احتمال ارزان شدن خودروهای خارجی در بازار وجود دارد؟
پس از خروج آمریکا از برجام بود که مسیر واردات خودرو به کشور پس از چند ماه پر فراز و نشیب به کلی بسته شد و مسئولان وزارت صمت نیز علت این محدودیت را محافظت از منابع ارزی کشور در شرایط تحریم ها عنوان کردند. پس از آن همزمان با افزایش نرخ ارز، بازار خودرو نیز افزایش قیمتهای انفجاری را تجربه کرد و حالا با گذشت نزدیک به سه سال شاهد حباب قیمتی عظیمی در بازار خودروهای وارداتی هستیم که علیرغم گذشت این مدت، همچنان با بهایی گزاف بین خریداران دست به دست می شوند. امید میرود پس از گذشت سه سال راهکارهای مناسبی جهت آزادسازی واردات خودرو تدوین شود.
احتمال ضعیف ارزان شدن خودروهای وارداتی در بازار [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰
مهدی دادفر به عنوان سخنگوی انجمن وارد کنندگان اخیرا در سخنانی با اشاره به وضعیت بازار خودروهای خارجی در خصوص پیشبینی افزایش یا کاهش قیمت خودرو، گفت: «با وجود اینکه دلار در کانال ۲۰ هزار تومان قرار دارد، حتی اگر واردات هم آزاد شود، قیمت خودروهای خارجی کاهش پیدا نمیکند.»
دادفر با بیان اینکه مسئولان به دنبال احیای مذاکرات برجامی هستند که با احیای آن واردات خودرو آزاد و دلار ارزان خواهد شد، گفت: «اگر مذاکرات برجامی احیا شود می توان امیدوار بود که واردات خودرو آزاد شود اما در مورد قیمت خودروها در بعد از آزادسازی واردات نمی توان نظری داد و بعید است قیمت ها کاهش یابد.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه ارزانی در خصوص قیمت در راه نخواهد بود، گفت: «آزادسازی واردات باعث می شود خودروهای خارجی در کشور تردد کنند و تاثیری در قیمت آنها نخواهد داشت. تا قبل از اینکه واردات خودرو ممنوع شود بیش از ۱۸ هزار نفر در بخش تجارت و خدمات بازرگانی و فروش خودروهای خارجی مشغول به فعالیت بودند.»
او ادامه داد: «پس از اینکه واردات ممنوع شد اکنون این اشتغال به ۲ هزار نفر رسیده است و ۱۶ هزار نفر در این حوزه بر اساس سیاستهای دولت دوازدهم بیکار شدند.»
دادفر با اشاره به آزادسازی خودروهای مانده در گمرک و تعیین تکلیف آنها، بیان کرد: «سال ۹۷ بود که واردات خودرو ممنوع اعلام شد که در ۱۳۹۷/۱۰/۱۶، ۶ هزار و ۶۵۲ خودرو در گمرکات بودند که در ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ حدود ۲ هزار و ۸۵۹ خودرو ترخیص شدند. تا قبل از ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ حدود ۱۰۰ دستگاه با قدرت موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی در گمرکات موجود بود که هزار و ۸۹ پرونده آن در حال رسیدگی است.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «۸۲ دستگاه مانده در گمرکات سفارش آمریکاست که ۹ درصد آنها بالای ۲۵۰۰ سی سی است و ۵۱ خودرو اظهار شده در گمرکات موجود است. اکنون ۹۲۸ خودرو در گمرکات داریم که ثبت سفارش نشده اند.»
او با اشاره به بحث خودروهای متعلق به اموال تملیکی، گفت: «سال گذشته حدود ۸۰۰ دستگاه به سازمان اموال تملیکی تعلق گرفت که برخی از آنها شامل تویوتا پریوس، رنو بود که به فروش گذاشته شد. سال گذشته این خودروها با حکم قضایی فروخته شد.»
