زاکانی در تدارک مراسم مجلل برای روز معارفه خود در شهرداری تهران/ شورای شهر، قانون را به سخره گرفت

این افراد چنان از انتخاب زاکانی مطمئن‌اند که خود را برای برنامه معارفه شهردار آماده کرده‌اند.

طبق شنیده‌ها زاکانی نیز به‌دنبال برپایی مراسم معارفه‌ای با حضور سران قوا و بسیار مجلل است و مکان‌های مختلفی برای برگزاری این مراسم مورد بازدید تیم او قرار گرفته است تا مراسمی در شأن یک عضو هیئت دولت برای او تدارک دیده‌ شود.
این‌ در حالی است که سیدابراهیم رئیسی خود مرد قانون است و سال‌ها در مناصب مختلف قضائی با بی‌قانونی مبارزه کرده؛ بنابراین انتظار برای دورزدن قوانین از دولت او زیادی خوش‌بینانه است.
مبارزه با فساد که از مهم‌ترین شعارهای انتخاباتی رئیسی و حتی خود زاکانی بود، در برخورد جدی با مظاهر فساد و حذف بسترهای فسادخیز محقق می‌شود که یکی از مهم‌ترین‌ راهکارها، حذف فرصت قانون‌گریزی است. یکی از اهداف قانون‌گذاری، حمایت از منافع عمومی در برابر خواص دارای نفوذ است و تأکید مؤکد شده همه در برابر قانون برابر هستند، اگر قرار به شخصی‌سازی در قوانین باشد سنگ روی سنگ بند نخواهد شد، زیرا هر قانونی با منافع اصحاب دارای نفوذ و قدرت در تضاد باشد به‌راحتی نادیده گرفته و حتی تغییر داده خواهد شد.
مقابله با تعارض منافع و اجرای قوانین از برنامه‌های بنیادین رئیس پیشین قوه‌ قضائیه در پاستور است و انتظار برای نادیده‌گرفتن این مهم توسط شورای شهر فرار رو به جلویی است که اگر قرار دولت سیزدهم در برقراری قانون باشد، شکست خواهد خورد.
زاکانی نه‌تنها شرایط تحصیلی و اجرائی لازم را برای نشستن بر صندلی شهرداری تهران ندارد، حتی زمان انتخاب در شورای شهر همچنان نماینده مجلس هم بود.
حتی درخواست استعفای او چند روز بعد از انتخاب در شورای شهر تقدیم مجلس شد. در زمان بررسی استعفا در صحن علنی مخالفان بارها تأکید کردند با رفتن او از مجلس مردم قم تا پایان مجلس یازدهم در شرایط نابرابری نسبت به سایر استان‌ها قرار خواهند گرفت، اما علاقه وافر برای رسیدن به مدیریت پایتخت و امید برای رفتن به پاستور در پایان دوران شهرداری تهران، مانع از نادیده‌گرفتن حق مردم قم نشد.
علیرضا زاکانی که در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید صلاحیتش به عنوان رجل سیاسی بارها با انتقادات مختلفی مواجه شد، در نهایت این رقابت را به نفع رئیسی کنار گذاشت که اگر هم می‌ماند، سرنوشتی بهتر از دیگر نامزدها نداشت. اما همین تصمیم که در عمل تأثیری بر آرای رئیسی هم نداشت، سبب سهم‌خواهی او شد و خود گفت پیشنهاد وزارت را رد کرده زیرا دل در گرو شهرداری تهران داشته است.

انتخاب او در مسند شهرداری تهران بیش از آنکه بر اساس شایسته‌سالاری باشد، رنگ و بوی تقسیم قدرت میان اصولگرایان را دارد و شورای شهر اصولگرا نیز در اولین تصمیم مهم خود به وضوح قانون را به سخره گرفته است و بیم آن می‌رود تصمیم‌های سیاسی، اداره پایتخت را با چالش‌های جدی مواجه کند. با همه انتقادات مطابق قانون، اما همچنان شورای‌ شهر تهران اصرار بر قانون‌گریزی خود در شهردارشدن علیرضا زاکانی دارد و چمران در آخرین اظهارنظر خود گفته است برای امضای حکم شهردار مشکلی وجود ندارد و وزیر کشور دولت سیزدهم آن را تأیید خواهد کرد. او گفته است: با توجه به شرایطی که در پیش داریم و تغییرات در بدنه دولت و تغییرات وزرا پیش‌بینی می‌شود صدور حکم علیرضا زاکانی توسط وزیر کشور جدید انجام شود. رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: البته هیچ مشکلی در فرایند صدور حکم زاکانی شهردار جدید تهران نیست و یک فرایند اداری است و ان‌شاءالله با حضور وزیر جدید این اتفاق خواهد افتاد. رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: حکم علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران از سوی وزیر کشور جدید صادر می‌شود. مهدی چمران در رابطه با رایزنی‌های انجام‌شده با وزارت کشور برای تسریع در فرایند صدور حکم زاکانی، شهردار جدید تهران اظهار کرد: این جلسات طبق روال مرتبا انجام می‌شود و موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد. او ادامه داد: با توجه به شرایطی که در پیش داریم و تغییرات در بدنه دولت و تغییرات وزرا پیش‌بینی می‌شود صدور حکم علیرضا زاکانی از سوی وزیر کشور جدید انجام شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا رایزنی با رئیسی، رئیس‌جمهور، برای تسریع فرایند صدور حکم زاکانی انجام شده است یا خیر، گفت: نیازی به رایزنی نبوده چراکه صدور حکم باید از طریق وزارت کشور انجام شود.
البته این سخنان چمران به معنای تأیید صددرصدی شهردار از سوی وزیر کشور رئیسی نیست. هرچند اصولگرایان حامی زاکانی سعی در موافقت کابینه دولت رئیسی با این‌گونه تصمیم‌های خود دارند اما قانون ثابت است و حتی بر فرض فشار برای تغییر قانون، انتخاب زاکانی همچنان خلاف قانون خواهد بود و شرایط تغییر قانون هم طی‌شدن مراحل خاص خود است که یکشبه رخ نخواهد داد. بنابراین باید برای چندمین بار تأکید کرد که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و شهرداری زاکانی همچنان مورد اشکال جدی است.
۴۱۴۱