آیا اینماد بی‌ستاره آخرین انتخاب کسب‌وکارهای اینترنتی است؟
نوآوری میانه خوبی با چارچوب و قوانین انقباضی ندارد. سوالی که همواره در جریان فرآیندهای نوآورانه مطرح شده این است که آیا می‌توان در جریان چارچوب‌ها و قوانین دست و پاگیر در مسیر تازه‌ای حرکت کرد. مسیر از پیش تعیین شده، علامت گذاری شده و برای رسیدن به هدف راهی نیست مگر استفاده از نقشه‌های از پیش تعیین شده. این بحث‌ها مدت‌هاست که از طرف کسب‌وکارهای نوآورانه طرح شده است. آنها بر این باورند که خلاقیت نیازمند فضایی ایمن برای فعالیت است. اینماد هم از همان دست قوانینی است که کسب‌وکارهای نوآورانه و مخصوصا پرداخت‌یارها آن را مانعی جدی برای فعالیت خود عنوان کرده‌اند و می‌گویند مانع از تحقق نوآوری در کشور می‌شود.
داستان اجباری شدن اینماد برای دریافت خدمات از پرداخت‌یارها با خبر عدم سرویس‌دهی شاپرک به کسب‌وکارهایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیستند، آغاز شد. در روزهای پایانی تیر ماه ۱۴۰۰ اجباری شدن اینماد نه تنها پرداخت‌یارها بلکه بیشتر استارت‌آپ‌ها را نگران کرد. توافق بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (وزارت صمت) و بانک مرکزی (شاپرک) تغییراتی در این رویه ایجاد کرد که با وجود پیگیری کسب‌وکارها و حتی تدوین و امضا نامه‌ای برای مخالفت با این موضوع همچنان به نظر می‌رسد، حرف آخر اجباری شدن اینماد است. با این حال در این بین پدیده جدیدی به نام «ای نماد بدون ستاره» مطرح شد تا شکایت‌ها کمتر شود؛ اما آیا این راه حل فایده‌ای هم داشته است؟
پافشاری بر اینماد، حتی خاکستری
در شرایطی که پرداخت‌یارها معتقدند این رویکرد وضعیت تجارت الکترونیکی کشور را با مشکلات قابل توجهی مواجه خواهد کرد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در مصاحبه‌ای اعلام کرد این موضوع از ماه‌ها قبل در دستور کار قرار دارد و اجرای آن تا امروز هم به تاخیر افتاده است. چندین ماه کسب‌وکارها در لبه تیغ حرکت کردند و مدام بر نگرانی آنها افزوده شد. در این بین بیشترین نگرانی درباره کسب‌وکارهای نوآورانه و آنهایی که در بستر اینستاگرام مشغول به کار هستند بیشتر است. صاحبان این کسب‌وکارها بر این باورند که زیرساخت‌های دریافت مجوز به قدری قدیمی است که امکان دریافت مجوز برای آغاز به کار فعالیتی نوآورانه و متفاوت با این قوانین وجود ندارد.
آخرین تغییر و تحولی هم که در مسیر اجباری شدن اینماد اعلام شد؛ طرح اینماد بدون ستاره یا اینماد خاکستری بود. با وجود همه کشمکش‌هایی که بین پرداخت‌یارها، شاپرک (بانک مرکزی) و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (وزارت صمت) شکل گرفت در نهایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، هفته آخر مرداد ماه، اطلاعیه‌ای مبنی بر تسهیل دریافت اینماد برای کسب‌وکارها منتشر کرد. این اطلاعیه که به نظر می‌رسد بر اساس جلسات مشترک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و وزارت صمت تنظیم شده باشد، تلاش کرده تا مسیر را هموارتر کند. هرچند کسب‌وکارها همچنان بر این باورند که دریافت اینماد بدون ستاره هیچ گره‌ای از مشکلات باز نخواهد کرد و مسئله همچنان حل نشده است.