آیا واردات خودرو آزاد می شود؟ [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰
علی جدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد آخرین وضعیت طرح ساماندهی بازار خودرو اظهار کرد: «دو طرح در مورد خودرو در مجلس وجود داشت، یکی از آنها مربوط به مجلس دهم بود که تصویب شده بود اما شورای نگهبان به ماده ۴ آن ایراد گرفته و به مجلس اعاده شد. طرح دیگر هم طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو بود که مربوط به مجلس یازدهم است.»
وی افزود: «کمیسیون صنایع مجلس هم قرار بود که طرح جدید را در قالب همان ماده ۴ به صحن بفرستد. نمایندگان مجلس به این موضوع ایراد گرفتند و دوباره به کمیسیون بازگشت.»
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام خبر تصویب طرح واردات خودرو از محل ارز با منشا خارجی گفت: «در جلسه اخیر که در کمیسیون صنایع پیرامون ماده ۴ داشتیم، بحث واردات خودرو از محل ارز بدون منشا داخلی و از محل صادرات قطعات خودرو و خودرو مطرح شد که تعهد ارزی هم برای بانک مرکزی ندارد.»
وی در ادامه بیان کرد: «این طرح در قالب ماده ۴ طرح مجلس دهم، در کمیسیون تصویب شد و باید دوباره به صحن برود تا به رای نمایندگان مجلس گذاشته شود. بررسی این طرح در اولین جلسه صحن صورت خواهد گرفت.»
احتمال آزادسازی واردات خودرو به کشور با قوانینی عجیب و غریب [به روز رسانی] – خرداد ۱۴۰۰
مسلما در صورت بهبود شرایط ارزی، آزاد شدن واردات خودرو می تواند به تحولی بزرگ در بازار منجر شود و با ترکاندن حباب قیمت های عجیب و غریب فعلی، قیمت بسیاری از خودروها را بشکند، جالب آنکه حتی این روزها و در شرایط که هنوز قیمت ارز، رقم های بیش از ۲۲ هزار تومانی را در مقابل خود می بیند نیز شاهد مطرح شدن زمزمه هایی برای بازگشایی واردات خودرو به کشور هستیم.
در تازه ترین گمانی زنی ها، مجلس نشینان در صددند تا در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو، امکان واردات مشروط خودرو به کشور را فراهم آورند.
براین اساس و آنچنان که در پیش نویس طرح مذکور مطرح است، خودروسازان و قطعه سازان می توانند به ازای صادرات محصولات خود، نسبت به واردات خودرو کامل اقدام نمایند، همچنین افرادی که دارای منابع ارزی در خارج از کشور هستند نیز می توانند در صورت تمایل، پول خود را به صورت خودرو وارداتی به کشور بازگردانند.
البته هنوز مشخص نیست که این طرح در نهایت در مجلس رای خواهد آورد یا خیر، اما آنچه واضح است اینکه برخی از نمایندگان مجلس نسبت به چشم انداز بازگشایی واردات خوشبین نیستند و این قانون را حربه مافیای واردات خودرو به کشور می دانند. مافیایی که در کمال تعجب در طول دوسال گذشته علیرغم مطرح کردن ده ها راهکار برای آزادسازی واردات، کوچکترین موفقیتی در این مسیر نداشته است.
از سوی دیگر مطرح شدن شرط واردات به ازای صادرات خودرو و قطعات در نوع خود بسیار عجیب به نظرم می رسد، چرا که خودروسازان و قطعه سازان ایرانی به طور کلی شانس چندانی برای صادرات محصولات خود ندارند و حتی در بلند مدت نیز نمی توان چشم انداز چندان مثبتی را برای صادر کننده شدن این شرکت ها متصور بود.
همچنین براساس طرح مجلس: افراد حقیقی غیردولتی که نفت را خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، میتوانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند. این مورد نیز به نوبه خود می تواند در صورت تصویب به ورد امثال بابک زنجانی ها به بازار خودرو منجر شود. اتفاقی که چندان بی حاشیه نخواهد بود چرا که فروش نفت و واردات خودرو هر دو در زمره سنگین ترین فعالیت های اقتصادی در کشور تلقی می شوند و در شرایط فعلی نیز با چندین لایحه تحریم مواجه اند.
