری از سخنانش گفت: مصوبه تنظیم بازار در این رابطه در ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ مصوب شد و مورد تایید قرار گرفت و قرار شد که کارخانجات به قیمت عرضه و تقاضا سبوس را به وفور توزیع کنند اما اجرای این مصوبه را ستاد تنظیم بازار به تعویق انداخت تا قیمت جدید شیر اجرایی شود و بعد هم در نهم مرداد ۱۴۰۰ شرکت بازرگانی دولتی بعد از اجرایی شدن قیمت شیر این موضوع را برای اجرایی شدن به کانون صنایع آرد ایران اعلام کرد که این موضوع اجرایی شود و کانون هم بر همین اساس این مصوبه را به کارخانجات ابلاغ کرد و کارخانجات از مرداد ماه مشمول اجرا شدند، تاکید ما بر این بود که کارخانجات تمام بدهی قبلی دامداران را تسویه کنند و بعد از تسویه کامل این اقدام کامل صورت گیرد و لذا از نیمه مرداد کارخانجات سبوس خود را به قیمت عرضه و تقاضا به فروش رساندند.
یزجردی با بیان اینکه علیرغم این پروسه، یکی از معاونین وزارت جهاد کشاورزی این مصوبه را لغو کرد، اظهار داشت: این در حالی است که سبوس با قیمت ۱۴۰۰ تومان با امضا های طلایی و رانت به یک عده از دامداران می رسید و این افراد سبوس را در بازار آزاد به قیمت هر کیلو گرم ۴ هزار تومان می فروختند.
وی بیان داشت: البته من سندی ندارم که بیان کنم این معاون وزیر هم بهره‌ای از لغو این مصوبه داشته و دست اندرکار رانت و فساد و امضاهای طلایی بوده است، اما اگر این موضوع نبوده، بنابراین براثر بی تدبیری یا بی اطلاعی اقدام به لغو مصوبه کرده است و لذا براساس نامه وی اعلام شد که قیمت سبوس همان ۱۴۰۰ تومان باقی بماند و کارخانجات آرد مابه التفاوت را از سازمان برنامه و بودجه دریافت کنند.
رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران اظهار داشت: در کمیته اقتصادی دولت در اردیبهشت ۱۴۰۰ این موضوع مورد تصویب قرار گرفت و بررسی این موضوع به ستاد تنظیم بازار محول شد و ستاد تنظیم بازار نیز آن را سازمان حمایت ارجاع داد، البته پیش بینی می شد که این موضوع در قیمت اقلامی که از سبوس استفاده می‌کنند اثر داشته باشد، از جمله شیر، شیرخام که سازمان حمایت نیز با جلساتی که با دامداران برگزار شد قیمت شیر خام را ۳۵۰۰ درب کارخانه و ۳۷۰۰ تومان درب دامدارایی ها را تعیین کرد و اجازه دادند که شیر با این قیمت فروخته شد و سپس آزادسازی قیمت سبوس اعلام شد.
راه حل چیست؟
یزجزدی گفت: اگر به هر دلیلی قرار است این رویه ادامه یابد، باید وزارت جهاد کشاورزی مکلف شود که به ازای هر کیلو سبوسی که از کارخانجات آرد خریداری می شود مابه التفاوت ۲۱ هزار ریال همان روز به حسب کارخانجات واریز شود، زیرا در غیر این صورت در کار تولید آرد اختلال جدی ایجاد خواهد شد.
وی افزود: کارخانجات موظفند طبق آمار و براساس نامه شرکت غله و بازرگانی ۱۰۰ درصد سبوس تولیدی را از طریق فرآیند تحویل دامداری‌ها بدهند و لذا وقتی بازاری برای آن وجود دارد ممکن است سوء استفاده شود و حتی دیده‌ایم که کامیون که بارگیری کرده، در ۱۰۰ متر پس از کارخانه تحویل وانت‌ها می‌شود.
خطر در کمین صنعت آرد
در این نشست، سید حسن حسینی در مورد لغو مصوبه آزادسازی قیمت سبوس گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزی تصمیم عاقلانه ای نگیرد با اتخاذ سیاست های شتابزده، مردم در تامین آرد دچار مشکل خواهند شد.