آیا اینماد بن‌بست تجارت الکترونیکی است؟
تصور غالب بر این است که پرداخت‌یارها مخالف اصلی اجباری شدن اینماد هستند. این در حالی است که «مهدی عبادی» دبیر سابق انجمن فین‌تک ایران، بر این باور است که اینماد فقط برای پرداخت‌یارها مشکل ایجاد نکرده و این موضوع مشکلی جدی و غیرقابل چشم‌پوشی برای سیستم تجارت الکترونیکی کشور است. همچنین امضا کارزار مخالفت با ای نماد توسط کسب‌وکارهای نوآورانه، توسط کسب‌وکارهای بزرگی که اینماد هم دارند به اعتقاد او شاهدی بر همین موضوع است.
عبادی در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه اساسا چرا باید نگران اجباری شدن اینماد باشیم، گفت: «کسب و کارهای نوآورانه زمانی رشد می کنند که قانونی وجود ندارد، اطلاعاتی درباره فعالیت خلاقانه جدید وجود ندارد و یا قوانین انعطاف کافی برای پذیرش تغییرات را دارند. در چنین شرایطی استارت‌آپ‌های فین‌تکی یا خلاقیت در حوزه لندتک به هیچ عنوان امکان اجرایی شدن را نخواهد داشت. ای نماد در ابتدا برای حمایت از حقوق مصرف کننده تدوین و اجرایی شد. موضوعی که در حال حاضر به طور کامل فراموش شده است.»
هرچند اینماد با هدف حمایت از مصرف کننده وارد اکوسیستم نوآوری و فناوری شد، اما دقیقا در نقطه‌ای که مصرف کننده دچار مشکل شد، اینماد هیچ مسئولیتی را قبول نکرد. عبادی با بیان این موضوع و اشاره به موضع سکه ثامن، که منجر به ضرر و زیان تعداد قابل توجهی از کاربران سایتی با اینماد دو ستاره شد، گفت: «اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیکی به گفته مدافعان این طرح به منظور احراز هویت و مبارزه با پولشویی است. موضوعی که توسط بخش‌های دیگر پیگیری می‌شود و حتی قانون هم اجرای آن را به اینماد محول نکرده است. این موضوع در حالی است که اتفاقا اینماد در عمل هم توانایی اجرای این موضوع را ندارد.»
اینماد خاکستری راه‌کاری برای بهبود شرایط یا مُسکن کوتاه مدت
نگاهی به عملکرد استارت‌آپ‌هایی که حالا تقریبا به بزرگترین شرکت‌های نوآورانه و فعال کشور تبدیل شده‌اند، شرایط فعالیت آزادانه‌تر آنها را به یاد می‌آورد. عبادی بر این باور است که اگر این استارت‌آپ ناچار و ناگزیر به دریافت اینماد بودند، از همان ابتدا امکان شکل‌گیری، توسعه و پیشرفتشان هم نبود. اگر هم قرار باشد ثمربخشی اینماد بدون ستاره را باور کنیم، بزرگ شدن یک کسب‌وکار و درآمد بالای ۵۰ میلیون تومان خود به خود منجر به از دست دادن این امتیاز و ورود دوباره به چرخ معیوب دریافت مجوز خواهد بود.
تعیین محدودیت ۵۰ میلیون تومانی به عقیده سخنگوی سابق انجمن فین‌تک موضوعی از اساس بی‌ثمر است. او با تاکید بر اینکه پولشویی در چارچوب مبالغ میلیاردی انجام می‌شود و نظارت بر کسب‌وکارها با ارائه اینماد خاکستری در چنین شرایطی بی‌معنی است گفت: «این موضوع را باید مورد توجه قرار داد که ای نماد بدون ستاره همچنان مصوب نشده است. این موضوع صرفا توافقی شفاهی است که مابین نصر و اینماد انجام شده و هیچ توافق مکتوبی با امضا نمایندگان کسب‌وکارها و پرداخت‌یارها وجود ندارد.»