بنابراین در مجموع اجرایی شدن واردات عمده و کلان توسط این شرکت ها کمی دور از ذهن به نظر می رسد و از طرف دیگر واردات براساس ارزهای بلوکه شده در خارج از کشور نیز ظاهرا با موانعی از سوی بانک مرکزی مواجه است.چرا که از دید بانک مرکزی، این کار می تواند مصداق واردات با ارز با مبدا نامشخص باشد که به معنای احتمال افزایش نرخ ارز در داخل کشور خواهد بود.
با این حساب به نظر می رسد فارغ از طرح عجیب و احتمالا غیر قابل اجرای نمایندگان مجلس، پتانسیل نهان برای آزادسازی واردات خودرو به کشور وجود دارد و در صورت بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی، می توان انتظار آزادسازی سریع واردات خودرو به ایران را داشت.
اما آنچه واضح است اینکه، سپردن واردات به دست ایران خودرو و سایپا یا وضع قوانین عجیبی مثل ممنوعیت واردات خودروهای مجهز به موتورهای بیش از ۲.۵ لیتر، قطعا التیام بخش التهاب عمیق بازار خودرو کشور نخواهد بود و باید امید داشت که فارغ از قدرت های مافیایی موجود، عقل سلیمی در راستای آزاد شدن واردات صنعتی کشور وارد عمل شود.
سمت و سوی واردات خودرو به کشور [به روز رسانی] – خرداد ۱۴۰۰
همزمان با مجوز ۹درصدی افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت و اعتراض خودروسازان به نحوه قیمت گذاری این شورا، طی یک ماه گذشته مدیران شرکتهای خودروساز، قطعهسازان و همچنین مسؤولان صنعتی کشور جلسات متعددی با اعضای کمیسیون صنایع داشتهاند.
هر چند پیش از این پیش بینی میشد که جلسات بیشتر حول نظرات کارشناسی دست اندرکاران صنعت خودرو در مورد عرضه خودرو در بورس کالا باشد اما برخی نمایندگان فاش کردند که این جلسات با توجه به تداوم ضرر و زیان تولید و همچنین نحوه قیمتگذاری شورای رقابت که چندان همخوانی با هزینه نهادههای تولید ندارد، حول اصلاح قیمتگذاری خودرو برگزار شده است.
با این حال نمایندگان مجلس چندان موافق خواست صددرصدی خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو نیستند چرا که برخی از اعضای کمیسیون تاکید کردند با وجود عدم آزادسازی واردات خودرو واگذاری قیمتگذاری به تولیدکنندگان شرایط انحصاری تولید و عرضه خودرو در کشور را بیشتر خواهد کرد.
در نهایت اینکه خودروسازان برای جلب نظر مجلس اعلام کردند که موافق آزادسازی واردات خودرو هستند و مخالفتی با بازگشایی ورود خودروهای خارجی به کشور ندارند.
بر این اساس با توجه به اعلام نظر دستاندرکاران صنعت خودرو در این زمینه، مجلس که از پیش موافقت خود را برای آزادسازی واردات خودرو به طور ضمنی اعلام کرده بود، ظاهرا این روزها به دنبال مسیری است که با در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان خودرو داخلی و همچنین موضوعاتی همچون ساماندهی ارزی در صورت تداوم تحریمها، شرایطی را فراهم کند که واردات خودرو به کشور بار دیگر از سر گرفته شود.
در این زمینه شنیده میشود که ممکن است مجلس با ابزار واردات خودرو، تولیدکنندگان را از واگذاری تعیین قیمت به آنها منصرف کند. در این مسیر گفته میشود که بخشی از واردات خودرو با تعرفهای مشخص به خودروسازان محول شود تا به ازای آزادسازی قیمتها، تولیدکنندگان بتوانند بخشی از زیان یا هزینه تولید را از این مسیر جبران کنند.
هرچند خودروسازان طی دو دهه گذشته نیز اقدام به واردات خودرو کردند اما آنچه مشخص است این مسیر به دلیل رقابتی که در بازار محصولات خارجی، همراه با نمایندگان رسمی و غیررسمی شکل گرفته بود نتوانست عایدی برای خودروسازان داشته باشد اما در شرایط کنونی به واسطه توقف واردات خودرو، اگر بازار انحصاری در این زمینه شکل بگیرد بهطور حتم خودروساز میتواند عایدی مناسبی داشته باشد.
