عفاف و حجاب نباید صرفاً به مسئله پوشش محدود شود

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ محمد قاسمی، دادستان قزوین در نشست هم‌اندیشی که به مناسبت بزرگداشت هفته عفاف و حجاب در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: عفاف و حیا از صفات پسندیده انسانی است و اگر این دو صفت در بُعد شخصیتی هر فرد نهادینه شود، قطعاً آن فرد از بسیاری از اعمال ناپسند، غیرانسانی و آسیب های اجتماعی دور خواهد ماند و اگر مرتکب اینگونه اعمال نیز شود، بی‌تردید دچار خسران و پشیمانی می شود و تبیین آموزه های دین مبین اسلام و تربیت صحیح در نهاد خانواده در تقویت این دو صفت بسیار موثر است.

او افزود: مسئله عفاف و حجاب در طی چهل سال گذشته آنطور که باید در جامعه تبیین نشده و در حق آن نیز اجحاف شده است، زیرا مصادیق عفاف و حجاب بسیار محدود شده و صرفاً به مسئله پوشش تمرکز دارد، در صورتی که مصادیق آن گسترده است.

دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: تاکنون در حوزه عفاف و حجاب علیرغم تلاش ها و اقدامات صورت گرفته، بحث برخورد های سلبی و قهری در اذهان عمومی شکل گرفته و همین موضوع مانع دست‌یابی به اهداف عالی آن شده است و باور عمومی جامعه نسبت به این حوزه، ذهنیت منفی دارد و این نوعی آسیب محسوب می‌شود.

این مقام قضایی استان همچنین تاکید کرد: مقوله عفاف یک مسئله اجتماعی است و باید در حوزه فلسفه اخلاق مورد بررسی قرار گیرد و نیازمند فرهنگ ‌سازی صحیح در مصادیق آن است و بدون شک مسائل این چنینی با قوانین سخت و برخوردهای قهری به درستی در جامعه نهادینه نخواهد شد. ضمن اینکه در مواردی که برخی افراد به قصد مقابله با خواست عمومی جامعه، ناهنجاری های اجتماعی و بی بند و باری را ترویج کنند، باید با برخوردهای قهرآمیز روبرو شوند و این نیز نوعی اقدام پیشگیرانه محسوب می شود.

قاسمی به مسئله امر به معروف و نهی از منکر اشاره و اظهارکرد: اگر این دو فریضه الهی که در آموزه‌های دینی و سیره ائمه اطهار(ع) به آن تاکید بسیار شده، به درستی و با شیوه صحیح در جامعه تبیین، نهادینه و اجرا شود، یقیناً ریشه بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی از بین می رود، اما متاسفانه به دلیل برخی اقدامات گذشته باور و ذهنیت جامعه نسبت به این فرایض دینی و الهی نیز برخوردهای سلبی، قضایی و انتظامی است، در صورتی که دین مبین اسلام، دین رأفت و عطوفت است.

او یادآور شد: علیرغم همه تلاش های قابل تقدیر، اما وضعیت قعلی از حیث عفاف و حجاب مناسب جامعه اسلامی نیست و این نتیجه عدم انجام تکالیف قانونی و عدم مسئولیت‌پذیری اجتماعی توسط تمامی دستگاه ها و نهادها بخصوص نهادهای متولی امر فرهنگ و همچنین آحاد جامعه است.

این مقام مسئول با بیان اینکه اثرگذاری اقدامات فرهنگی زمان‌بر است، اذعان کرد: مسائل مربوط به حوزه عفاف و حجاب و فرهنگ عمومی باید از سنین کودکی و از مهدها و مدارس تا حضور در دانشگاه با برنامه‌ریزی مستمر و هدفمند مورد توجه قرار گیرد، تا در بُعد شخصیتی فرد نهادینه شود و بدون‌شک اقدامات فرهنگی مقطعی و مناسبتی اثرگذاری لازم را ندارد.

قاسمی ادامه داد: متاسفانه امروزه انتظار و رویکرد دلسوزان این حوزه و خانواده های مذهبی از دستگاه قضایی با مصادیق نقض عفاف وحجاب، برخوردهای سلبی است. اما این نگاه طی دهه های گذشته کارساز نبوده و از دستیابی به نتایج مورد نظر بازمانده‌ایم و بازخوردها منفی بوده است و باید شیوه تبیین و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تغییر کند.

او در ادامه بیان کرد: این نشست ها در در دستگاه قضایی در راستای تحقق سند تحول قضایی برگزار می‌شود، تا با استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه ها و نهادها و سازمان های مردم نهاد، در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه گام برداشته شود و تبعاً استمرار خواهد داشت و صرفاً به مناسبت هفته گرامیداشت عفاف و حجاب نیست و بر همین اساس کمیته‌ای در راستای فرهنگ عمومی با توجه به گستردگی مصادیق عفاف و حجاب در ذیل کارگروه صیانت از حقوق عامه در دادستانی مرکز استان تشکیل می شود.

قاسمی ادامه داد: در این نشست ها نباید به دنبال مقصر دانستن دستگاه یا نهادی باشیم، زیرا نتایج حاصله ناشی از غفلت و کوتاهی تمامی دستگاه و نهادها است، بلکه باید به یک ادبیات واحد در حوزه عفاف و حجاب دست یابیم تا از اقدامات جزیره‌ای و گاهاً متناقض جلوگیری شود و ضمن بیان دغدغه ها و نقطه نظرات و با استفاده از تجارب گذشته، باید به دنبال راهکارهای عملی و اجرایی برای از بین بردن ناهنجاری های اجتماعی باشیم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطر نشان کرد: دامنه و آسیب های ناشی از نقض عفاف و حجاب در جامعه بسیار گسترده است و متوجه اقشار خاصی از جامعه نخواهد بود و همه درگیر آسیب های اجتماعی این حوزه می شوند و در این راستا ضروری است؛ تمامی دستگاه ها و نهاد ها بخصوص نهادهای متولی امر فرهنگ، انجام تکالیف قانونی خود را با رویکرد برنامه ریزی بلند مدت در دستور کار قرار دهند و با توجه به اهمیت موضوع انتظار می‌رود، مدیران ارشد دستگاه ها شخصاً در این نشست ها حضور یابند و برنامه ها و مصوبات را مجدانه پیگیری کنند.

۴۸