با تاکید بر مصوبه هیئت وزیران در چند سال گذشته نمی‌توان موضوعی تا این اندازه حیاتی برای اقتصاد و تجارت الکترونیکی کشور را تبدیل به قانون کرد. عبادی با بیان این موضوع به پیگیری‌های مستمر از بانک مرکزی به عنوان رگولاتور این بخش اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی اعلام کرده من موظف به اجرای قوانین هستم. این در حالی است که کسب‌وکارهای بخش خصوصی بر این باورند که قوانین نیاز به بازنگری و به روزرسانی دارند. راهکار ما درباره این موضوع هم، توجه به قوانین است. حتی همین قوانین که نیازمند بازنگری هستند، این اجبار را برای اینماد تعریف نکرده اند.»
کسب‌وکارهای نوین و مجوزدهی با اینماد
تبدیل اینماد به یک مجوز یا الزام برای شروع کسب‌وکار، از موضوعات دیگری است که بخش خصوصی با آن مخالف است. شیوه مجوزدهی برای شروع فعالیت یک کسب وکار این روزها خیلی پذیرفته شده نیست و منجر به افزایش چالش‌ها در مسیر توسعه اقتصاد کشور شده است. از همین رو است که مخالفان اجباری شدن اینماد، به عنوان مجوزی برای آغاز فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی، این روش را نه تنها مانع می‌دانند، بلکه بر این باورند که رشد اقتصادی را هم در شرایط فعلی کندتر خواهد کرد.
«میلاد جهان‌دار» هم‌بنیانگذار باهمتا و از فعالان کسب‌وکارهای این حوزه است. رویکرد او ایجاد اعتماد برای مصرف کننده است و باور دارد که اعتماد با اجبار نهادهای دولتی برای مصرف کننده ایجاد نخواهد شد. حتی اگر این اعتماد هم تلقین شود اما دولت در مراحل بعد امکان پاسخگویی به آن را ندارد. او مداخله دولت در یک رابطه سالم کسب و کاری را بی‌ثمر دانسته و منجر به شکل‌گیری ماجراهایی مثل ورود مردم به بورس بعد از اعتمادسازی دولت در سال گذشته می‌داند. حالا این سوال مطرح است که آیا دولت بعد از ضرر و زیان وارد شده به افرادی که با اعتمادسازی دولت وارد بورس شدند، امکان رفع ضرر و زیان را داشت؟ از همین رو اعتمادسازی اجباری و بر اساس قوانین دولتی ثمری ندارد.
از سویی دیگر، جهان‌دار در پاسخ به این سوال دیجیاتو که آیا اینماد بی‌ستاره، شرایط را تغییر خواهد داد و موجب بهبود عملکرد کسب‌وکارها خواهد شد یا خیر، گفت: «ستاره دار بودن یا نبودن، خاکستری بودن یا نبودن، هیچ کدام تغییری در اصل ماجرا ایجاد نخواهد کرد و همواره نظارت و کنترل به این شیوه اشتباه است. اصل موضوع مداخله دولت برای اعتمادسازی بین کسب‌وکارها و مصرف‌کننده است و به هر شیوه‌ای که انجام شود آسیب بیشتر خواهد شد. نوآوری و خلاقیت در چنین شرایطی شکل نخواهند گرفت و شاهد آسیب بیشتر به اقتصاد خواهیم بود. این در حالی است که دریافت این نماد به شکل اختیاری می‌توانست به ایجاد اعتماد سازی کمک کند.»
جدال قوانین
مخالفان اجباری شدن اینماد برای آغاز یا ادامه فعالیت کسب‌وکارها، این موضوع را نه تنها مانع اصلی توسعه و نوآوری عنوان کرده‌اند، بلکه همواره بر این باورند که چنین رویکردی نقض نص صریح قانون است. آنها تفسیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از قانون را نیز غلط و غیرقابل پذیرش عنوان کرده‌اند.