هر چند این مسیر همچنان در حد یک ایده در مجلس باقی مانده، اما لغو توقف واردات خودرو از دیگر راههای موجود در دستور کار مجلس قرار دارد. برخی از نمایندگان در این مورد اذعان میکنند که اگر عرضه و قیمتگذاری خودرو در بورس کالا اجرایی شود، به نوعی انحصار موجود در بازار کمرنگ خواهد شد که همین عامل خود میتواند زمینهساز بازگشایی واردات خودرو به کشور شود. در این بین اما برخی کارشناسان خودرو تاکید دارند که تصمیم نهایی برای لغو توقف ورود خودروهای خارجی به کشور به دولت سیزدهم واگذار خواهد شد.
در عین حال این کارشناسان تاکید دارند که اگر مذاکرات برجام روند مثبتی داشته باشد که منجر به لغو تحریمها شود بهطور حتم ورود خودرو به کشور میتواند طبق رویه سابق ادامه داشته باشد حال آنکه اگر دولتمردان در دولت سیزدهم روی خوشی به مذاکرات برجام نشان ندهند، باید تا مقطعی طولانی از ورود خودرو به کشور چشمپوشی کرد. در این صورت رفتار واردکنندگان رسمی به کشور نیز مورد توجه قرار میگیرد. طبق گزارشی که در هفته جاری در همین صفحه منتشر شد، به تغییر جهت واردکنندگان به تولید محصولات خودرویی پرداختیم و اینکه بسیاری از واردکنندگان با احداث خطوط تولید، ظاهرا نفعشان را در مونتاژ خودرو دیدند تا انتظار برای بازگشایی واردات خودرو.
آنچه مشخص است واردکنندگان در شرایط کنونی و اینکه تکلیفی بر لغو تحریمها و بازگشایی دوباره واردات خودرو در آینده نزدیک نیست تصمیم گرفتهاند که همچون خودروسازان بخش خصوصی مونتاژ محصولات خودرویی را در دستور کار قرار دهند. هر چند تصور بر این بود که واردکنندگان به مونتاژ محصولاتی از برندهایی بپردازند که پیشتر اقدام به واردات آنها میکردند اما حالا خبر میرسد که نمایندگیها به سراغ شرکتهای چینی رفته و برای مونتاژ برخی از محصولات این شرکتها مذاکراتی داشتهاند. مسیری که واردکنندگان در شرایط کنونی انتخاب کردهاند در اصل راهی است که از مدتها قبل مسوولان صنعتی کشور به آنها نشان داده بودند.
وزرای دولتهای یازدهم و دوازدهم و حتی دولتهای قبلی همیشه به دنبال مسیری بودند که واردات را به مونتاژ تبدیل کنند؛ این در شرایطی است که خودروسازان معتبر بینالمللی با توجه به ریسک بالای سرمایهگذاری در کشور و همچنین تحولات سیاسی و اقتصادی هیچگاه حاضر به سرمایهگذاری در صنعت خودروی کشور نبودند.
بسیاری از برندها و شرکتهای معتبر خارجی خودروساز سالهاست که در کشورهایی همچون ترکیه حضور یافتهاند و با سرمایهگذاری، هم سهمی از بازار آن کشور را نصیب خود کردهاند و هم اقدام به صادرات به کشورهای دیگر کردهاند. این در حالی است که این برندها در ایران به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی حاضر به پذیرش ریسک سرمایهگذاری نیستند. به این ترتیب تغییر جهت واردکنندگان به تولید محصولات چینی با توجه به دلایلی که عنوان شد پیش از این نیز قابل تصور بود. از سوی دیگر مشخص است که دولت نیز در راستای قرارداد همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین، واردکنندگان را برخلاف رفتارهای گذشته همراهی خواهد کرد تا بازار خودروی ایران بهشت تولیدکنندگان چینی شود.