رئیس هیات مدیره انجمن های آرد خراسان رضوی و جنوبی اظهار داشت: شرکت بازرگانی ایران همواره به صورت یک پاندول گاهی در زیر مجموعه وزارت صمت و گاهی در زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است و لذا در مواقعی که شرکت بازرگانی دولت تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد، مسئولان وزارت جهاد نسبت به مشکلات صنعت آرد بیگانه اند زیرا توجه آنها بیشتر نسبت به دامداران است و به جای پرداختن به مسائل از دید فنی از نظر قدرتی به مسائل می پردازند.
وی افزود: به عنوان مثال در شهریور امسال معاون وزیر وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرده است که قیمت سبوس به قیمت قبلی یعنی ۱۴۰۰ تومان است و کارخانجات آرد موظفند که این سبوس را از مرداد ماه تحویل دهند این در حالی است که سبوس محصولی فساد پذیری است لذا هیچ کارخانه ای نمی تواند سبوس را از نیمه مرداد تاکنون برای مشخص شدن نرخ آن نگه داری کند.
چرا قیمت سبوس باید ثابت بماند؟
مهرزاد جمشیدی در مورد لغو مصوبه آزادسازی قیمت سبوس گفت: قیمت شیر از سال ۹۵ تا امسال ۳۶۴ درصد افزایش یافته است و لذا با این افزایش قیمت این سوال پیش می‌آید که چرا قیمت سبوس باید ثابت بماند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارخانجات آرد استان فارس اظهار داشت: قیمت پاکت آرد ۶۵۰ درصد افزایش یافته است و هر کارخانه مدرن آرد در سال حداقل نیازمند ۵۰ هزار یورو لوازم یدکی است و با توجه به افزایش نرخ ارز از ۴ هزار تومان به بیش از ۳۲ هزار تومان در این بخش بخش نیز ۵۷۵ درصد افزایش قیمت هزینه های لوازم یدکی را داشته‌ایم، لذا باید پرسید منطق عدم افزایش نرخ سبوس چیست؟
وی افزود: ادامه این شرایط برای کارخانجات آرد امکان پذیر نیست و کارخانجات آرد تعطیل خواهند شد، بر چه اساسی قیمت محصولات کارخانجات آرد ۵ سال ثابت نگاه داشته می‌شود و متاسفانه قیمت آرد و سبوس به عنوان یک کالای اقتصادی، سیاسی شده است و امیدواریم که با این وضعیت باری که به دوش کارخانجات آرد است، به مقصد نخواهد رسید و با این شرایط کارخانجات آرد به خصوص در فارس تعطیل خواهد شد، در حالی که امید می رفت با آزادسازی قیمت سبوس تا حدودی به درآمدزایی کارخانجات آرد کمک کند.
دولت باید وارد عمل شود
جعفر ایزدیار نیز با انتقاد از لغو مصوبه آزادسازی قیمت سبوس بیان داشت: اصل مطلب این است که کارخانجات آرد گندم را به نرخ ثابت از دولت دریافت می کنند و به ازای آن دو محصول آرد و سبوس تولید می کنند که به نرخ ثابت می فروشند. لذا با توجه به اینکه هزینه های تولید از سال ۹۳ تاکنون هر سال به شدت افزایش یافت است لذا طبیعی است که برای جبران این هزینه ها دولت باید تصمیمی اتخاذ کند که این تصمیم می تواند افزایش قیمت آرد باشد که به لحاظ تاثیر آن بر روی قیمت نان این کار صورت نگرفته است و به صلاح هم نیست، لذا این افزایش می تواند در مورد قیمت سبوس باشد یا اینکه پرداخت مابه التفاوت ریالی، البته دولت در طول سال های گذشته یک بار از طریق افزایش قیمت سبوس این مشکل را حل کرد و چند بار هم از طریق پرداخت مابه التفاوت اما پرداخت مابه التفاوت ها با تاخیر به دلیل شرایط تورمی اثر خود را از دست می دهد.
۲۲۳۲۲۳