«مصطفی نقیپورفر»، دبیر انجمن فین‌تک با تاکید بر غیرقانونی بودن اجباری شدن اینماد، عملکرد اینماد در سال‌های گذشته را یادآوری کرد و به دیجیاتو گفت: «عملکرد اینماد به گونه‌ای نبوده که بتوان به سادگی اظهار نظر آن درباره تغییر و تسهیل شرایط دریافت اینماد را به عنوان یک مجوز برای آغاز فعالیت کسب‌وکارها پذیرفت. این اتفاق استارت‌آپ‌ها را به طور جدی با مشکل مواجه خواهد کرد و ستاره‌دار بودن یا خاکستری بودن آن هم هیچ تغییری در شرایط ایجاد نخواهد کرد.»
او همچنین با تاکید بر اینکه اینماد باید تبدیل به نماد اعتماد شود و نیازی به رویکرد نظارتی آن نیست، گفت: «در حال حاضر تعداد قابل توجهی پذیرنده، که بسیاری از آنها کسب‌وکارهای کوچک اینستاگرامی هستند، خدمات خود را از پرداخت‌یارها دریافت می‌کنند. در صورت اجباری شدن اینماد با هر رنگی، دو گروه کسب‌وکارهای نوپا و اینستاگرامی امکان دریافت اینماد را نخواهند داشت. باید این موضوع را پذیرفت که اعتماد با اجبار شکل نمی‌گیرد. از سویی دیگر آنچه اینماد بر آن پافشاری دارد در قانون تجارت الکترونیکی بیان نشده و با این رویه در آینده شاهد آسیب جدی به این حوزه خواهیم بود.»
قانون به نفع بی‌قانونی
استفاده از ابزارهای غیر شفاف، مثل کارت به کارت ساده‌ترین انتخابی است که کسب‌وکارهای کوچک بعد از اجباری شدن اینماد انتخاب خواهند کرد. در واقع به نظر می‌رسد قانون بخش قابل توجهی از کسب‌وکارها را ناگزیر به انتخاب بی‌قانونی خواهد کرد. به اعتقاد نقیپورفر، حالا که شاخص سهولت کسب و کار در ایران رتبه نامناسبی دارد، منطقی نیست که با دامن زدن به این شرایط این شاخص را ضعیف‌تر کنیم. از طرفی موج مهاجرت‌ها دوباره آغاز شده و هرقدر فعالیت دشوارتر شود، امکان از دست دادن سرمایه بزرگ‌تری وجود دارد. استارت‌آپ‌ها و نخبه‌های کشور در حال مهاجرت هستند پافشاری بر موضوعی کاملا غیر قانونی به این مهاجرت سرعت خواهد بخشید.
دبیر انجمن فین‌تک تنها راه درک این شرایط را فعالیت در یک کسب‌وکار نوآورانه دانسته و معتقد است، فقط افرادی این شرایط را درک خواهند کرد که تجربه راه اندازی کسب و کار را داشته باشند. او در پاسخ به این سوال که آیا اینماد بی‌ستاره چاره‌ای برای تغییر شرایط خواهد بود یا نه به دیجیاتو گفت: «افرادی که پیشنهاد ای نماد بی ستاره را بیان کرده‌اند، هیچ درکی از آغاز به کار و توسعه یک استارت‌آپ نداشته اند. این موضوع به هیچ عنوان راهی برای تغییر شرایط نیست و ما مخالفت خود را نسبت به آن اعلام کرده‌ایم.»
او قانون را شفاف و روشن توصیف کرده و بر این باور است که هیچ پیشنهادی برای تغییر شرایط وجود ندارد مگر اجرای قانون. از همین رو هر تصمیم فراقانونی با مخالفت جدی روبرو خواهد شد.
نصر: تفاهم‌نامه‌ای امضا نکرده‌ایم
برخی از پرداخت‌یارها بر این باورند که مذاکرات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی نه تنها راهی برای تغییر این شرایط نیست، بلکه مهر تاییدی است بر یک روند اشتباه.
