اختصاص محاکم ویژه برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و تجاری لرستان

به گزارش خبرآنلاین لرستان، محمد رزم در حاشیه جلسه ستاد اجرای سیاستهای اقتصادمقاومتی قوه قضاییه در استان لرستان در جمع خبرنگاران، با اشاره به رسیدگی مستمر به مشکلات واحدهای تولیدی استان، اظهار کرد: با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مختلف درصدد جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و رفع موانع آنها جهت افزایش اشتغال‌زایی هستیم.

رزم بیان کرد: دستور کار این جلسه ۹ درخواست بوده و ۹ مدیر بخش خصوصی درخواست ها و تقاضاهایی داشتند و در این جلسه در مورد این درخواست ها بحث و بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

وی ادامه داد: بمنظور تسریع در رسیدگی و بررسی های تخصصی شعب ویژه رسیدگی به دعاوی و پرونده های اقتصادی و واحدهای تولیدی در استان تشکیل شده و اکنون نیز فعال هستند.

رزم عنوان کرد: مهمترین ابزار صدور رای در محاکم قضایی توسط قضات، قانون و پس از آرا وحدت رویه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است و همه قضات ما این موضوعات را رعایت می کنند.

رییس کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: هیات داوری در اتاق بازرگانی لرستان تشکیل شده و در شرایط فعلی سود تسهیلات بانکی بر اساس تصمیمات بانک مرکزی ۱۸ درصد است و سود بالای آن قانونی و شرعی نبوده و محاکم قضایی سود مرکب و جریمه در جریمه را نخواهند پذیرفت.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه امروز قرار شد در اعطای تسهیلات سند ملک طرح موردنظر پذیرفته شود و در غیر این‌صورت تخلف از قانون بوده و قابل تعقیب و پیگرد می باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه چنانچه سند به عنوان وثیقه تسهیلات کافی نباشد، می‌توان از سندهای دیگر همچون اسناد اراضی استفاده کرد، افزود: هدف از این کار حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع است.

رزم بیان داشت: با توجه به فرهنگ بومی عشایری منطقه معارض‌هایی بر سر حمایت از تولید وجود دارد و با این وجود در این جلسه تاکید شد که از طریق مذاکره و گفتگو معارض‌ها قانع شوند، در غیر این صورت با شدت قانونی با معارضان مانع تولید برخورد خواهد شد.

وی از اختصاص محاکم ویژه برای رسیدگی به دعاوی و جرائم حقوقی و تجاری استان خبر و ادامه داد: این دعاوی به طور ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهند شد.

رزم با بیان اینکه هیچ واحد تولیدی در محاکم استان دارای پرونده نبوده و با مانع حقوقی روبرو نمی باشند، افزود: چنانچه مشکلات اجرایی و فنی بر سر راه تولید وجود داشته باشد، خارج از محکمه و در جهت رفع مشکلات رسیدگی و برطرف خواهد شد.

۴۶