رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران: طرح مجلس برای فضای مجازی اجرایی نیست
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران تنظیم‌گری فضای مجازی را امری ضروری می‌داند اما معتقد است تنظیم‌گری به روش سنتی و مجوزدهی برای فضای مجازی جواب نداده و کنترل و ابتکار را از دست حاکمیت خواهد گرفت و طرح اخیر مجلس، اوضاع را بدتر خواهد کرد. او معتقد است این طرح آنقدر پیچیده و سنگین نوشته شده که عملا قابل اجرا نیست.
«جعفر محمدی» در گفتگو با دیجیاتو می‌گوید مهم‌ترین بخش طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، بحث تنظیم‌گری فضای مجازی بوده که قرار است به کمیسیون عالی تنظیم مقررات سپرده شود.
او اعتقاد دارد اگر ایرادات جدی که به طرح وارد شده اصلاح نشود، فضا به سمت بدتر شدن حرکت خواهد کرد:
«تنظیم‌گری فضای مجازی موضوع جدیدی است که در کشور ما براساس قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف، هر بخش آن به بازیگران متفاوتی سپرده شده است. ما در این فضا با تنظیم‌گران کوچکی رو به رو هستیم که با یکدیگر هماهنگ نبوده و نظرات متفاوتی دارند. از همین روی نیاز به یک تغییر جدی کاملا حس می‌شود.»
عضو سازمان نظام صنفی تهران با تاکید بر این که نظام تنظیم‌گری به شیوه قدیمی مبتنی بر مجوز سالاری و کنترل پیشینی برای فضای مجازی جواب نمی‌دهد، به دیجیاتو می‌گوید بایستی یک چارچوب نوین تنظیم‌گری اتخاذ شده تا فضا را به صورت واحد تنظیم کرده یا حداقل یک هماهنگی بین سایر تنظیم‌گران ایجاد کند.
به گفته وی ساز و کار این نظام تنظیم‌گری بایستی بر نظارت پسینی استوار بوده و جایگزین کنترل پیشینی شود. یعنی به جای مجوزدهی، چارچوب‌های کلان تعیین شود و افراد بتوانند در قالب آن فعالیت خود را شروع کنند.
محمدی معتقد است این شیوه تنظیم‌گری برای فضای مجازی بسیار اهمیت دارد اما شیوه‌های قدیمی کشور را به سمت چندپارگی برده و کنترل و ابتکار را از دست حاکمیت می‌گیرد. راهکار ارائه شده توسط مجلس نیز این هدف را محقق نکرده و عملا اوضاع را بدتر خواهد کرد.
ساختار ناکارآمد با وجود حضور بخش خصوصی
نظام صنفی رایانه‌ای در نسخه اصلاحیه طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» توانسته به عنوان تنها نماینده بخش خصوصی جزو اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار گیرد.
نائب رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران در این باره به دیجیاتو گفت: «در نظام‌های نوین، تنظیم‌گری بدون حضور بخش خصوصی امکان پذیر نیست. ما نیز در کنار ایرادات بسیاری که به این طرح گرفته و آن را طی بیانیه‌ای منتشر ساختیم، اعلام کردیم چرا در تنظیم‌گری فضای مجازی هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی وجود ندارد؟»
به گفته وی با توجه به این که نظام صنفی عملا تنها نهاد بخش خصوصی است که جایگاه قانونی دارد، مجلس یک نماینده از نصر را در میان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات گنجانده است و این موضوع بدون دخالت سازمان نظام صنفی صورت گرفته است.
اما آیا حضور یک نماینده از بخش خصوصی را باید به فال نیک گرفت؟ محمدی در پاسخ به این سوال دیجیاتو می‌گوید نظام سنگین تنظیم‌گری که مجلس تهیه کرده، مشکلات جدی داشته و عملا اجرایی نیست. از همین روی گذاشتن یک نماینده از بخش خصوصی هیچ کمکی به رفع ایرادات آن نکرده و تغییری در ماجرا ایجاد نشده است.
او معتقد است در کمیسیونی با این ترکیب و تعداد اعضا و حضور نماینده‌های حاکمیتی، حتی اگر ۵ نماینده از بخش خصوصی نیز در آن حاضر می‌بود باز هم نمی‌توانستند کار خاصی انجام دهند: «این ساختار اجرایی نبوده و به سرنوشتی دچار خواهد شد که سایر کمیسیون‌ها مثل کارگروه فیلترینگ یا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به آن دچار شده‌اند. تعداد اعضای غیرتخصصی در این کمیسیون زیاد بوده، نهادهای نظامی و امنیتی حاضر نیز دغدغه‌های مختلفی دارند که باعث می‌شود حضور یک نماینده از نصر، تغییری در ناکارآمدی قضیه ایجاد نکند.»
به گفته محمدی، انتشار بیانیه در مخالفت با طرح صیانت مجلس، برگزاری جلسات مختلف با حضور کارشناسان و نمایندگان مجلس، رایزنی با کاندیداهای احتمالی وزارت ارتباطات و تنظیم نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب و گوشزد کردن اشکالات این طرح از جمله تلاش‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این زمینه بوده است. همچنین اعضای هیئت مدیره و کمیسیون‌ها نیز به صورت جداگانه تلاش خود را در این راستا کرده‌اند.
وی در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر این که طرح صیانت آیا به تصویب مجلس خواهد رسید، می‌گوید جریان قدرتمندی در پشت صحنه وجود دارد که عزم خود را برای تصویب آن جزم کرده است: «آیین‌نامه و پیش‌نویس تهیه شده نشان می‌دهد یک کار سنگین کارشناسی، هدفمند و با برنامه بوده است و این گونه نیست که ماجرا توسط چند نماینده پیش برده می‌شود. از همین روی به تعویق افتادن تصویب آن یا اصلاح و تغییرات جدی در متن طرح صیانت، امیدوار نیستم.»
طبق اعلام چند خبرگزاری به نظر می‌رسد طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» فردا در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.