این در حالی است که «حسین اسلامی»، رئیس هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، اجباری شدن ای نماد را نه تنها در نصر و نه توسط هیچ کدام از کسب و کارها قابل قبول نمی‌داند. به اعتقاد او در حال حاضر موضوع، خوانشی است که در وزارت صمت و بانک مرکزی از برخی قوانین شکل گرفته است. اسلامی تاکید می‌کند نگرانی و تلاش نصر برای گفت‌وگو هم از آنجایی است که این خوانش، ارائه خدمات را به موضوع ای نماد موکول می‌کند. در واقع استناد آنها به قانون و مصوبات مبارزه با پولشویی است.
اسلامی با تاکید بر اهمیت تسهیل‌گری در چنین شرایطی ادامه داد: «گفت و گو و تلاش برای تسهیل‌گری و از طرفی انتقاد صرف از شرایط فعلی دو راه پیشروی ما در برابر چنین تصمیماتی است. تسهیل‌گری راهی است که انتخاب کرده‌ایم و اعتقاد ما بر این است که این روش نتیجه بهتری خواهد داشت. نصر، خود را نماینده پرداخت‌یارها می‌داند و با تشکیل کمیسیون تخصصی پرداخت‌یاری در تلاش برای پیگیری مطالبات این کسب‌وکارها است. اما این موضوع را هم باید مورد توجه قرار داد که این حوزه یک یا دو فعال ندارد و نیازمند آنیم که همه فعالان حوزه پرداخت‌یاری وارد گفت‌وگو شوند و مطالبات خود را بیان کنند.»
او با تاکید بر اینکه هیچ تفاهم‌نامه‌ای از طرف نصر امضا نشده است، گفت: «نزدیک به دو سال قبل تفاهم‌نامه‌ای بین نصر و مرکز توسعه تجارت امضا شده و تاریخ آن هم به همان دو سال قبل برمیگردد و ارتباطی با جلسات اخیر ندارد. در حال حاضر هم برای پیگیری موضوع ای نماد جلساتی بین نصر، پرداخت‌یارها و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی برگزار شده است. برگزاری این جلسات هم از آنجایی برای ما اهمیت دارد که همواره گفت‌وگو را بر مخالفت صرف ترجیح می‌دهیم.»
به گفته اسلامی، برخی از فعالان در این حوزه معتقدند اینماد به طور کلی غیر قانونی است. این یک خوانش از قانون است و مفسر قانون مجلس شورای اسلامی است. استدلال مجری این موضوع آن است که تفسیر اجباری بودن ای نماد درست است و تفسیر پرداخت‌یارها نادرست بودن این تفسیر است. از آنجایی که صرفا مخالفت با این موضوع نتیجه‌ای ندارد باید به سمت تعامل و گفت‌وگو رفت. اگر تفسیر مجری را بپذیریم پیشنهاد ای نماد بی ستاره هم یکی از راه‌های تسهیل‌گری است. اینماد بی ستاره برای مجموعه های بزرگ نیست و پیشنهادی است برای تسهیل آغاز به کار استارت‌آپ‌های بسیار کوچک.
مذاکره و تعامل یا کناره‌گیری و پذیرش
تعامل یا سکوت و انتقاد، هر کدام مسیرهای مختلفی را برای ادامه حیات کسب‌وکارهای فعال در حوزه تجارت الکترونیکی کشور تعیین خواهند کرد. نهادهای تصمیم‌گیر و قانون‌گذار همچنان بعد از ماه‌ها بر این باورند که اجباری شدن اینماد راهی برای حمایت از امنیت اقتصادی و تجارت است و بخش خصوصی این شیوه را بزرگترین مانع در مقابل هرگونه خلاقیت و نوآوری می‌داند. حالا استارت‌آپ‌ها پیش از گذشته نگران برنامه‌ریزی برای توسعه هستند و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی بر این باور هستند که دریافت اینماد هیچ خللی در مسیر توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد نخواد کرد. این تفاوت رویکرد محل اختلافی است که ریشه آن شاید در زیساخت‌های مراحل قبل باشد. باید دید انتخاب کدام گزینه است؛ نوآوری یا امنیت بدون چالش؟